عمان: قال بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين الأردنيين، إن سلطات بلاده أخلت سبيل نائب النقيب ناصر النواصرة، وعدد من أعضاء المجلس، بعد توقيفهم، الإثنين.
وأضاف فريحات، الثلاثاء، أن “التوقيف جاء كإجراء متبع للجهات الرسمية؛ لمنع إقامة أي فعالية احتجاجية للتعبير عن الرأي”.
وكانت حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت الإثنين نبأ توقيف النواصرة، أثناء توجهه للمشاركة في فعالية احتجاجية بمحافظة الكرك، جنوبي البلاد.
وعما إذا كان هناك أي قضايا منظورة بحق أعضاء مجلس النقابة تستوجب التوقيف، أوضح فريحات: “حاليا لا يوجد أي مبرر أو سند يوجب توقيفهم، وأما القضية الرئيسية بحل النقابة فهي منظورة أمام محكمة الاستئناف”.
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الأردنية سواء بخصوص التوقيف أو إخلاء السبيل.‎
وفي يوليو/ تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر القضاء الأردني قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضائها.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم بالبلاد.

(الأناضول)