استقالة هاني القواسمة من منصبه بسبب تواصل الفلتان الامني وفشله في اقناع حماس وفتح بايقافه
مصادر تخشي من انهيار حكومة الوحدة.. ووزير الصحة يستعين بالمسلحين لتنفيذ قراراتهاستقالة هاني القواسمة من منصبه بسبب تواصل الفلتان الامني وفشله في اقناع حماس وفتح بايقافهرام الله ـ غزة ـ القدس العربي ـ من وليد عوض واشرف الهور:أكد الدكتور غازي حمد المتحدث باسم رئاسة الحكومة الفلسطينية أمس أن هاني القواسمة وزير الداخلية قدم استقالته لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وأن الأخير أبلغه رفضه لهذه الاستقالة. وقال حمد في تصريحات للصحافيين عقب بدء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني قدم وزير الداخلية استقالته وقد رفضها رئيس الوزراء إسماعيل هنية وتمني عليه أن يستمر في عمله . وأضاف هذه الاستقالة مرتبطة بالوضع المهني لوزارة الداخلية والعقبات ووجود الكثير من العوائق أمام وزير الداخلية .وأكد أن وزير الداخلية سيحضر جلسات مجلس الوزراء وسيسير أعمال وزارة الداخلية الي حين البت بهذه الاستقالة .وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء الفلسطيني في اتصال مع القدس العربي صحة المعلومات.وقال رفض دولة رئيس الوزراء الاستقالة ووزير الداخلية أخذ بكلام رئيس الوزراء .وأكد المصدر المسؤول أن البت بشكل نهائي في موضوع الاستقالة سيكون عقب انتهاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته التي تشمل عددآ من البلدان الأوروبية حالياً.وقال سيجتمع رئيس الوزراء إسماعيل هنية هو ووزير الداخلية مع الرئيس عباس عقب قدومه الي المناطق الفلسطينية للتباحث في موضوع الاستقالة .وأشار أن المجتمعين سيبحثون خلال اللقاء مهام وصلاحيات وزير الداخلية القواسمة، ومدي تعاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تخضع لسيطرته. وأوضحت مصادر أن الوزير القواسمة وصل الي مقر رئاسة الوزراء في غزة لحضور جلسة الحكومة الأسبوعية وتقديم استقالته رسميا، مشيرة الي أن القواسمة التقي لفترة من الوقت مع هنية قبيل بدء اجتماع الحكومة حيث أكد الأخير رفضه للاستقالة. وعلمت القدس العربي ان القواسمة يطالب بتنحية ابوشباك وبتولي المسؤولية المباشرة عن الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية دون ان تكون هناك حلقة وصل بين الاجهزة ووزير الداخلية. وكانت الأنباء قد تحدثت قبل أيام أن القواسمة قد هدد بتقديم استقالته لمجلس الوزراء إذا لم يحصل علي صلاحيات كاملة علي الأجهزة الأمنية ووضعها تحت سيطرته المباشرة. وقالت مصادر مختلفة امس ان العقيد ابو شباك، المحسوب من رجالات النائب محمد دحلان، مستشار الامن القومي في السلطة الوطنية الفلسطينية، يقوم بافشال عمل وزير الداخلية بشكل مكثف منذ استلام الوزير القواسمة مهام منصبه، وانه يمنعه من التصرف وفق رؤيته بادارة هذه الاجهزة الامنية ويحد من صلاحياته. ومن جهته اكد د. محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني: إن هناك صعوبات داخلية مع بعض قادة الأجهزة الأمنية وأن الخطة الأمنية هي جزء من أسباب هذه الصعوبات. وكان الوزير القواسمة، وهو مستقل، رشحته حركة حماس قد باشر عمله مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشارك فيها حركتا فتح وحماس. هذا واوضحت مصادر فلسطينية ان حكومة الوحدة الوطنية تواجه العديد من الازمات التي تهدد امكانية استمرارها خصوصا في ظل فشلها في انهاء الفلتان الامني. وكان نائب رئيس الوزراء عزام الأحمد اعلن بأنه لن يستمر في حكومة الوحدة الوطنية إذا استمر الوضع علي ما هو عليه وفشلت الحكومة في مهامها. وفيما قرر وزير الداخلية امس الاستقالة نتيجة تواصل الفلتان الامني وعدم استجابة حركتي فتح وحماس للتوقف عن تغذية بعض مظاهر الفلتان الامني خصوصا الاشتباكات المسلحة بين مسلحي الحركتين استعان وزير الصحة الذي ينتمي لحركة فتح بمسلحين من الحركة لفرض قراراته في الوزارة التي تولتها حماس في الحكومة السابقة ووظفت فيها الكثير من المحسوبين علي حماس والذين يعمل الوزير الفتحاوي علي انهاء خدماتهم.وأفادت مصادر في وزارة الصحة صباح امس: أن عشرات من المسلحين اقتحموا الوزارة، بأمر من وزير الصحة، وقاموا بالعسكرة أمام مكتب الوزير، وشرعوا باجراءات تعسفية واستفزازية بحق موظفي الوزارة وذلك بسؤالهم، من أين جئت والي أين ذاهب؟وأوضحت المصادر أن الوزير رضوان الأخرس، قام صباحاً بإصدار قرار بإقصاء مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خالد راضي، وقام بتعيين نهاد السكني، مؤكدة المصادر أن السكني ليست له علاقة بالإعلام والعلاقات العامة لا من قريب ولا بعيد. وكان الأخرس قد قام بإقصاء كل الموظفين بالوزارة، الذين تم تعينهم من قبل الوزير السابق الدكتور باسم نعيم، بسبب انتمائهم لحركة حماس، مشددة أن التوظيف والإقصاء غير صحيح من ناحية مهنية ولا إدارية بتاتاً. وبينت المصادر أن الموظفين الذي تم إقصاؤهم سيقومون بمسيرة ضخمة يطالبون فيها رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بإقالة الوزير الأخرس، بعد أن اتخذت كافة الإجراءات لمنعه من إقصاء الموظفين. وهددت المصادر ذاتها باتخاذ خطوات وصفتها بالتصعيدية والخطيرة ، إذا لم يتم حل مشكلتهم والتراجع عن قرارات إقصائهم. ومن جهته اكد الاخرس بان هؤلاء الموظفين غير رسميين في الوزارة وتم تعيينهم بطرق غير شرعية حيث لم تكن هناك شواغر ولم يتنافسوا علي تلك الوظائف مع احد وان التوظيف كان سياسيا.