الكويت: انتهت جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، في برلمان بلاده، الثلاثاء، بتقديم طلب وقعه 10 نواب بـ”عدم التعاون مع الحكومة”.

وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، في تصريحات صحافية، إن التصويت على الطلب سيكون في جلسة خاصة 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وجاء طلب “عدم التعاون” عقب مناقشة المجلس استجوابين لرئيس الوزراء قدما من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي في أغسطس/ آب الماضي.

وتضمن استجواب الكندري ثلاثة محاور بينها “فشل إدارة أزمة كورونا”.

أما استجواب السبيعي فتضمن محورين أولهما “التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة”، وثانيهما “الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة”.

وخلال رده على الاستجوابين، أكد رئيس الوزراء في جلسة المناقشة، الثلاثاء، أن هناك مخالفات دستورية شابت الاستجوابين. وأضاف أن “محاور الاستجوابين موجودة في استجوابات سابقة، وهي فنية قدمت لوزراء الداخلية والمالية والتربية، ولا تدخل في اختصاصاتي”. واستعرض إنجازات حكومته خلال 10 أشهر منذ تشكيلها، مفندا محاور الاستجوابين.

ويحتاج رئيس الوزراء لتجاوز “عدم التعاون”، إلى تصويت 25 نائبا (نصف عدد أعضاء المجلس) ضد الطلب المقدم من النواب العشرة، وفي حال فشل في ذلك تتم الإطاحة بالحكومة كاملة.

يذكر أن نائبين لا يحق لهما التصويت وفق الدستور، لكونهما يشغلان موقعين وزاريين، هما وزير الإعلام محمد الجبري، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص. وبذلك يتبقى مجموع النواب الذين يحق لهم التصويت 48، يحتاج منهم رئيس الوزراء لعبور “عدم التعاون” إلى النصف زائد واحد.

(الأناضول)