سرّع الحكم الذي قضى مؤخرا وخلال جلسة واحدة بتحويل 528 متهماً سياسياً للإعدام، مساعي القضاء المصري، على ما يبدو، الى تكسير أرقام قياسية جديدة في انتهاك معاني العدالة والاستهتار بالنفس البشرية وحقوقها وكراماتها بطريقة لم تعرفها مصر من قبل.
وهكذا تتوالى الأخبار، كلّ يوم، عن دعاوى قضائية ينظر فيها أو تستأنف أو تؤجل أو يطعن فيها أو تحجز او تقرّ أحكامها وتغدو نافذة، وهو أمر يدلّ على أن القضاء المصري صار ساحة لـ’الفلتان الأمنيّ’ المنفلت من كل عقال مثله مثل البلدات التي استشرى فيها القتل العشوائيّ ومنطق الثأر الأعمى وحمّى الحقد التي أعمت البصائر وشتتت العقول.
آخر ما ورد بهذا الخصوص قرار محكمة القاهرة أمس بحجز دعوى تعتبر إعلاميين مصريين ‘عناصر إرهابية’، وهو أمر ستحكم المحكمة فيه الأسبوع المقبل فنعلم علم اليقين أن كان هؤلاء إرهابيون أم لا!
وتستهدف الدعوى اعلاميين توجهوا الى قطر عقب عزل الرئيس المصري في تموز/يوليو الماضي وبينهم الناقد الرياضي علاء صادق والقاضي وليد شرابي والكتاب والصحافيين محمد الجوادي ومحمد القدوسي ووائل قنديل وطارق الزمر إضافة الى بعض الاعلاميين في قناة ‘الجزيرة’ مثل احمد منصور وايمن عزام.
المحامي الذي رفع الدعوى منهمك أيضا بدعاوى أخرى من ‘الطينة’ نفسها، بينها دعوى باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب لأنها ‘تحتضن عددا من الارهابيين الهاربين العدالة’، ودعوى ثالثة باعتبار ‘الجزيرة مباشر مصر’ قناة ‘داعمة للإرهاب، ودعوى رابعة ثبتت الحكم بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة من أهم النشطاء السياسيين الذين ساهموا في الثورة المصرية.
وبما أن المحكمة قرّرت أنها مخوّلة بتحديد إن كان المذكورون إرهابيين أم لا فالمنطق أن نتوقع قريباً الحكم على زملائنا الإعلاميين اولئك بأنهم ارهابيون، ثم علينا أن نتوقع من القاضي سعيد يوسف (صاحب حكم الـ528 اعداماً بجلسة واحدة) أن يقّرر أيضاً، إذا أحيلوا إليه، إعدامهم، جزاء وفاقاً على ما ارتكبوه بحق شعبهم!
وكان ليجوز التشكّي والندب على ما آلت إليه أحوال القضاء المصري، فتراجع القضاء أمام سطوة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الأعمال عنوان لنكبة كبيرة تحيق بالشعب والنخبة المصريين، لكنّ القضاء لا يمكن فصله عن صيرورة الدولة المصريّة التي قام الجيش المصري بالاستيلاء على مقدّراتها مجدداً بعد أن حاولت الثورة المصرية اسنادها للشعب المصري وقواه السياسية الحيّة.
القضاء المصري هو بارومتر لتردّي الشأن المصري العامّ، وبالتالي فإن إحالة مئات المتهمين للإعدام، والحكم على نشطاء 6 إبريل بالسجن، ودعاوى الإرهاب ضد الإعلاميين، وفض الاعتصامات والمظاهرات بالرصاص، واعتقال الناشطين وتعذيبهم، تتوازى كلّها مع أحداث أسوان العنيفة وكذلك مع الطبول التي تضرب في طول البلاد وعرضها، كي لا يعلو صوت على صوت صعود القائد المنتظر حامي برّ مصر من وحوش الإرهاب.
ما يحصل في القضاء وفي ساحات مصر هو تصاعد مفاعيل الإرهاب الحقيقي للحكم الجديد ضد معارضيه، فبعد القتل جاءت قوانين تشريع القتل وما على القضاء إلا أن ينفذ.
كل من يعارض الإنقلاب الدموي بقيالذي قام به السفاح السيسي هو إرهابي مجرم.
وشكرا لقدسناالغالية
بسم الله الفرحمن الرحيم.(القضاء المصري هو بارومتر لتردّي الشأن المصري العامّ، وبالتالي فإن إحالة مئات المتهمين للإعدام، والحكم على نشطاء 6 إبريل بالسجن، ودعاوى الإرهاب ضد الإعلاميين، وفض الاعتصامات والمظاهرات بالرصاص، واعتقال الناشطين وتعذيبهم، تتوازى كلّها مع أحداث أسوان العنيفة وكذلك مع الطبول التي تضرب في طول البلاد وعرضها، كي لا يعلو صوت على صوت صعود القائد المنتظر حامي برّ مصر من وحوش الإرهاب).الفقرة اعلاه وردت في رأي القدس اليوم تحت عنوان(اعلاميو مصر ‘عناصر إرهابية’!)
وهذه الفقرة هي وصف صادق لما آلت اليه اوضاع مصر المؤسفة.وفي تقديري ان الكثرة الساحقة من قضاة مصر هم من فلول وايتام مبارك؛وهم الذين وقفوا في وجه مرسي وعطلوا اكثر قراراته وعطلوا المسار الديموقراطي بحلهم البرلمان ونعطيل اغادة انتخابه حتى تنضج المؤامرة وتستطيع بساطير العسكر ان تعيد مصر الى الوراء بانقلابها على الشرعية.فلو كان اركان المؤامرة منمطقيين لانتظروا عدة اسابيع حتى اعادة انتخاب البرلمان الجديد وقهروا عبره الاخوان وبالطريقة نفسها التي حملتهم الى الصدارة،لا بطريقة البلطجة والانقلاب
كل الجهات التي اشتركت في الانقلاب وزعمت ان الاخوان فقدوا شعبيتهم وشرعيتهم وحشدت انصارها في مظاهرات كبيرة لتبرير حراك الجيش يوم 3/7/2013.ولا يغيب عن البال ان كل هذه الجهات تتبجح بالديموقراطية،والتي من اهم دعائمها ان طريق التغيير هو الصناديق وليس الانقلاب العسكري.ولكن الحقد الاعمى يعمي ويصم.و(انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وكذلك فهم متيقنون من تدني شعبيتهم عبر المقياس الصحيح والوحيد لذلك وهو الصناديق الحرة والنزيهة
التقت مصالح الانقلابيين العسكريين مع مصالح الفئات الاخرى المؤيدة لهم وزعموا ان الاخوان حصلوا على الشعبية بواسطة رشوة الشعب بالمساعدات والخدمات التي كانوا يقدمونها للفغقراء والمحتاجين عبر مؤسساتهم الكثيرة .وفي تقدير المنصفين العدول فهذه الخدمات هي مفخرة للاخوان وليست سبة عليهم.وهؤلاء الموتورون لا يعرفون خدمة الشعب والاخذ بيده عند حاجته؛وكل ما يهمهم هو نهب الاموال العامة وتكديسها ارصدة لهم وعندهم كذلك ان كل ما يقع تحت ايديهم من اموال هي لهم وليس لمصلحة وحاجة المحتاجين بعكس ما يصل الى الاخوان من اموال يرى منها الشعب ما يفيده ويخفف عنه بعض معاناته
القاضي سعيد يوسف يشهد له بالأحكام القاسية لكنه ينفد القانون وفقا لما جاء في التحقيق ومن النائب العام,اتركوا القاضي يعدمهم ليسأصل الارهاب من جدوره .
أرض الكنانة أصبحت بعد الإنقلاب على الشرعية جرحا ينزف وبغزارة.فهل من معجزة لوقفه ؟.هل من المعقول في العصر الواحد والعشرين أن يحصل في مصر ما حصل ؟يتحالف القضاء والإعلام مع مغامري الجيش ضد مضلحة السواد الأعظم من الشعب المصري،الذي يطوق للحرية والديموقراطية والعدالة.أمل في أنها كبوة عابرة لأن حاجز الخوف قد انكسردون رجعة،وأن عنف وقسوة ردع المتظاهرين والمحتجين لن يوقف استمرار مقاومة رفضهم للأنقلاب الدموي.وللظالم يوم …لن يكون بعيدا.
يا اخوه لم يكن قضاء مصر في العصر الحديث شريفا الا استثناء فكان يتبع دوما للحاكم واجندته وكذلك الجيش والامن
لقد ذهبت مصر أو كادت وليس بيد عدو ولكن بيد أبنائها للاسف الشديد. لاغرابه فمعظم الحضارات بادت بفعل تشتت النخب الحاكمه.
القضاء الشامخ
يا مصريين اصحو بقا .فضحنا حالنا
كلام سليم ولا غبار عليه “اعلاميو مصر ‘عناصر إرهابية’ ويجب اعدام معظمهم من اعلاميين قنوات الردح والاسفاف والكذب المصريه
من ينقل أحداث الإرهابيين لا يعتبر إرهابيا. لا يمكن أن يكون إرهابيا من يبث حقائق مباشرة على الهواء تظهر العنف والقتل المتعمد والقنص لأناس عزل. الإرهاب هو احتجاز أولئك ومصادرة لحريتهم ومنعهم من العمل الإعلامي. السلطات المصرية التي تدعي بهتانا وزورا أنها أتت بـ ” الحرية ” للشعب المصري بعد أنهت حكم إخوانجيته بالدم الذي هو موثق بالصوت والصورة وهو حجة عليها مطالبة بعدم الغطرسة على الإعلام. الحرية الحقيقية يجب أن تكون لصوت الحق الذي لن يسكته الإستبداد. لقد ولى وانقضى زمن الحكم الجبري وهو بالتأكيد في أيامه الأخيرة. إن كان هذا الذي يدعي أنه ” أنقذ ” مصر عليه بإخلاء سبيل الإعلاميين دون تتبعهم ودفع تعويضات مادية ومعنوية لجبر ضررهم. ولولا الإعلام ما وصل إلى المكان الذي وصل إليه. وإلا فإن هذا الإعلام وذاك تعبر مدانا ويجمع بينهما إرهاب واحد. والمادة الإعلامية المتعلقة بكلا الطرفين هي شاهد إثبات لما جرى ويجري من أحداث في مصر.