رام الله– غزة– “القدس العربي”: أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية مصممة على إجراء الانتخابات، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من القوائم والتنظيمات بدراسة ملفات القوائم، من قبل فرق قانونية مختصة، لتقديم الطعون.

وطالب اشتية في كلمة ألقاها في مؤتمر عقد في مدينة رام الله، المجتمع الدولي، بتكثيف الضغوط على إسرائيل لضمان إجرائها خاصة في مدينة القدس.

إلى ذلك فقد أكد اشتية أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا ماليا كبيرا، وقال “إن العجز في الموازنة الجديدة يصل إلى مليار دولار”.

وعزا السبب إلى عدم وصول أية مساعدات عربية على مدار العام الماضي، فيما لم تصل أية مساعدات أمريكية كذلك، والتي كانت تبلغ 500 مليون دولار سنويا.

وأكد أن حكومته جاهزة لـ “التقشف”، مضيفا “لكن لن يكون ذلك على حساب الوضع الصحي والفقراء والتعليم، ولا سلامة وأمن الناس”.

وفيما يخص إضرابات النقابات الطبية، قال إن الحوار مستمر معهم من أجل الوصول إلى حل، مستغرباً مطالبتهم بزيادة 200% على الرغم من العجز الكبير في ميزانية الحكومة.

طالب اشتية بتكثيف الضغط على إسرائيل واشتكى عدم وصول المساعدات العربية

وبالعودة إلى ملف الانتخابات، فقد أعلن حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته “تتابع إصرار العدو المتواصل على تنفيذ اعتقالات كان آخرها اعتقال المرشح عن قائمة القدس موعدنا السيد حسن الورديان، واستدعاء مرشحها النائب السابق الشيخ محمد أبو طير”.

وقال إن الحركة تجري اتصالات واسعة مع دول إقليمية وأطراف دولية تطالبها بالضغط على الاحتلال لوقف كامل لكل أشكال التدخل في العملية الانتخابية والإفراج عن المعتقلين.

وطالب السلطة الفلسطينية بـ ”مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بهذا الشأن، وحثهم على التدخل لإلزام الاحتلال بالكف عن العبث في العملية الديمقراطية من خلال الضغط عليه”، وأكد تمسك حركة حماس بالانتخابات وإجرائها، رغم عراقيل الاحتلال، ومحاولاته للتشويش عليها.

وكانت فصائل المقاومة أكدت على ضرورة المُضي قدماً في عقد الانتخابات التشريعية كاستحقاق وطني مهم لترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية، وشددت على ضرورة التمسك بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، عاصمة فلسطين.

إلى ذلك فقد واصلت لجنة الانتخابات المركزية، ولليوم الثاني على التوالي، نشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.

وقالت إن الاطلاع على تفاصيل القوائم والمرشحين متاحة حتى مساء يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت، وفي مكاتب اللجنة المنتشرة في جميع المحافظات.

وأضافت أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها 36؛ منها سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم (1391) مرشحاً.

وأوضحت أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.

وقالت إنه يتم تقديم طلبات الاعتراض خطياً على النماذج المخصصة لذلك، وقالت إنها سوف تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.

وأوضحت أنه يمكن لمن يرغب، الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، حيث أن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للاستئناف.

وفي هذه الأوقات تقوم العديد من القوائم والأحزاب، بدراسة ملفات المرشحين على القوائم، من خلال فرق قانونية مختصة، من أجل التحضير الجيد لتقديم الطعون إلى اللجنة، والتي قد تقتضي إلى الذهاب إلى محكمة الانتخابات.

وبموجب المرسوم الرئاسي الصادر في شهر يناير الماضي ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد المرسوم أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.