نيويورك (الأمم المتحدة ) ـ «القدس العربي»: أعلن متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان أن إستقالة وليم شاباس، رئيس لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في ما ارتكب من انتهاكات في حرب الصيف على غزة، لن تؤثر على موعد الانتهاء من التحقيق وتقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان في شهر آذار/مارس القادم.
وقد جاء هذا التصريح نوعا من الرد على ما طالبت به إسرائيل من وضع التقرير على الرف وإهماله والتوجه للتحقيق مع حماس لا مع إسرائيل. وكان السفير الإسرائيلي في جنيف قد كتب رسالة إلى الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان الألماني جوياكيم روكر يطالبه فيها بطرد شاباس بسبب تضارب المصالح حيث عمل مع منظمة التحرير الفلسطينية في بعض الاستشارات القانونية.
وقد رحب روكر باستقالة شاباس والتي تزيل عقبة «تضارب المصالح» وتحافظ على هيبة اللجنة وكرامتها واستقلاليتها.
وفي رسالة الاستقالة التي قدمها شاباس بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني قال إن إستقالته جاءت كي لا تعرقل مواعيد إطلاق التقرير بحجة انتظار الاستشارة القانونية حول الإبقاء عليه في المنصب أو إقالته بعد الشكوى الإسرائيلية. «عامل الوقت مهم فلم يبق إلا عدة أسابيع أمام عمل لجنة التحقيق ولا أريد أن أصبح عقبة في وجه عملها أو عامل تعطيل. فما كان علي إلا الابتعاد عن طريق عمل اللجنة كي تستطيع أن تكمل كتابة التقرير». وقد اعترف شاباس أنه قدم مشورة قانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية مقابل أجر قيمته 1300 دولا. وهو لا يختلف عن العديد من المشورات القانونية التي يقدمها للعديد من الدول. وقال إن عمله كمحقق في انتهاكات حقوق الإنسان يضعه هدفا لحملات لئيمة. ومن المنتظر أن يقوم السفير روكر بتعيين رئيس جديد للجنة في الأيام القليلة القادمة.
واللجنة مكونة من ثلاثة محققين شاباس والسنغالي داوودو ديان والأمريكية ماري ماكغاون.

عبد الحميد صيام