بيروت ـ «القدس العربي»: رغم انقضاء أيام على حادثة قبرشمون فإن الغليان ما زال حاضراً بقوة في تغريدات كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، الذي لفتت زيارته أمس برفقة الوزير صالح الغريب الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يحاول إبعاد إحالة الحادثة الى المجلس العدلي إرضاء لزعيم المختارة، وخلافاً لرأي إرسلان و»تكتل لبنان القوي».

زعيم «المختارة» يستغرب عدم تسليم مطلقي النار من الموكب المدجّج بالسلاح

وكانت التحقيقات في حادثة قبرشمون توصلت إلى تحديد مطلقي النار من الجانبين، وفيما تمّ استدعاء شهود من عناصر موكب الوزير الغريب إلى التحقيق للاستماع إلى مشاهداتهم إلا أنهم امتنعوا عن الحضور.
وكان ارسلان قد أدلى بحديث صحافي جدّد في خلاله التأكيد على مطلبه بإحالة الملف في مجلس الوزراء الى المجلس العدلي، وقال: «ما يهمني من مطلب الإحالة الى المجلس العدلي هو تأكيد التوصيف الجرمي، الذي يحاول النائب السابق وليد جنبلاط التخفيف منه عبر إنكاره واقعة الكمين وتقزيمها إلى حدود الإشكال، في محاولة منه للهروب إلى الأمام، ولكن إذا لم يكن إطلاق نحو 19 رصاصة على سيارة وزير واستشهاد اثنين من مرافقيه يشكل محاولة اغتيال، فماذا يكون ذلك؟».
ولفت إلى أنه «ليست لدى الرئيسين ميشال عون ونبيه بري مشكلة في رفع القضية الى المجلس العدلي، أما الرئيس سعد الحريري فهو ليس ضد ولا مع، وما يهمّه عدم تفجير مجلس الوزراء من الداخل، والوصول الى تفاهم مسبَق خارجه». وأضاف: «لا نريد من خلال الاحتكام الى المجلس العدلي زجّ وليد جنبلاط في السجن، بل حماية هيبة الدولة، ليس فقط لمواجهة تداعيات جريمة قبرشمون، وإنما لتحصين مستقبل لبنان والجبل».
وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط غرّد عبر «تويتر»، قائلاً: «يجدّد الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، لكن المنطق بأن الموكب المدجّج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي أدى إلى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود، وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الأدنى من الالتزام بتحقيق عادل».
وردّ عليه ارسلان بقوله: «بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل… حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين إذا كان هنالك مطلوبون عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي… بدءاً بالوزير المغدور أخونا صالح الغريب».