عمان- “القدس العربي”: صدر الدخان الأبيض والضوء الأخضر لإقرار التعديل الوزاري في الأردن على حكومة الدكتور بشر الخصاونة مع أن الألوان السياسية بقيت مختلطة.
بعد ظهر الأربعاء طلب الخصاونة من طاقمه الوزاري بجميع الأعضاء تقديم استقالاتهم بصورة جماعية.
الإجراء من هذا النوع اعتيادي ومألوف عندما يتعلق الأمر بقرب التنسيب للملك بتعديل وزاري سيكون الأول على حكومة الخصاونة بعد سلسلة من الأزمات المتراكمة.
ومثل هذه الاستقالة لا تبرز أو يتم الإعلان عنها دون نضوج خطوتين خلف الستارة والكواليس.
الأولى ضوء أخضر مرجعي يسمح بتمرير التعديل الوزاري، والثانية إنضاج حالة تشاور بين رئيس الوزراء ومراكز قوى أساسية والعديد من الشخصيات بمعنى أن الخصاونة قرر ما يريده من تعديلات وزارية وحسم الأمر وأجرى المشاورات اللازمة.
يمكن هنا ملاحظة أن الخصاونة يفعل ذلك وهو في حالة قوة وصلابة فقد خطف للتو حضورا بارزا على المستوى الشعبي والمؤسسي عندما أقال قبل أربعة أيام بقرار جريء وخشن وزيرين بارزين في الحكومة أصبحا الآن سابقين وهما وزيرا الداخلية والعدل سمير مبيضين وبسام التلهوني.
بما أن الخصاونة طلب من جميع الوزراء التقدم باستقالاتهم فهو مستعد لتغييرات أعمق في طاقمه الوزاري تتجاوز على الأرجح استبدال الوزيرين المستقيلين
بسبب ذلك القرار الصلب والجريء توفرت في أحضان الخصاونة فرصة الضغط و”التمدد” باتجاه التعديل الوزاري وبما أنه طلب من جميع الوزراء التقدم باستقالاتهم فهو مستعد لتغييرات أعمق في طاقمه الوزاري تتجاوز على الأرجح استبدال الوزيرين المستقيلين لصالح هندسة جديدة للطاقم قد تدخل فيها الكثير من الاعتبارات.
ثمة عنصر إضافي في المشهد يساعد الخصاونة فرسالة الملك عبد الله الثاني بعنوان “العودة إلى الاختصاص” والموجهة لمدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني لا تزال طازجة للتو والخصاونة كرئيس حكومة يستطيع الانفراد الآن بدون زحام من المؤسسة الأمنية في ترتيباته الداخلية، الأمر الذي استبقه الرجل أصلا بتوجيهات مباشرة صدرت قبل أيام منه لجميع الوزراء تقضي بالالتزام بمنطوق ومضمون رسالة الملك للجنرال حسني.
ترجمة ذلك بسيطة فالمستوى الأمني يعود إلى الاختصاص بأمر ملكي والمؤسسات الدستورية وعلى رأسها بل أهمها الحكومة تقوم بواجباتها بمعزل عن التدخل الأمني وبعد هيكلية جديدة تحت عنوان الاختصاص وبدون نكهات التدخل.
التقط الخصاونة هنا مضمون الرسالة الملكية وبالتالي تفسير توجيهاته قبل الاستقالة والتعديل للوزراء له معنى واضح ومباشر قد يكون عنوانه استعادة الولاية العامة وهي عملية يمكن أن تبدأ فعلا على أكتاف القرار الجريء بإقالة وزيرين بارزين بسبب مخالفتهما لأوامر الدفاع.
والمعنى الأبعد والأعمق أن الرسالة الملكية للمؤسسة الأمنية تشمل أيضا الوزراء مما يعيد إنتاج آليات العلاقة البيروقراطية ويوقف اجتهادات الوزراء في الاتصال والتشاور مع الأمن خصوصا بتفاصيل الواجبات الدستورية.
تعلن الخطوة الأولى في تعديل وزاري مهم وحكومة الخصاونة تتموقع في وضعية استراتيجية أفضل.
والرئيس يبدو مرتاحا لمنسوب الكيمياء مع مؤسسة القصر الملكي لكن الأزمات كبيرة.
وفي المعطى المعلوماتي حتى اللحظة ودون قرارات حاسمة بعد يتردد أن التعديل الوزاري سيعالج ثغرتين أساسيتين الأولى هي النقص الحاد وغير المسبوق في حصة مكونات اجتماعية كبيرة أهمها المكون الأردني الفلسطيني.
والثانية هي إخراج المناكفين من الوزراء أو الذين أخفقوا في التقييم.
هنا تؤشر معلومات على أن نائب رئيس الوزراء الدكتور أمية طوقان قد يكون أبرز المغادرين وقد ينضم له وزير النقل الحالي في الحكومة مروان خيطان ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح وقد يرافق الراحلين أو تسحب منه حقيبة من اثنتين وزير العمل والاستثمار الدكتور معن القطامين.
تبقى قوائم من سيغادر أو يدخل الحكومة قابلة للسحب والإضافة خلال الساعات القليلة المقبلة.
انسان بيروقراطي
قبل تشكيل اي حكومة تكون هذه الحكومه على مرحلتين المرحلة الاولى يتم ارضاء بعض المناطق والعشائر بوزارات لابنائهم وفي التعديل الوزاري يتم ارضاء البقية وهكذا .. في الاردن لا يوجد نظام يحجب او يقبل اصحاب الاختصاص .. هي فقط محاصصه ومن يضغط اكثر وله ثقل اكبر تكون حصته في الكيكه اكبر .. ولكن نعدكم انه يوم القيامه سنسترد كل ما اخذتموه منا من ضرائب بغير وجه حق وانفقتموها بغير وجه حق ..
احمد؛ هذا كلام غير دقيق، ماذا تقول بوزارة الخارجية السيادية ذات الوزن الثقيل، الوزير اردني درزي من عائلة تعود لبلدة الازرق الصغيرة و هذه العائلة لا تعد سوى بضع عشرات…(طبعاً؛ للآن ؛ أداء الوزير أيمن مقبول ولا مشكلة فية). الاقالات الاخيرة كانت ضربة معلم وهي مبررة لأن القانون إذا ما سرى على كل أفراد المجتمع سيصبح إجراء كيدي و على ناس وناس فقط. شخصياً انا جنوبي و أرى رئيس الوزراء الحالي مرشح لأن يكون فاعلاً (لم نرى ما يكفي بعد لنقول انة فاعل)…
عندما يتعلق الوضع بالتغيير الوزاري فهذا يعني منذ البداية ان الخصاونة لم يحسن اختيار الوزراء ولا ننسى ان الخصاونة نفسة ليس لدية اية خبرة اقتصادية او سياسية للعب دور فعال في البلد مضت مائة يوم على حكومة الخصاونة واصبحت الامور اسواء بكثير حيث ان وباء الكورونا اصبح يفتك بالناس والاعداد بالالاف سرقات المال العام حدث ولا حرج التسول زاد بمعدل 300% البطالة زادت الى درجة ان كل بيت لا يخلو من عاطل . هل لدى الخصاونة الجرأة لتقديم السارقين والمرتشين الى المحكمة الجواب لا اذا عليه الاستقالة ليفسح المجال لشخصية قويى تدير البلد.
أذكركم بعمر رئيسة الوزراء نيوزلانده فيه من مواليد 1980
أذكركم بإنجازاتها خلال الجائحه 2020 …
لا أكتب بداعي العصبية او رابطة الدم.. الدكتور بشر مطلوب منه أن يقلل عدد وزراء الدولة وان لا يراعي قضية المحاصصة.. نريد وزراء همهم الوطن ولا نريد من أحد أن يحتمي بشخص جلالة الملك او رئيس الوزراء… البلد بحاجة لرجال مخلصين
يجب أن يكون هناك عقوبات على كل من لا يريد أن يعمل من أجل هذا الوطن
يتوجب على الرئيس الانتباه لقطاع المياه التي تم تدميره بل كامل لعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب ولعدم وجود الخبرات مع اااحنرام