طرابلس – «القدس العربي»: أصدرت لجنة الطعون الابتدائية في محكمة استئناف طرابلس، أمس الأحد، قراراً يقضي بقبول الطعن المقدم ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، المقدم من المرشح الرئاسي فتحى باشاغا، وذلك حسب ما أكدته مصادر مسؤولة لـ«القدس العربي».
وأكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات أبوبكر وامر، في تصريح لـ«القدس العربي»، صحة قرار استبعاد الدبيبة، موضحاً أن له حق الاستئناف وأن هذا الحكم ليس بالنهائي.
وبالإضافة إلى الطعن الأول، فقد قدم حسب الترتيب  كل من المرشحين في الانتخابات الرئاسية عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوي الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي طعناً ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قدّم الدبيبة أوراقه مرشحاً نفسه رسمياً للانتخابات الرئاسية الليبية، بعد تهديده باحتمالية لجوئه إلى القضاء للطعن في مواد قانون الانتخابات الرئاسية التي تقصيه عن الترشح وخاصة المادة 12 التي تنص على ضرورة تخلي كل من يرغب في الترشح عن مهامه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات. وفي ذات السياق، أكد مصدر محلي من مدينة سبها لـ«القدس العربي» تعليق جلسة النظر فى الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافى بمحكمة سبها إلى اليوم الإثنين لعدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية التى تتكون من ثلاثة قضاة.
وفي وقت سابق، أجلت محكمة استئناف سبها جلسة النظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.
فيما رفضت لجنة الطعون بالدائرة الانتخابية بنغازي الطعن المقدم من المترشح الرئاسي “عبد المجيد سيف النصر” ضد المترشح الرئاسي خليفة حفتر” دون إيضاح أسباب الرفض. ولم تفصح اللجنة حتى الآن عن تفاصيل الطعن المقدم من قبل المترشح عبد المجيد سيف النصر، وحول أي مادة تركز. فيما تستمر محاكمة خليفة حفتر في المحاكم الأمريكية باعتباره مواطناً أمريكياً رغم منع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان من ترشح مزدوجي الجنسية. وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الأربعاء الماضي، استبعاد 25 مرشحاً رئاسياً لمنصب رئيس البلاد، لم تشمل اسم الدبيبة.
وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم ويحق لهم الترشح للمنصب الرفيع في الانتخابات المقررة 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد عملية المراجعة الأولى، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وكان 98 مرشحاً ليبياً تقدموا بأوراق ترشحهم في مكاتب مفوضية الانتخابات في ليبيا، قبل أيام، من أجل خوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع الأمنية، فقد أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأحد، بياناً قالت فيه إن ممارسة بعض المواطنين مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال؛ يعد خرقاً للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة.
جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي لواقعة اعتداء بالضرب على عضو المؤتمر الوطني العام سابقاً، محمود عبدالعزيز من قبل عناصر أمنية في بلدية أبوسليم بعد أنباء عن كشفه لـعدد من المخالفات بشأن تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين.
وأفاد بيان المفوضية أن القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد مخالفاً لأحكام لائحة اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (35) لسنة 2021 بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، التي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.