عمان ـ ‘القدس العربي’: تحرص دوائر القرار الأردنية على إبقاء الجدل السياسي والرسمي بخصوص ملف اللاجئين الفلسطينين بأضيق نطاق ممكن في الغرفة المغلقة ليس فقط بسبب حساسية هذا الملف.
ولكن أيضا بسبب الجدل والتجاذب والإتهامات التي يمكن أن يثيرها على شكل عوائد سلبية شعبيا وإعلاميا على المؤسسة السياسية الأردنية.
رغم ذلك يتفاعل النقاش وسط نخبة مقربة جدا من القصر الملكي في بعض المؤسسات تحاول مرحليا ‘بناء تصور’ متأخر سيطرح على طاولة المفاوضات باسم الدولة الأردنية وهو تصور بدأ الترويج لبعض تفاصيله رئيسي الوزراء والديوان الملكي عبدلله النسور وفايز طراونة.
واضح تماما أن مجلس الأعيان يلعب دورا مهما في مرحلة التقييم خصوصا عندما يتعلق الأمر باستراتيجية استقبال المفاوضات ونتائجها المتوقعة.
وبين الأعيان فريق يبدو مستعدا للعب دور الرديف في تقديم النصيحة للملك والحكومة على أساس قياس الإعتبارات الوطنية عندما يتعلق الأمر بهجمة الوزير الأمريكي جون كيري للسلام وخطته لإجبار الجميع على التفاوض وصولا لتسوية نهائية.
على هذا الأساس ألقى نائب رئيس مجلس الأعيان معروف البخيت محاضرة شهيرة أثارت الجدل عندما شككت باحتمالات وجود قنوات سرية وحذرت من تضليل الأردن بـ’ أوسلو’ جديد.
كما قاد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي جهدا في نفس السياق عبر لجنة الشؤون الخارجية التي يترأسها في مجلس الأعيان.
المؤسسة الأردنية بوضوح رحبت مبكرا بمبادرة كيري لكنها تتعامل معها بحذر شديد بسبب العوائد المحتملة على المصالح الأردنية من ضعف المؤسسة الفلسطينية كما قال مسؤول بارز لـ’القدس العربي’ وكما ألمح نائب رئيس مجلس الأعيان معروف البخيت عندما استقبل القيادي الفتحاوي البارز عباس زكي.
لكن عند الحديث في التفاصيل لابد من التوقف على محطة ما يتردد حول سباق وتنافس على مبدأ ‘التعويض’ في حال التوصل إلى اتفاق إطار على أساس المبادرة العربية.
هنا تحديدا لدى الحكومة الأردنية مصالح مباشرة على أساس تعويضات الدول الراعية للاجئين وبعض النخب تتجادل بصورة مبكرة ما إذا كان التعويض المادي المباشر الذي تنص عليه قرارات الشرعية الدولية سيشمل جميع الأفراد وفي كل أمكنة اللجوء.
الإنشغال بهذا الموضوع حصريا دفع جميع الأطراف لإجراء دراسات معمقة خلف الستارة لا تنشغل بحق العودة بقدر ما تنشغل بحق التعويض نفسه.
مبكرا بدأ الحديث عن ‘تسعيرة’ محتملة رقميا بدلا من حق العودة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.. الرقم الذي يتداوله بعض السياسيين يتحدث عن 20 ألف دولارا بدل الحق الفردي في التعويض لكل لاجئ مسجل بعيدا عن تعويض الدول الراعية أو عن تعويضات العقارات.
لكن مبدأ التعويض وتفصيلاته لم يتقررا بعد وإن كانت أوساط غربية تتوقع تقديم أربعة مليارات دولار كمقدمة حساب لدولة مثل الأردن تستضيف الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين وهو مبلغ لا يرقى إلى مستوى المتوقع بكل الأحوال حسب خبراء أردنيين.