القاهرة- أ ف ب- فرقت الشرطة المصرية الجمعة تظاهرات صغيرة متفرقة عبر البلاد خرجت اثر دعوة لانتفاضة ضد ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة، لكنها لاقت استجابة خجولة وضعيفة فيما جرى توقيف 130 متظاهرا.

ومنذ الصباح الباكر، عززت الشرطة من تواجدها في الميادين الرئيسية وعلى بعض الجسور وقرب المؤسسات الحيوية ترقبا للتظاهرات.

وبدت شوارع القاهرة خالية من المارة اكثر من المعتاد في صبيحة نهار جمعة.

وخرجت تظاهرات محدودة في عدة أحياء في القاهرة أبرزها حي الهرم (غرب)، بحسب مصدر أمني.

وفرقت الشرطة سريعا تظاهرة لعشرات المتظاهرين في مدينة السويس (قرابة 130 كلم شرق القاهرة) ما تبعه حالة من الكر والفر بين المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد غلاء الأسعار، بحسب مصدر أمني أخر.

وأوضح مسؤول أمني أن الشرطة أوقفت 130 متظاهرا في انحاء البلاد منهم 39 في القاهرة.

وانطلقت قبل عدة أسابيع دعوات مجهولة على مواقع التواصل الإجتماعي باسم “ثورة الغلابة (الفقراء)” للاحتجاج ضد غلاء الأسعار وحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولم تدعم الحركات السياسية المعارضة دعوة التظاهر التي أيدتها جماعة الأخوان المسلمين المحظورة في البلاد.

وقبيل تظاهرات الجمعة المفترضة، اعلنت الشرطة المصرية توقيف عدد من اعضاء جماعة الأخوان المسلمين المشتبهين بتهم التخطيط لإحداث عنف في هذا اليوم.

ولا تسمح السلطات المصرية إلا بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية بموجب قانون صدر بعد أطاحة الجيش بقيادة السيسي قائد الجيس آنذاك بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وقتل مئات من أنصار مرسي في اشتباكات مع قوات الأمن في أحداث العنف التي ضربت البلاد بعد عزله كما اوقفت السلطات ألاف آخرين.

وقتل مئات من الشرطيين والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون احيانا القاهرة ودلتا النيل بعيدا عن معقلهم الرئيسي في شمال سيناء.

وتعد شمال سيناء معقل مجموعة ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية، الذي تبنى اسقاط الطائرة الروسية في تشرين الأول/ اكتوبر 2015 والعديد من الهجمات على الجيش والشرطة.

وتعاني مصر من ازمة اقتصادية خانقة اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي بعد الانتفاضة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في شتاء 2011.

وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8،8 مقابل الدولار الى اكثر من 15 جنيها.

وفي نفس اليوم اعلنت الحكومة زيادة في اسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و50% ما أطلق موجة ارتفاع كبير في الاسعار.

اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا للاصلاح الاقتصادي قدمته الى صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد ان انخفضت احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر.