سرّع الحكم الذي قضى مؤخرا وخلال جلسة واحدة بتحويل 528 متهماً سياسياً للإعدام، مساعي القضاء المصري، على ما يبدو، الى تكسير أرقام قياسية جديدة في انتهاك معاني العدالة والاستهتار بالنفس البشرية وحقوقها وكراماتها بطريقة لم تعرفها مصر من قبل.
وهكذا تتوالى الأخبار، كلّ يوم، عن دعاوى قضائية ينظر فيها أو تستأنف أو تؤجل أو يطعن فيها أو تحجز او تقرّ أحكامها وتغدو نافذة، وهو أمر يدلّ على أن القضاء المصري صار ساحة لـ’الفلتان الأمنيّ’ المنفلت من كل عقال مثله مثل البلدات التي استشرى فيها القتل العشوائيّ ومنطق الثأر الأعمى وحمّى الحقد التي أعمت البصائر وشتتت العقول.
آخر ما ورد بهذا الخصوص قرار محكمة القاهرة أمس بحجز دعوى تعتبر إعلاميين مصريين ‘عناصر إرهابية’، وهو أمر ستحكم المحكمة فيه الأسبوع المقبل فنعلم علم اليقين أن كان هؤلاء إرهابيون أم لا!
وتستهدف الدعوى اعلاميين توجهوا الى قطر عقب عزل الرئيس المصري في تموز/يوليو الماضي وبينهم الناقد الرياضي علاء صادق والقاضي وليد شرابي والكتاب والصحافيين محمد الجوادي ومحمد القدوسي ووائل قنديل وطارق الزمر إضافة الى بعض الاعلاميين في قناة ‘الجزيرة’ مثل احمد منصور وايمن عزام.
المحامي الذي رفع الدعوى منهمك أيضا بدعاوى أخرى من ‘الطينة’ نفسها، بينها دعوى باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب لأنها ‘تحتضن عددا من الارهابيين الهاربين العدالة’، ودعوى ثالثة باعتبار ‘الجزيرة مباشر مصر’ قناة ‘داعمة للإرهاب، ودعوى رابعة ثبتت الحكم بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة من أهم النشطاء السياسيين الذين ساهموا في الثورة المصرية.
وبما أن المحكمة قرّرت أنها مخوّلة بتحديد إن كان المذكورون إرهابيين أم لا فالمنطق أن نتوقع قريباً الحكم على زملائنا الإعلاميين اولئك بأنهم ارهابيون، ثم علينا أن نتوقع من القاضي سعيد يوسف (صاحب حكم الـ528 اعداماً بجلسة واحدة) أن يقّرر أيضاً، إذا أحيلوا إليه، إعدامهم، جزاء وفاقاً على ما ارتكبوه بحق شعبهم!
وكان ليجوز التشكّي والندب على ما آلت إليه أحوال القضاء المصري، فتراجع القضاء أمام سطوة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الأعمال عنوان لنكبة كبيرة تحيق بالشعب والنخبة المصريين، لكنّ القضاء لا يمكن فصله عن صيرورة الدولة المصريّة التي قام الجيش المصري بالاستيلاء على مقدّراتها مجدداً بعد أن حاولت الثورة المصرية اسنادها للشعب المصري وقواه السياسية الحيّة.
القضاء المصري هو بارومتر لتردّي الشأن المصري العامّ، وبالتالي فإن إحالة مئات المتهمين للإعدام، والحكم على نشطاء 6 إبريل بالسجن، ودعاوى الإرهاب ضد الإعلاميين، وفض الاعتصامات والمظاهرات بالرصاص، واعتقال الناشطين وتعذيبهم، تتوازى كلّها مع أحداث أسوان العنيفة وكذلك مع الطبول التي تضرب في طول البلاد وعرضها، كي لا يعلو صوت على صوت صعود القائد المنتظر حامي برّ مصر من وحوش الإرهاب.
ما يحصل في القضاء وفي ساحات مصر هو تصاعد مفاعيل الإرهاب الحقيقي للحكم الجديد ضد معارضيه، فبعد القتل جاءت قوانين تشريع القتل وما على القضاء إلا أن ينفذ.