غزة ـ «القدس العربي»: أعلن محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القيادة السياسية الفلسطينية ذاهبة نحو انتخاب «برلمان دولة فلسطين»، وليس مجلسا تشريعيا للسلطة الوطنية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الدستورية الأخير، حل «التشريعي» وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.
ونقل موقع مفوضية الإعلام والثقافة التابع لحركة فتح عن اشتية قوله، إن 138 دولة حول العالم اعترفت بدولة فلسطين، مضيفا «لا يمكن الحديث عن سلطة انتقالية بعد الآن». وأكد أن هناك إمكانية لـ «تجسيد الدولة». وأضاف «هناك وسائل عدة متاحة تبدأ من إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بمجموعة من المفاصل السياسية، والأمنية، والاقتصادية والقانونية وفقا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني».
كما أكد جاهزية حركة فتح لـ «وحدة وطنية شاملة تقوم على شرعية واحدة، وحكومة واحدة، ورجل أمن واحد»، مضيفا «نحن نرفض المصالحة على أساس تقاسم وظيفي ونرفض أن تكون هناك ميليشيات داخل جسم السلطة الوطنية تقوض عملها». وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا الشهر الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي تمثل حركة حماس أغلبية نوابه، وذلك بسبب تعطل أعمال المجلس منذ بداية الانقسام في حزيران/ يونيو من عام 2007، حيث لم يعقد أي جلسة شاملة لنوابه. وأثار القرار الذي تعهد الرئيس محمود عباس بتطبيقه، خلافا فلسطينيا واسعا، حيث رفضت حركة حماس القرار بشدة، ووجهت انتقادات حادة للرئيس ولحركة فتح، وهو ما أدخل العلاقة بين الحركتين في طريق مسدودة، بعد فشل جهود المصالحة الأخيرة التي بذلتها مصر من أجل تقريب وجهات نظر الحركتين حول تطبيق اتفاق المصالحة.
وأكد اشتية ان القيادة الفلسطينية «لا تعيش على وهم نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة»، مشيرا الى غياب أي شريك في إسرائيل، وتوجه المجتمع الإسرائيلي بشكل عام نحو «اليمين المتطرف» الداعم للاستيطان وتهويد القدس. وقال «إسرائيل لا تبحث عن حلول سواء دولة واحدة او دولتين، إنما تسعى لاستمرار الأمر الواقع الذي يعزز الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ويحاول استدامة الانقسام بين غزة والضفة لإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وعودة اللاجئين استنادا لقرارات الشرعية الدولية».