غزة – “القدس العربي”: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من رئيس وزراء دولة الاحتلال يائير لبيد، إعادة المنزل الذي قرر السكن فيه، إلى أصحابه الفلسطينيين، وعدم المساس بأملاك اللاجئين، الذين هجروا قسرا من قبل العصابات الصهيونية، كما طالب الجامعات العالمية، بفرض مقاطعة على الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز جثامين الشهداء، التي تخضعها للتجارب في كليات الطب.

وأكد اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية، على ضرورة أن يقوم لبيد، الذي يترأس حكومة تسيير الأعمال في دولة الاحتلال، بتسليم منزل رجل الأعمال الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه عام 1932 في مدينة القدس، وأن يعيده لأصحابه.

كما طالب بعدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق بالعودة إليها، وفق القرار الأممي رقم (194).

ويستعد لبيد، للانتقال لسكن جديد، وهو عبارة عن منزل هجر سكانه الفلسطينيون بقوة سلاح العصابات الصهيونية عام 1948، في خطوة تؤكد مضي زعماء دولة الاحتلال في نهج دعم الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن رفض الحكومة الفلسطينية القاطع لأعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال “إن سلطات الاحتلال تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المواطنين، خاصة تلك المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن الحكومة لن تتعامل مع هذه الأعمال.

وأكد أن دولة الاحتلال تواصل تقويض مقومات الدولة الفلسطينية، عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي، ومحاولة بسط السيطرة على الضفة الغربية.

وأوضح أيضا أن سلطات الاحتلال استولت العام الماضي، أو مددت سريان الاستيلاء على حوالي 25 ألف دونم، واقتلعت أو حرقت أو سمّمت حوالي 18 ألف شجرة، وهدمت وهددت بهدم 179 بئرا، تروي 2800 دونم (بما يعادل 34 ألف مكعب من الماء)، ودمرت وجرفت وحرقت حوالي 3000 دونم، وواصلت 74 مستعمرة إسرائيلية ضخ مياهها العادمة وأغرقت أراض، مزروعة بـ6360 شجرة مثمرة.

جدير ذكره أن دولة الاحتلال، بدأت بإجراءات عملية لتطبيق قانون جديد، تزعم بأنه يهدف إلى تطوير الاقتصاد في شرق القدس، من خلال استكمالِ تسوية ما تبقّى من الأراضي المحتلة، وفي إطار عملية التسوية والتسجيل التي أطلقها الاحتلال، وجّهت سلطات الاحتلال مؤخراً رسائل إلى المقدسيين في عدد من البلدات لإعلامهم أنّه في الفترة القريبة المقبلة سنبدأ بتسوية الأراضي في المدينة، وهو قانون ستستغله إسرائيل، من أجل نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي.

وانتقد اشتية الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وقال إن إرهاب الاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم، لافتا إلى أن عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري بلغ 78 شهيدا، من بينهم 15 طفلا، كان آخرهم الشهيد كامل علاونة من قرية جبع، والشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، التي ارتقت في معتقل “الدامون”.

وأكد أن سلطات الاحتلال “تزيد من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية”.

وطالب الجامعات العالمية بمقاطعة تلك الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع جثامينهم المحتجزة لديها”، وذلك لكي يتمكن ذويهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم.

وفي سياق آخر أعلن اشتية أن حكومته خصصت جلستها لمناقشة الوضع المالي، ورواتب الموظفين، منوها إلى أن نسبة الصرف نتركها لوزارة المالية ولمجلس الوزراء للقرار في ذلك، بحيث تدفع هذه الرواتب.

وأعلن أن رواتب الموظفين ستدفع يوم الأربعاء القادم.

ومنذ سبعة أشهر تقوم السلطة الفلسطينية بدفع ما قيمته 80% من قيمة رواتب موظفيها، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وهو أمر أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية.