سيلفي ليستهوغ

ستكهولم : استقالت وزيرة العدل في النرويج، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل وقت قصير من إجراء اقتراع على حجب الثقة عنها، كان يمثل تهديدا لحكومة أقلية مشكلة من ائتلاف ينتمي لتياري الوسط واليمين.

وقالت الوزيرة سيلفي ليستهوغ، على حسباها على موقع الفيسبوك، إنها لا تستطيع أن تسمح” لحزب التقدم” الذي تنتمي إليه بفقدان التأثير والنفوذ، حيث أن الحكومة التي ترأسها إيرنا سولبرغ زعيمة التيار المحافظ اعتزمت الاستقالة من الحكم في حالة إقالة الوزيرة من منصبها إذا تم حجب الثقة عنها.

وتعرضت وزيرة العدل، التي تنتمي لحزب التقدم اليميني الشعبوي لانتقادات حادة بسبب تدوينة كتبتها على الفيسبوك في 9 آذار/مارس الحالي، زعمت فيها أن حزب العمال المعارض مهتم بحماية حقوق الإرهابيين بأكثر مما هو حريص على تحقيق أمن النرويج.

وذكرت ليستهوغ، في تصريحات صحفية اليوم، أنها تعرضت “لحملة شديدة”، وإنها قررت الاستقالة “لصالح الحكومة وحزبها وحرية التعبير”.

ودارت حول ليستهوغ من قبل موجة من الجدل بسبب عباراتها الصارمة حول الهجرة واللاجئين، وتعهدت بأن تواصل “تعبيراتها الصريحة” حول هذه المسائل باعتبارها نائبة في البرلمان.

بينما قالت رئيسة الوزراء سولبرج التي أعيد انتخابها في أيلول /سبتمبر الماضي إنها قبلت استقالة وزيرة العدل، ووصفت رئيسة الوزراء ليستهوغ بأنها تعمل بكل جد، ولم تستبعد انضمامها إلى مناصب وزارية مستقبلا.

ومع ذلك لم توافق سولبرجغ على تعبير “الحملة الشديدة ” الذي تفوهت به ليستهوغ، وقالت إن “الجدل كان حادا”، وإنه يتعين على كثير من السياسيين أن يعيدوا التفكير في لهجة النقاش التي احتدمت مؤخرا.

ومن ناحية أخرى، تم خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء النرويجي، تسمية بير ساندبرغ وزير مصائد الأسماك، الذي ينتمي إلى الحزب التقدمي، ليكون قائما بأعمال وزير العدل.

وكانت سيف يانسن، زعيمة حزب التقدم والتي تشغل منصب وزير المالية، قد أعلنت في وقت سابق أن حزبها على استعداد للانسحاب من الائتلاف الحكومي في حالة إقالة ليستهوغ.

بينما وجهت ليستهوغ انتقادات قوية ليوناس جاهر ستور، زعيم حزب العمل قائلة “إنه ليس كفؤ لتولي منصب رئيس الوزراء”، وأنه حاول أن يقيد حرية التعبير.

وكان ستور قد صرح بأن ليستهوغ “لم تعد تحظى بثقة البرلمان ويتعين عليها الاستقالة، وأن الاقتراع بحجب الثقة عنها يستند إلى أسباب قوية”.

وأثارت إشارة ليستهوغ على حسابها على فيسبوك إلى حزب العمل الجدل على ضوء الهجوم، الذي تعرض له مخيم شبابي تابع لحزب العمال عام 2011 ،أسفر عن مقتل 69 شخصا، وقام بالهجوم أندريس بيرينج بريفيك وهو متطرف نرويجي ينتمي إلى التيار اليميني. وعقب ستور على هذه الإشارة بقوله إن ما كتبته ليستهوغ مرفقا بصورة لميليشيا الشباب الإرهابية بالصومال “خرج عن السياق”، ويثير مخاطر مستقبلية حيث أنه يخاطر بتغذية مشاعر الخوف من الأجانب والآراء المتطرفة.

واتضح أن الشرطة وفرت اليوم الحماية لستور وسط تهديدات في أعقاب الجدل الذي ثار مؤخرا.

وقدمت لسيتهوغ اعتذارها للبرلمان، يوم الخميس الماضي على ما ذكرته في المدونة وحذفتها من الموقع، غير أن منتقديها تشككوا في صدق اعتذارها.

ووجه البرلمان اللوم إلى الوزيرة في نفس اليوم، غير أن الحزب “الأحمر” اليساري الصغير الحجم دعا إلى إجراء اقتراع لحجب الثقة عنها، وهو إجراء لم يعد له ضرورة بعد استقالة ليستهوغ.

وقال كنوت أريلد هاريدي، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي لتيار الوسط أمام البرلمان اليوم “إن هذه هي النتيجة الصائبة حول مسألة خطيرة للغاية”.

ويتمتع الحزب “المسيحي الديمقراطي” بكفة ترجيح الأصوات، ولكن هاريدي أحجم عن الإفصاح عن الاتجاه، الذي كان الحزب سيسلكه في حالة في التصويت بشأن الوزيرة.

ولا توجد مادة في الدستور النرويجي تسمح بحل البرلمان المكون من 169 مقعدا أثناء الفترة الممتدة بين دورة انتخابية وأخرى، ومن هنا يتعين على الأحزاب البحث عن ائتلاف جديد لتشكيل الحكومة.

يذكر أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية قبل عام 2021.(د ب ا).