القاهرة: أظهر استطلاع لرويترز الأربعاء أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير/ كانون الثاني بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى تراجع توقعات السياحة.

وكتب بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع “تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية”.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.

وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديا 3.5 بالمئة في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول و4.2 بالمئة في يوليو/ تموز.

وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2025/2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50 بالمئة التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9 بالمئة في الربع الأول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول “من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد”.

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40.00 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو/ تموز 2025.

وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/ آذار الماضي بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 بالمئة مقابل الدولار في العام السابق.

وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، مستويات قياسية منذ يونيو/ حزيران.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80 بالمئة قبل أن يتباطأ إلى 18.22 بالمئة في 2024-2025.

(رويترز)