الرباط – «القدس العربي» وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس انتقادات قاسية لبرلمانيي بلاده والفاعلين السياسيين الذين يأخذون من المقعد ريعا او إرثا الى الأبد داعيا في خطاب امام البرلمان إلى اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي الا انه بعيد ساعة من خطابه كانت اروقة البرلمان تشهد عراكا ولكمات وشتائم بين هؤلاء البرلمانيين.
وتعتبر الدورة البرلمانية التي افتتحها العاهل المغربي يوم الجمعة من اهم دورات البرلمان الذي انتخب 2011 في ظل دستور تموز/ يوليو 2011 حيث ستقدم له الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية مشاريع قوانين الانتخابات البلدية والجهوية والتقاعد، وهي القضايا المثيرة للجدل حاليا بين الحكومة والمعارضة.
وقال الملك محمد السادس، في خطابه الذي دام 17 دقيقة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة «أن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي لبلادنا، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها إلى الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، ودعى الى التحلي بروح الوطنية الصادقة، في احترام إرادة الناخبين، منتقدا النواب الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد.
وقال إن «هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة مضيفا أنه «وعلى بعد أقل من سنة، على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين: ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام؟».
وأكد أن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلطة، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلطة، وجعلها في خدمة الموطن موضحا أن الانتخابات المقبلة، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسية.
وقال «إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط، فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز. والرابح الكبير هو المغرب. لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين، فإنهم يساهمون بمشاركتهم، في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة» مضيفا أنه يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة، وأن يقدموا البدائل الواقعية، التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن الخاسر الأكبر، يمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد. فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولون بأنها مزورة. وإذا فازوا يسكتون، مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام.
وأبرز أن الانتخابات، كما هو الحال في جميع الدول، تعرف بعض التجاوزات التي يرجع البت فيها للقضاء، وللمجلس الدستوري، الذي قرر إلغاء عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مؤكدا أن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي لبلادنا، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها ودعى إلى اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
وقال الملك إن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي للبلاد، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها مؤكدا أن الخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، ثابت لا رجعة فيه « بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه».
واضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح، هو «هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة؟» اذ ان أن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.
وسجل أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا ، يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسية.
فإذا كان من حق أي حزب سياسي أو أي برلماني أن يفكر في مستقبله السياسي وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى والانشغالات الحقيقية للمواطنين، مشددا على أن ممارسة الشأن السياسي، ينبغي أن تقوم ، بالخصوص، على القرب من المواطن والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل.
ولم تمر ساعة على الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس حتى كان البرلمان ميدان تشابك بالأيادي والعض والشتائم بين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وعزيز اللبار عضو مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) عن حزب الأصالة والمعاصرة، اثناء اجتماع لبرلمانيي احزاب المعارضة حيث وصف اللبار وبصوت عال حميد شباط رئيس بلدية فاس بالفساد وتخريب المدينة.
واتهم كل منهما الآخر بتسخير بلطجية للإساءة للآخر وذهب حميد شباط الى اتهام رئيس الحكومة وتحميله مسؤولية العراك.
وقال ان عبد الإله بن كيران، بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنميّة، قام بـ«تحريض عزيز اللّبار من أجل مهاجمته وسط لقاء المعارضة من أجل إفشال أول لقاء للمعارضة في تاريخ المغرب». واكد شباط وجود «تنسيق بين الأخير وحزب العدالة والتنميّة»، معتبرا أن ذلك قد بدا لائحا منذ زمن، خاصّة عند بروز صراعات سابقة.
وقرر حزب الاصالة والمعاصرة طرد المستشار اللبار من صفوفه واصفا ما حدث بالسلوك «المشين الذي يتعارض مع مطمح الارتقاء بالعمل السياسي، خطابا وممارسة، ويتناقض مع مبادئ وأخلاق حزب الأصالة والمعاصرة».
وقال بيان للأمانة العامة للحزب ان «العمل الذي اقترفه مستشاره البرلماني لم يكن بريئا، بل وراءه جهات خفية، وعمل مخطط له بشكل مسبق ومحبك، لنسف مبادرة تنسيق عمل المعارضة بالبرلمان»، لأن هذا التنسيق «يزعج ويقلق جهات معلومة عبرت أكثر من مناسبة عن حساسيتها المفرطة لكل المبادرات المعلنة، والجهود المبذولة، من طرف فرق المعارضة في البرلمان».

محمود معروف