عمان- «القدس العربي»: يركز الملك عبد الله الثاني بوضوح على «الصناعات الغذائية» حصرياً بعد التركيز على الاستثمارات في «الصناعات الطبية».
الأردن الذي يريده الملك حتى الآن بعد اندلاع أزمة كورونا والتقدم في مواجهتها هو ذلك البلد الأقرب ليس فقط على الاعتماد الذاتي بل الذي يستطيع توفير فرصة للتنويع الاستثماري. وذلك بكل حال هدف كبير ونبيل.
لكن الشكوك مبكرة في أن يتمكن فريق الإدارة الحالي بمستواه الاقتصادي والسياسي من إنجازه، وإن كانت الظروف العامة لا تحتمل التشكيك ولا التوقف عند الإحباطات حيث الحراك الملكي في كل مكان من مستودعات القمح ببداية أزمة كورونا إلى الصناعات المتطورة ثم مزرعة نموذجية.

صناعات غذائية وأخرى طبية أثناء البحث في الخيار الإقليمي

في خلفية المشهد الحكومي الأردني قدمت وصفات طموحة من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي لعب مجدداً دور الخبرة العتيقة في زرع دلالات واستعراض مؤشرات ساعدت الحكومة بتحديد البوصلة أحياناً.
المجلس وقبل تشكيل العديد من اللجان الاستشارية، كان قد استبق الأحداث في الإجابة على سؤال «ماذا نفعل بصورة محددة لحماية الاقتصاد؟». الإجابة المبكرة ظهرت في قرارات حكومية وحتى في أوامر دفاع، ولاحقاً سعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتشبيك بين المجلس الذي يقوده الدكتور مصطفى حمارنة وهو باحث متقدم وبرلماني سابقاً وبين الحلقات الاستشارية الأخرى.
في الأثناء، كانت المؤسسات السيادية أيضاً «تحلل وتخطط» وتستمع للخبراء، الأمر الذي حصل في الديوان الملكي وفي القوات المسلحة صاحبة السبق في السيطرة على الإيقاع الداخلي مع المستوى الأمني في الأمن والدرك عندما ظهرت الأزمة، قبل أن يتقرر وبأرفع المستويات الأردنية الانتقال للبند التالي في جدول أعمال التعاطي مع الأزمة.
بقيت لجان الاستقصاء الوبائي يقظة، وأظهر القطاع الصحي مرونة متفوقة حتى الآن. لكن ظهرت على الجبهة الحكومية بعض الأخطاء والاجتهادات التي أضرت بالعمليات، حتى وعد رئيس الحكومة الرزاز بتصويبها وتجاوزها مرات عدة. بكل حال، على الصعيد السياسي واضح تماماً أن عقل المؤسسة الأردنية يخطط على أساس علمه المسبق بأن «الدعم القديم» لأسباب سياسية «قد لا يظهر مجدداً». فثمة إدراك متقدم في منسوب القرار لهذه الوقائع يعبر عنه وزير المالية الدكتور محمد العسعس وهو يتحدث لـ»القدس العربي» عن اتجاهات وطنية في التخطيط الاقتصادي والمالي.
ليس سراً في السياق أن القصر الملكي طرح مبكراً استفساراً على جميع الأطراف حول خطط محددة ترسم الخطوة التالية في مسيرة التوقف عن الاعتماد على المساعدات، بما فيها الأوروبية والأمريكية والسعودية.
«نريد أن نعرف ما الذي يجب فعله ونتوقف عن قول سنفعل؟»..هذا ما يتردد ويقال في كثير من الاجتماعات «السيادية»، وقد لوحظ بأن بعض الاجتماعات الأخيرة ظهر رئيس الحكومة مترئساً لها، في إشارة إلى أن بقية الأطراف عليها أن تعمل مع الحكومة لتسهيل عمل الرئيس وليس مزاحمته بالقرار.
من هنا على الأرجح تراجعت بعض المؤسسات في منطقة تعدد المرجعيات، ويعمل الرزاز الآن مع طاقمة بمنطقة آمنة نسبياً بعد الكثير من التذمر الوزاري والضجيج. الأهم، العودة ملزمة للسؤال الأساسي بخصوص العبور باحتواء آثار فيروس كورونا على الاقتصاد ومالية الدولة، ثم الاستعداد أكثر لمرحلة «الاعتماد على الذات».
وهنا تبدو الأولويات مبشرة وكثيرة، لكن التركيز لا يزال مشتتاً قليلاً بإجماع بعض الخبراء. الطموحات تنمو في هذا السياق بدون زحام أو تنظير، ومع وجود جبهة صلبة في القطاع المالي والبنكي. والحديث المبكر عن «توسع في مجال الصناعات الطبية» وعن استراتيجية جديدة في مجال «الأمن الغذائي» بعدما نعى وزير الزراعة بالوكالة عملياً الاستراتيجية القديمة المتهالكة.
والجديد استثمارات خارجية وعربية محتملة في مجال الصناعات الغذائية، ومحاولات لفهم خارطة احتياجات المنطقة والإقليم، التي يستطيع الأردن تلبيتها مع تعزيز صادرات البوتاس كمصدر دخل. وفي الأثناء تقييم فني متسارع لسيناريوهات التوسع في الزراعات النموذجية ذات العائد الكبير.
ثم تفكير أولي في صناعات المعلبات الغذائية والغذاء الجاف، دون إسقاط حسابات ضرورة توفير ما تحتاجه السوق المحلية من صناعات المطهرات والمعقمات وأجهزة التنفس والأقنعة الطبية، إن كان ذلك ممكناً، أملاً في الانتقال لمستوى التصدير.
لم يعد سراً أن خطة ملكية طموحة في هذا السياق يعمل عليها الجميع. وأن اتجاهات على الورق في الإطار الاستثماري درست، واتصالات حصلت مع دول شقيقة في محطات تختبر عملياً في المحصلة إمكانات الحكومة الحقيقية بعدما أصبحت المساعدات الخارجية «من الماضي» وبعدما أصبح «الدور الإقليمي» برسم الحاجة الملحة جداً إلى «سياق بوظيفة مختلفة»؛ لأن منظومة دول الخليج -حسب الحسابات الأولى- ستنشغل بنفسها لفترة أطول كما يبدو.