عمان: قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، الثلاثاء، إن تأجيل الاستحقاق البرلماني المقرر العام الحالي “خيار وارد”، لكن “القرار بيد الملك”.
جاء ذلك في تصريح صحافي للمتحدث باسم الهيئة جهاد المومني، تناقلته وسائل إعلام محلية.
واعتبر المومني أنه “من المبكر الحديث عن ذلك (التأجيل)”، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعا كبيرا وملحوظا في أعداد إصابات كورونا.
وقال المومني للأناضول، موضحا تصريحاته، إن صلاحيات الهيئة تقتصر على تغيير موعد الاقتراع وليس تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن “الحد الأعلى دستوريا لذلك (تغيير موعد الاقتراع) هو 27 يناير (كانون الثاني) المقبل”.
وأوضح المومني أن “الدستور ينص على إجراء الانتخابات خلال 4 شهور من تاريخ يوم الحل (لمجلس النواب)”.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قال المومني إنه يحق للهيئة “تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا كان وضعها الوبائي غير جيد”.
وفي وقت سابق اليوم، بدأت الهيئة استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات البرلمان، وتستمر حتى الخميس.
وكان عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، أصدر في 27 سبتمبر مرسوما يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر قرارا آخر بإجراء الانتخابات النيابية، وحددت الهيئة 10 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لها.‎
ويشهد الأردن انتكاسة وبائية منذ بدايات أغسطس/آب الماضي، حيث ارتفعت أعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ.
وباتت أزمة كورونا تهدد بانتشار مجتمعي داخل المملكة بسبب تزايد عدد البؤر، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لحكومة عمر الرزاز، بحسب تقارير لوسائل إعلام محلية.
وتقول التقارير إن الحكومة أمام خيارين؛ “الأول تأجيل الاستحقاق وهذا سيعطي رسائل سلبية لما يحمله من دلالات عن فشل حكومي في معركة السيطرة على الفيروس”.
أما الخيار الثاني فيتمثل بالمضي قدما في طريق الاستحقاق “وسط تكهنات بامتناع الجزء الأكبر من المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع خشية العدوى”.
وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن 17 ألفا و464 إصابة، توفي منها 110 حالات، وتعافت 5 آلاف و297 حالة، حسب وزارة الصحة.
(الأناضول)