إسطنبول: استبعد خبيران في مجال التقنيات ونظم المعلومات، أن تتراجع منصة “واتس آب” الرقمية عن سياستها الجديدة في استخدام خصوصيات المشتركين، ودعيا إلى الانتقال لتطبيقات بديلة أكثر أمنا.

وسادت في الأيام الأخيرة حالة من الغضب في الكثير من الدول بسبب ما أعلنته “واتس آب”، عن تحديث جديد في سياسة الخصوصية المتعلقة بها والتي تتيح جمع معلومات إضافية عن المستخدمين ومشاركتها.

ودفعت هذه الحالة لانتقال الأفراد والمستخدمين لتطبيقات أخرى وبرامج محادثات ثانية، وهو ما دفع “واتس آب”، للحديث عن أن السياسة الجديدة تخص الحسابات التجارية فقط دون الحسابات الشخصية.

سياسة الخصوصية الجديدة

مزيان الطويل، مهندس برمجيات ونظم معلومات، شرح السياسية الجديدة، قائلا: “أصدرت شركة واتس آب قبل أيام تحديثا جديدا في سياسة الخصوصية تشمل بنودا كثيرة ولكن أهمها ما هو متعلق بخصوصية المستخدمين”.

وأضاف أن هذه البنود “تتيح جمع معلومات إضافية عن المستخدمين ومشاركتها مع منتجات فيسبوك، أو شركات أخرى لها شراكة مع فيسبوك”.

وأوضح: “تنقسم البيانات هذه إلى قسم يتم تقديمه من قبل المستخدم مثل معلومات الحساب العامة من رقم الهاتف، صورة الحساب، دفتر العناوين، معلومات الحالة، بيانات المعاملات، والدفع، إن كان الشخص يستخدم خدمات الدفع الخاصة”.

والقسم الآخر، وفق المتحدث “يتم جمعه تلقائياً من قبل واتس آب مثل كيفية التفاعل مع جهات الاتصال (كتابة، صوت، فيديو)، ومعدلات الدخول إلى واتس آب، وأوقات الدخول، والمجموعات المشارك بها، إضافة إلى كامل المعلومات الخاصة بها، ومعلومات كاملة عن الجهاز المستخدم، والموقع الجغرافي بدقة”.

وشدد على أن “جمع ومشاركة هذه البيانات، تعني أن جميع البيانات واستخدامات واتس آب ستكون مكشوفة للشركة، بالإضافة إلى أنها ستقوم بمشاركتها مع الشركات الأخرى التي تعمل معها”.

مخاطر وبدائل

وعن مخاطر مشاركة البيانات الخصوصية، أفاد الطويل بأنه “من خلال التحديث الجديد يمكن معرفة وفهم احتياجات المستخدم أكثر وتقديم خدمة مميزة وموجهة بشكل أفضل، أي تطابق أكثر في الإعلانات تشبه إلى حد بعيد ما نفكر به”.

لكن الخطورة، وفق الطويل “تكمن في مشاركة البيانات مع جهات مهمتها تغيير التفكير والرأي والقرارات والقناعات، ولو تم حجب هذه المعلومات عن الحكومات وشركات العلاقات العامة فقط، فسيكون جيدا نوعا ما”.

وضرب مثالا بما حصل من “فضيحة فيسبوك واتهامها بأنها ساهمت في فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية عن طريق شركة (كامبريدج أناليتيكا) التي تتهم باستخدام بيانات ملايين المستخدمين لفيسبوك”.

وأكد أنه “في ظل الانتشار الكبير لواتس آب، فإنه من الصعب التخلي عن استخدام البرنامج بهذه السهولة، وخصوصاً بأنه يعتبر وسيلة التواصل الأكثر انتشاراً في العالم، كما يتمتع بسهولة استخدام أيضاً”.

وأردف: “شخصياً لا أرى أن واتس آب ستقوم بالتراجع عن سياسة الخصوصية، وفي الحقيقة من يمتلك برامج تابعة لشركة فيسبوك مثل فيسبوك وانستغرام لن يؤثر تركه لواتس آب، لأن معلوماته ستكون موجودة لديهم سواء استخدم التطبيق أم لا”.

وختم بالقول: “ربما هناك فرصة للأشخاص للذين لا يمتلكون حسابات في هذه المنصات ليكونوا في مأمن من مشاركة بياناتهم، وفي نفس الوقت هناك برامج رائعة من الممكن استخدامها كبديل، ولكن تحتاج لوقت لكي يتم التعود عليها، والتي تتمتع بمقدار أعلى من الخصوصية”.

مراقبة بشكل كامل

“انتهاك للخصوصية”، بهذه العبارة، وصف بسام شحادات، المدير المؤسس لـ”شركة 2P للتسويق الرقمي”، السياسة الجديدة لـ”واتس آب”.

وقال شحادات: “طبق واتس آب شروطا جديدة تتعلق بمشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع فيس بوك، وهذا يعني أنه سيدخل بيانات المستخدمين في النظام الإعلاني، وسيتم تتبع نشاطات المستخدمين، وهذا يعني انتهاك خصوصيتهم”.

وأضاف: “هذا يشكل خطرا كبيرا على المستخدمين، لأن البيانات عندما تتشارك مع أكثر من جهة فسيكون المستخدم مراقب بشكل كامل بين انستغرام وفيسبوك وواتس آب”.

وأكد أن “واتس آب بدأت تطلق بعض التصريحات، منها أن الشركة ستتراجع وتغير سياساتها فيما يتعلق بحسابات واتس آب بأن تكون متعلقة فقط بالأعمال وليس على حسابات الأشخاص، لكن ليس هناك شيء رسمي”.

لا تراجع وتطبيقات بديلة

وحول إمكانية تراجع الشركة والخيارات البديلة، قال شحادات: “أعتقد أن تسريبات واتس آب عن تعلق السياسية الجديدة بعالم الأعمال فقط، هو مجرد جس نبض لمعرفة ما يمكن أن يكون من تغير الشروط، ولكن أعتقد أن الشركة لن تتراجع إلا إذا استمرت الحملات الإعلامية المكثفة”.

وأردف: “تراجع الشركة يعني أنها تتراجع عن ملفات أخرى فيما بعد، فستكون أثبتت على نفسها أنها انتهكت بيانات المستخدمين والسياسة العامة لها، وهنالك فترة من الزمن لا زالت مفتوحة حتى 8 من الشهر المقبل”.

ولفت إلى أنه “إن كان هناك إمكانية للانتقال لتطبيقات وطنية، وتطبيقات أخرى لا تعطل الأعمال، فينصح الانتقال لها، وإن كان الشخص مرتبطا بأعماله في واتس آب، عليه أن يتريث قليلا ويحد من استخدامه وألا يسمح باستخدامه إلا في مجالات محددة وأن ينتقل لتطبيقات وطنية تؤمن له حماية أفضل”.

(الأناضول)