طرابلس – «القدس العربي»: لليوم الثاني على التوالي استمرت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة والتي عقدت لأول مرة بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور رئيس أركان قوات حفتر عبد الرزاق الناظوري، بعد أن وصل الإثنين إلى المدينة وكان في استقباله رئيس الأركان الموازي له في حكومة الوحدة الوطنية.
وقد لقي هذا الحدث اهتماماً واسعاً وردود فعل متنوعة، حيث لم تشهد طرابلس حضور قيادات مقربة من حفتر منذ فترة طويلة، وربط العديد من المتتبعين حضور عبد الرزاق الناظوري بالتقاربات التي تمت بين حفتر والدبيبة بوساطة الإمارات والتي كشفتها تقارير محلية ودولية.
وفي اليوم الثاني للاجتماعات، شددت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على حرمة الدم الليبي، وأكدت على النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن.
وتضمن اللقاء مناقشة الاستمرار في المسار العسكري فيما يتعلق بمهام اللجنة، التي تناولت أيضاً آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية وأكد بيان اللجنة استمرار إيقاف إطلاق النار، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد ناقشت الإثنين، استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، كما تطرقت إلى ملف تأمين الحدود، في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
والإثنين، ناقش رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد مع وفد عسكري من المنطقة الشرقية عدداً من الملفات المتعلقة بـمهام الجيش في ما يخص حرس الحدود البرية والبحرية.
وذكر بيان لرئاسة الأركان أن الحداد وعدداً من القيادة العسكرية من المنطقة الغربية استقبلوا صباح الإثنين، الوفد العسكري من المنطقة الشرقية، برئاسة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، رفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.
يذكر أن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة من اللقاء التي عقدها الحداد والناظوري في مدينة سرت وسط ليبيا، والعاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل توحيد الجيش الليبي، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وعلى خلفية الاجتماع رجحت مجموعة من الوسائل الإعلامية أن يعود رئيس أركان حفتر إلى مدينة بنغازي وبرفقته الطيار المعتقل في غرب البلاد عامر الجقم.
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2019 أثناء هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق إسقاط طائرة حربية نوع ميغ 23 تابعة لقوات حفتر في جنوب الزاوية التي تبعد 45 كلم غرب طرابلس، وإلقاء القبض على الطيار عامر الجقم. التقاربات والانفتاح بين حكومة الدبيبة مع حفتر لم تكن بوليدة اللحظة، حيث وخلال الأسابيع الماضية نشرت عدة تقارير تتهم الدبيبة بالتحالف مع حفتر بوساطة من الإمارات.

الوساطة الإماراتية شملت حتى قضية النفط الليبي، وتسببت حسب تأكيدات من قبل عدد من الأطراف في إصدار الدبيبة لقرار تعيين فرحات بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط الليبية، وهو المتهم بالقرابة الشديدة من حفتر وبالعمل معه كمستشار اقتصادي لسنوات.
ففي وقت سابق، أكد عدد من المصادر الإعلامية الدولية والمحلية صحة الأخبار المتداولة حول اجتماع قصير المدة جرى بين إبراهيم الدبيبة، ابن عم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، من جهة، وصدام حفتر، نجل اللواء خليفة حفتر في دولة الإمارات بتنسيق من والد السفير الإماراتي في ليبيا محمد علي الشامسي”.
وحول هذا الموضوع، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له الثلاثاء، إنه لم يتوقع أن يتسبب تغيير مجلس إدارة يتبع الحكومة إلى انهيار مشاريع الطامعين في السلطة التنفيذية، أو مشروع استمرار المسيطرين على السلطة التشريعية.
وأضاف أنه لم يتوقع أن تغيير مجلس إدارة سيحرك أطرافاً دولية راهنت على مشروع ما، مضيفاً أنه يجد العذر لبعض الشخصيات الوطنية المعروفة التي تأثرت وتفاعلت مع الحملة الإعلامية ضده إثر هذا القرار، موضحاً أن الحديث حول دخوله صفقة لتقاسم السلطة أوهام .
وتابع الدبيبة أنه منذ نحو عام تقوم وزارة النفط بمخاطبة مجلس الوزراء لتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة مؤسسة النفط؛ لأن قرار التكليف للمجلس السابق غير قانوني، موضحاً أنه تم تأجيل القضية مراراً لحساسية القرار.
وتابع أنه كان يخشى أن يتسبب أي قرار في توقف النفط، لكن بعدما توقف النفط وتصديره، هناك مجموعة سياسية حاولت الابتزاز وصرف أموال لها بطريقة غير قانونية.
وقال الدبيبة: “ألم يبرروا على الشاشات توقف النفط بحجة عدم عدالة توزيع الموارد؟ّ ألم يقولوا إن من أقفل النفط هم الأعيان والقبائل؟ يا سبحان الله! اليوم بعد انتهاء المشكلة وعودة التصدير يقولون إنها صفقة سياسية “مردفاً أن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط كان خطوة لا بد منها، واقتناصأً لظرف دولي مناسب لتصحيح الأوضاع بما يحقق مصلحة الشعب”.
وكشف أن ما حدث هو حل مشكلة توقف تصدير النفط عن طريق وضع شخصيات متوافق عليها في إدارة المؤسسة، حيث تم وضع شخصيات من الزنتان ومصراتة والجنوب وبنغازي والهلال النفطي بعدما كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية تسببت في الأزمة .
وصرح الدبيبة أن هؤلاء الأشخاص مشهود لهم، وأصحاب كفاءات مهنية، وهم يمثلون مناطق إنتاج النفط وتصديره، مشدداً على أن القرار لم يأت ضمن صفقة لتقاسم السلطة مكملاً: لا يوجد شيء غير معلن في القرار.. كل ما يتردد شائعات يطلقها طرف خرج خاسراً بعد تنازله عن كل شيء.
وأضاف “أن اليوم بعد انتهاء المشكلة يقولون إنها صفقة سياسية في حين أنهم لم يراعوا أن إقفال النفط تسبب في فقدان 1000 ميغاوات، وأزمة وقود في بعض المدن، وخسارة ليبيا قرابة 16 مليار دينار، لقد خنقوا هذا الشعب للسيطرة على الحكومة”. وقال: العملية انتهت تماماً بفتح إنتاج النفط وعودة التصدير ولا يوجد شيء آخر غير معلن، كل شيء كما هو عليه، كل تلك الإشاعات يطلقها الطرف الذي خرج خاسراً في كل شيء بعد تنازله عن كل شيء.