القاهرة ـ «القدس العربي»: ألقت أجهزة الأمن الأمريكية القبض على مصري يُدعى بيير جرجس، يُقيم في نيويورك، ووجهت إليه اتهامات بتتبع المعارضين.
وزارة العدل الأمريكية، قالت، في بيان، إن بيير، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، ويعمل مصرفيا في بنك «كابيتال أون» يواجه تهما بجمع معلومات حول المعارضين السياسيين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة وتعقبهم، واستخدام علاقته ببعض رجال إنفاذ القانون الأمريكيين، للوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة لنقلها إلى مسؤولين مصريين، وترتيب حصول عدد من المسؤولين المصريين أيضًا على عدة امتيازات خلال زياراتهم لحضور تدريبات شرطية وتنسيق اجتماعات بين قوات إنفاذ القانون الأمريكيين والمصريين، من بينها حضور تدريبات شرطية.
ووجهت الوزارة لجرجس تهمتي «التآمر لأن يصبح عميلالدولة أجنبية، والعمل كعميل لصالح دولة أجنبية».
وكشفت تحقيقات قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، في بيان الإحالة، إجراء جرجس محادثة مع أحد المسؤولين المصريين، عبر أحد تطبيقات المحادثة المشفرة، في مايو/ أيار 2018، وأعرب الأخير عن استيائه من لقاء جرجس، خلال زيارة له لمصر بشخص يتبع جهازا أمنيا آخر داخل الدولة، مُحذرًا: «لا يمكنك أن تتعامل مع كل الأجهزة».
وأضاف المسؤول المصري في محادثته مع جرجس: «أنت تعمل لدينا فقط». وفي محادثة لاحقة، نصح المسؤول جرجس بأن الأجهزة الأخرى تسعى للحصول على مصادر تعمل لديهم، وأنت أصبحت مصدرًا مهمًا لجمع المعلومات» ليرد عليه جرجس: «فهمت وعرفت، ونحن نتعلم منك، وهذا لن يتكرر مرة أخرى».
وذكر البيان أن محادثة أخرى جرت بين جرجس والمسؤول ذاته في 8 مارس/ آذار 2019، بالتزامن مع إرسال الجانب المصري وفدا من بعض المسؤولين، يستفسر خلالها المسؤول المصري من جرجس عن علاقته بأحد أفراد إنفاذ القانون الأمريكيين، ليعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات شرطية في هذه الأيام، ليرتب جرجس مشاركة الوفد المصري فيها، ورد جرجس، حسب البيان بالموافقة على أداء المهمة.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: «لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات».
وبيّن المدعي الأمريكي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: «وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة».

محادثات مشفّرة بينه وبين مسؤول أمني في القاهرة

وأضاف «بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن».
وجاء في البيان: «سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا بالحكومات الأجنبية».
وقال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، مايكل جيه دريسكول: «يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة».
وتابع «نعتقد أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية، لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه».
ويواجه بيير جرجس حاليا تهمتين، الأولى هي التآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العا، وعقوبتها القصوى تصل إلى السجن 5 سنوات، والثانية هي التصرف كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام وتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، ويمكن للقاضي الفدرالي توجيه المزيد من التهم بعد مراجعة الإرشادات المتعلقة بإصدار الأحكام في الولايات المتحدة وعناصر قانونية أخرى.
وفي عام 2019، نشرت جريدة «الأهرام» الحكومية لقاء مع وفد من الشرطة الأمريكية خلال زيارته إلى القاهرة، قال كابتن بيتر أندريا من شرطة نيويورك إنها كانت رحلة ناجحة بكل المقاييس، وإنه لن ينساها أبدا. وأشار إلى أن هذا شعور الوفد بأكمله.
وأضاف أندريا، الذي ينحدر من أصول مصرية، أنه و مجموعة من رفاقه قرروا تنظيم هذه الرحلة بين زملائهم، مشيرا إلى أنه لم يكن صعبا إقناع الناس بزيارة هذا البلد العظيم.
وزاد أنه تم تنظيم الرحلة عن طريق صديق لهم، مصري ـ أمريكي، اسمه بيير جرجس، بالتنسيق مع السلطات المصرية. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جرجس وهو يشارك في العديد من الوقفات الداعمة للحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي في أمريكا.