عمان ـ «القدس العربي» : لا يمكن اعتبار استقالة وزيرين نافذين في الحكومة الأردنية، مساء أمس، إلا بداية لتغيير في شكل وملامح العلاقة بين القصر الملكي وحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز، حيث طرأت ثلاث خطوات ملموسة ومتزامنة أمس، وبدأت تلك الخطوات بتأكيد مصدر مرجعي للتوجيهات التي صدرت من الملك عبد الله الثاني بتشكيل لجنة تحقيق جديدة هي الخامسة تقريبا، والأثقل سياسيا، تتولى حادثة البحر الميت، على أن تضم شخصيات مستقلة من بينها ممثلون لذوي الضحايا ولأول مرة.

وكانت تلك رسالة ضمنية بأن شهر العسل في توفير الحماية والرعاية الدائمة لحكومة الرزاز بدأ ينتهي، خصوصاً وأن الأخير كان قد قرر أصلاً تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائبه رجائي المعشر، تتولى التحقيق في حادثة البحر الميت، وبصورة تظهر هنا أن الحكومة ستحقق مع نفسها، حيث ضمت اللجنة وزيرين استقالا لاحقاً.
في الخطوة الثانية استدعت لجنة تحقيق برلمانية خمسة وزراء دفعة واحدة، وبدا أن رئيس اللجنة وهو النائب عبد المنعم العودات، قريب من التصريح بأن التحقيقات الأولى في لجنته تظهر حصول تقصير ساهم في الفاجعة التي أدت لغرق 21 أردنياً في عاصفة السيول المطرية الشهيرة.
الحصار يضيق فجأة حول الحكومة وهوامش المناورة منخفضة تماماً، فالقصر بدأ التحقيق بطريقته، والبرلمان بدأ اجتماعات التحقيق بأسلوبه، وطاقم الرزاز الوزاري بين التحقيقين. هنا حصريا قرر الرزاز خطوته التكتيكية التالية، وتتضمن رفع الغطاء عن وزيرين في حكومته وإقالتهما.
واستدعى رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم وصديقه الشخصي، الدكتور عزمي محافظة، وإلى جانبه وزيرة السياحة النافذة لينا عناب، وطلب منهما تقديم الاستقالة، وعلى نحو مفاجئ وبعد سبعة أيام على الأقل من توفير الحماية لهما. فامتثل الوزيران بصيغة تضع الاستقالة الثنائية بين يدي الرئيس، الذي لم يعلن بدوره قبولها احتياطاً للخطوة اللاحقة.
النتيجة ان حكومة الرزاز تصدعت بفعل لعنة حادثة البحر الميت، وسرعان ما طالب الشارع على منصات التواصل بإقالة وزير الداخلية سمير مبيضين أيضاً، وكذلك وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، والوجه الجديد وزير الأشغال فلاح العموش.
واضح أن الإجراء لم يعجب الوزيرة عناب، فرفضت في نص استقالتها تحمل المسؤولية، وتحدثت عن مناخ سياسي عام ومرحلة مؤلمة للوطن، فيما انسحب زميلها المحافظة بهدوء.
كل ذلك حصل عملياً قبل انتهاء أي تحقيق لخمس لجان شكلت لبحث حادثة البحر الميت، خلافا للتحقيق القضائي الذي بدأه اصلاً الادعاء العام. الأهم في الخلاصة السياسية هو أن موسم التضامن بدأ ينتهي بين رعاية القصر الملكي لحكومة رئيس الوزراء الموصوف بأنه «بطيء لكن عميق»، وبين الطاقم الوزاري وخياراته. تلك قد تكون بداية لتغيير أوسع أو لأجندة جديدة، خصوصاً وأن الرئيس الرزاز بدأ أخيراً يكثر من الشكوى والتذمر من التركة الثقيلة والمشكلات والملفات المعقدة التي تحملها حكومته او ورثتها.