تأتي استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كأول ردة فعل حكومية تجاه الحراك الجماهيري الواسع، الذي يواصل نشاطه في العراق منذ نحو شهرين. وتمثل هذه الاستقالة، حال وافق عليها البرلمان العراقي، استجابة ولو جزئية لمطالب المتظاهرين، الذين يؤكدون في كل مناسبة على أنه لا استقالة رئيس الحكومة لوحده ولا حتى الحكومة، كافية في نظرهم، فهم يسعون لتغييرات أوسع تشمل بنية النظام السياسي، من دون تحديد ماهية هذه التغييرات ومدى إجماع أطياف المتظاهرين عليها.
منذ اليوم الأول، بدت حدود الاستجابة الحكومية للحركة الاحتجاجية الواسعة تنحصر بين ثلاثة خيارات جدية، استقالة رئيس الحكومة، استقالة الحكومة، الدعوة لانتخابات مبكرة، وعلى الرغم من أن السلطات العراقية انتظرت كل هذه الفترة، وكل هذه الدماء من أجل البدء بأول خطوة، وهي استقالة رئيس الحكومة، إلا أنها لا تشكل تغييرا حقيقيا، ولا حتى تغيير الحكومة، لأنه سيعاد اختيار الحكومة ورئيسها من خلال القوى السياسية والحزبية نفسها، التي تهيمن على السلطة التنفيذية بعد فوزها في الانتخابات، ويبقى التغيير الجدي الجوهري الذي يمكن أن يمثل إنجازا للحركة الاحتجاجية، هو الانتخابات المبكرة، ومن خلالها يمكن الإتيان بطاقم تنفيذي جديد لحكم البلاد. ولأن هذا الخيار يشكل خطرا على الأحزاب والقوى السياسية، التي تهيمن على الحكم في بغداد، فإنها تخشى أن تؤدي الانتخابات المبكرة، إلى خسارتها لمواقعها السيادية، من خلال هبوط شعبيتها وصعود شعبية قوى وتيارات حزبية أقرب للمحتجين، بالاستفادة من الجو الراهن المشحون ضد الأحزاب الحاكمة، وهذا المزاج الشعبي قد يمنع الأحزاب الكبرى من الاحتفاظ بحصصها في البرلمان العراقي.

الأحزاب الحاكمة، تبدو وكأنها تحاول اللعب بأوراقها، واللجوء لخطوات تهدئة لا قيمة كبيرة لها في البنية الأساسية للنظام السياسي

لهذا، فإن الاحزاب الحاكمة، تبدو وكأنها تحاول اللعب بأوراقها، واللجوء لخطوات تهدئة لا قيمة كبيرة لها في البنية الاساسية للنظام السياسي، مثل تغيير رئيس الحكومة، والإتيان برئيس وزراء من حزب آخر من الأحزاب الحاكمة، أو تغيير وزراء الحكومة، قبل أن تضطر للذهاب للخيار الأصعب حاليا، والأكثر كلفة، وهو الانتخابات المبكرة. ورغم أن تغيير قانوني الانتخابات والمفوضية، هو من المطالب الأساسية للمتظاهرين، إلا أن هناك تخوفا واسعا، من أن تكون هذا الإجراءات غير كافية، ومجرد «رتوش»، كونها تحصل في ظل الهيمنة الكاملة نفسها لأحزاب السلطة في العراق بعد 2003.
ومن هنا، ومع أن الإصرار على تغيير التشكيلة السياسية بالكامل، بات رغبة تجمع عليها معظم أطياف الحراك الاحتجاجي في العراق، لكن فرصة تحقيق هذا الخيار، وإزاحة الأحزاب الحكومية، تبدو فرصة ضئيلة، وتبقى الانتخابات المبكرة هي الأداة الأفضل لتحقيق هذا الهدف، لكن إجراءها أيضا في ظل هذه الظروف، يبقى مسألة شائكة، حتى اذا اضطرت القوى الحاكمة للموافقة على اجراء الانتخابات المبكرة، فإنها ستضرب موعدا مستقبليا لها، بعد فترة ما، لعلها تأمل من ذلك في أن تكون تلك الفترة كافية لها للملمة صفوفها ومواجهة الصدع الشعبي الكبير الذي تعرضت له. بقي أن المربع الأول الذي تسير فيه الحكومة، والذي يلوح باستقالة عادل عبد المهدي اليوم، لا يزال بعيدا نسبيا عن الوصول لخط النهاية، المتمثل في إزاحة الأحزاب الكبرى، بل إن هناك الكثير من الشكوك حول إنفاذ استقالة عبد المهدي، فالصيغة التي تحدث فيها عبد المهدي عن تقديم استقالته للبرلمان، توحي بأن البرلمان، بأغلبية كتله الكبرى، ما زال يملك قرارا مغايرا وقد يرفض الموافقة على الاستقالة، تنفيذا لتفاهمات توصلت اليها الكتل الكبرى في اجتماع مفصلي عقدته قبل أسبوعين، وقررت فيه الإبقاء على عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة.
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»