اضطراب الأسواق الناشئة والأزمة السورية يضعان أمريكا في موقف صعب بقمة العشرين
4 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
موسكو – رويترز: واجهت مجموعة الدول العشرين الأزمة المالية العالمية في 2009 بتعاون غير مسبوق بين الدول المتقدمة والناشئة لتفادي انهيار اقتصادي، وهو أمر لم يتكرر منذ ذلك الحين. وبعد مضي أربع سنوات تشكل التحولات في موازين القوى وحركة الأموال وفي مقدمتها هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة – والخلافات المتزايدة بشأن سوريا اختبارا لإرادة قادة مجموعة الدول العشرين في اجتماع قمة سيعقد في سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدينة روسية اليوم وغدا. وتضم مجموعة الدول العشرين اقتصادات نامية ومتقدمة تمثل ثلثي سكان العالم و90 في المئة من ناتجه، وهو ما يجعل من الصعب عليها تشكيل جبهة موحدة نظرا لاتساعها الكبير للغاية. وقال خبير اقتصادي دولي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث عن المناقشات التي ستستغرق يومين ‘هناك افتقار شديد للتنسيق … لا أعتقد أني رأيت الوضع سيئا بهذه الدرجة من قبل.’ ويريد بوتين وضع أزمة سوريا على جدول أعمال قمة الدول العشرين ومن غير المرجح أن يقدم أي تنازلات. وفيما يتعلق بالأسواق المالية كان الدولار الذي يلعب دورا هائلا في النظام المالي العالمي ويشكل 62 في المئة من احتياطيات البنوك المركزية في أنحاء العالم مسؤولا بشكل جزئي عن تقلبات الأسواق أثناء فترة رئاسة روسيا لمجموعة العشرين. وبدأ العام بخلاف حول ما إذا كانت سياسة التحفيز المالي والنقدي الجريئة التي أطلقها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعد ‘حرب عملات’ تهدف إلى تخفيض قيمة العملة لتعزيز القدرة التنافسية. وحظيت خطة آبي برضا المجموعة في نهاية المطاف حينما اجتمع وزراء المالية في شباط/فبراير. فالاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقوم على أي حال بشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا في محاولة لاستعادة تدفقات ائتمانية بفائدة مقبولة في اقتصاد الولايات المتحدة. وحينما حذر بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي في أيار/مايو من أن المركزي الأمريكي سيقلص برنامجه التحفيزي مع تعافي اقتصاد الولايات المتحدة بدأت الدولارات ذات التكلفة الرخيصة التي تدفقت على الأسواق الناشئة في الهروب من تلك الأسواق. وكانت الدول التي تعاني من عجز محلي وخارجي وفي مقدمتها الهند هي الأشد تضررا. وقالت كسينيا يوداييفا منسقة قمة العشرين في روسيا في مؤتمر صحافي ‘نتوقع جدلا شديدا حول الآثار الجانبية المحتملة لتخارج الولايات المتحدة من سياسة التيسير الكمي.’ ولم يظهر ما يشير إلى أن الأعضاء الآخرين من الأسواق الناشئة في مجموعة بريكس وهم البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا يقفون بجانب الهند العضو في المجموعة بعدما دعت نيودلهي الأسبوع الماضي إلى تدخل مشترك لدعم العملات. وقال نيل ماكينون الخبير الاقتصادي لدى في.تي.بي كابيتال ‘تظهر الضغوط والتقلبات في الأسواق الناشئة أن التعافي قد يتبدد بسهولة.’ ولا تزال دول مجموعة بريكس تكافح للتوصل إلى اتفاق لإقامة بنك تنمية مشترك وقد يستغرق التوصل إلى مثل هذا الاتفاق عدة أشهر وربما عام بينما تراجعت فكرة إنشاء صندوق مشترك للتدخل في أسواق العملات. ولا يمكن تصور أن تختتم قمة أعمالها دونما اتفاق على شيء ما. لذلك من المتوقع أن يوقع القادة على مقترحات لمكافحة التحايل الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات الذي تم الكشف عنه في تموز/يوليو. وسيناقش القادة أيضا مبادرة لتحسين القواعد المنظمة للسوق العالمية للمشتقات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات وغيرها والتي يبلغ حجمها 630 تريليون دولار لتفادي حدوث اضطرابات محتملة. وسيمنح مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين هذا القطاع مهلة حتى عام 2015 للامتثال للقواعد العالمية الجديدة. وبينما اتخذت الولايات المتحدة والصين إجراءات جريئة لتحفيز الطلب فإن أوروبا تتباطأ في التخلي عن سياسة التقشف وترفض ألمانيا أكبر ممول في القارة توقيع صك مفتوح لدعم اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو. وتفتت النظام المصرفي قد يضر بالنمو إذا أخفقت الدول في تجاوز خلافاتها حول البنوك الكبيرة المتعثرة التي لا يمكن السماح بانهيارها حسبما ذكره مارك كارني محافظ بنك انكلترا المركزي ورئيس مجلس الاستقرار المالي هذا الأسبوع. ولن يناقش القادة في قمة العشرين المسألة الملحة التي تتمثل في كيفية الحد من اعتماد العالم على عملة واحدة. وقال نيل شيرنغ الخبير لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ‘يعد الدولار وما يرتبط به من تيسير كمي عاملا رئيسيا للأسواق. بالنسبة للأسواق الناشئة .. الشيء الوحيد الأسوأ من ضعف الدولار هو الارتفاع الشديد للدولار.’
