الجزائر ـ “القدس العربي”: قالت صحيفة “النهار” الجزائرية المقربة من السلطة، اليوم الجمعة، إن رئيس البرلمان سعيد بوحجة استقال “رسميًا من منصبه”.
ونقلت عن الصحيفة عن مصدر (لم تسمه)، قوله إن مجموعة برلمانية وقعت لرحيل بوحجة من على رأس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
وأضافت أن القرار يأتي بعد الجدل الذي وقع على خلفية إقالة بوحجة للأمين العام للمجلس بشير سليماني قبل أيام.
من جهته نفى السعيد بوحجة تقديم إستقالته من رئاسة البرلمان كما يتم تداوله في حزب جبهة التحرير الوطني.

وقال السعيد بوحجة في تصريح لـموقع “TSA عربي” :” لم أفهم الحديث المتداول عن إستقالتي من البرلمان من طرف بعض الجماعة”، مضيفا ” الإستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية”.

وأكد بوحجة في تصريحه ”نحن مستعدون للإستقالة لكن عندما يكون إجراء شرعي”، وفي سؤالنا عن ما هو المقصود بالإجراء الشرعي أجاب “الجهة التي عينتي”.

وأضف أن “حالة الغليان التي يعيشها البرلمان وحزب جبهة التحرير الوطني لها بعد سياسي”، دون تقديمه لشروحات أكثر.

وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه وتنحصر عملية تغييره في الوفاة أو الاستقالة.

ووفق مصادر نيابية اجتمع أمس قرابة 300 نائب من المولاة من أجل توقيع عريضة لإعلان رفض استمرار بوحجة في منصبه وهو إجراء شكلي من أجل زيارة الضغوط عليه لتقديم استقالته.

وحسب المصادر يبقى القرار الأخير في قبول الاستقالة أاذ حصلت بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره أيضًا رئيسًا للحزب الحاكم.

وبدأت بوادر هذا الصراع أول أمس الأربعاء عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعًا مغلقًا وصف بـ”الطارئ” مع نواب حزبه بالبرلمان.

وحسب وكالة “الأناضول” المعلومات التي تسربت كان أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم من قرار لرئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة سليماني بشير الأمين العام للهيئة نفسها والمنتمي أيضًا للحزب الحاكم.

وأمس صرح بوحجة للصحفيين بمقر البرلمان أن “موضوع إقالتي لم يكن مدرجًا في اجتماع قيادة الحزب مع النواب أمس (..) لا وجود لخلافات بيننا”.

والأحد الماضي، قال بيان للمجلس الشعبي الوطني أن “رئيس المجلس أنهى مهام سليماني بشير أمين العام للمجلس عملًا بالنظام الداخلي للمجلس وطبقًا للتعليمة المحددة للوظائف السامية” دون تقديم تفاصيل أكثر حول الأسباب.

وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية أن السبب يعود إلى خلافات في التسيير (تقريب وجهات النظر) بين الرجلين، لكن القرار خلف غضبًا داخل المجموعة النيابية للحزب الحاكم التي احتجت على القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه.

ويشار إلى أن بوحجة انتخب في المنصب في مايو/أيار 2017 لولاية من 5 سنوات بعد الانتخابات النيابية التي فاز فيها حزبه جبهة التحرير الوطني الحاكم بالأغلبية (161 من بين 462) كما حظي بدعم عدة أحزاب من الموالاة.