عمان- ليث الجنيدي:
نجم عن قضية “الفتنة” التي يشهدها الأردن منذ نحو عام، وارتبطت بالأمير حمزة بن الحسين، انعكاس واضح في علاقته مع أخيه غير الشقيق، الملك عبد الله الثاني؛ خاصة مع الحديث عن تورط الأول في مؤامرة تهدف إلى “النيل من العرش”.
وهذا تسلسل زمني لتطور الأحداث التي عصفت بعلاقة الملك مع الأمير، ونتج عنها صدور مرسوم ملكي، يقضي بتقييد اتصالات حمزة وإقامته وتحركاته:

3 أبريل/ نيسان 2021
– أعلن الأردن اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله، وأحد أفراد العائلة المالكة، ويُدعى حسن بن زيد، وآخرين “لأسباب أمنية” لم يحددها.
– قال مصدر أمني حينها، إن الاعتقال تم بعد “متابعة أمنية حثيثة، وإن التحقيق جار في الموضوع” دون أن يحدد أسباب الاعتقال، وتفاصيل المتابعة الأمنية التي قادت إلى ذلك.
– في وقت لاحق من ذات اليوم، نقل إعلام غربي، بينه صحيفة “واشنطن بوست” نبأ اعتقال الأمير حمزة و20 آخرين في محاولة انقلاب، ما دفع السلطات الرسمية إلى نفي الشق المتعلق بحمزة وأنه “ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا كما تتداول بعض وسائل الإعلام”.
– بعد مرور نحو ساعة، أصدر قائد الجيش الأردني اللواء يوسف حنيطي، بيانا أوضح فيه أنه طُلب من ولي العهد السابق الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن البلاد.
وأوضح أنه “طُلب من (الأمير حمزة) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
– وفي نفس الليلة، خرج الأمير حمزة في تسجيل مصور، أكد فيه نبأ احتجازه ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقال الأمير: “تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (حنيطي) صباح اليوم، وأبلغني خلالها أنه لا يسمح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقائهم، لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرا فيها، أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها، كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك”.
وأضاف: “لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكم والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاما، وتزداد سوءا، ولست مسؤولا عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم”.
وبيّن الأمير حمزة، أن جميع موظفيه “اعتُقلوا”، فيما وُضع هو وعائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر السلام خارج عمان، وتم تقييد اتصالاته، معربا عن أسفه أن يعرضه “الانتقاد البسيط” في البلاد للاحتجاز.
– دخلت والدة الأمير، نور الحسين، ملكة الأردن السابقة، على خط الأزمة لتصف الحديث عن تورط ابنها في تغريدة لها بـ”الافتراء الشرير”، قائلة: “الدعاء لكي تسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير”.

4 أبريل
– صبيحة اليوم التالي، أعلن الأردن روايته الرسمية، في بيان تلاه وزير الخارجية أيمن الصفدي.
وجاء في بيان الصفدي أن “الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره”.
وأفاد بأن “الأجهزة الأمنية رصدت تواصل زوجة الأمير مع شخص له ارتباط مع أجهزة أمنية أجنبية، يعرض فيها الأخير خدماته تحت تصرفها وتأمين طائرة لخروجها من الأردن”.
– تبين فيما بعد أن الشخص المقصود هو رجل الأعمال الإسرائيلي، روي شابوشنيك، حيث نقل موقع “أكسيوس” عنه أنه اقترح مساعدة عائلة الأمير حمزة لمغادرة الأردن، بحكم صداقة تجمعهما، نافيا أي علاقة له بجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”.

5 أبريل
– مرة أخرى، انتشر تسجيل صوتي منسوب للأمير حمزة، أعلن فيه أنه “لن يلتزم” بالإقامة الجبرية.
– بعد انتشار تلك الرسالة، قال الديوان الملكي، إن عاهل البلاد أوكل موضوع الأمير حمزة إلى عمه الحسن بن طلال؛ للتعامل معه ضمن إطار الأسرة الهاشمية.
– نظرا لخبرة الأمير الحسن، لاحت في الأفق مؤشرات على اقتراب حل الأزمة، إذ أثمر اجتماعه مع حمزة، بحضور الأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، عن توقيعه رسالة يؤكد فيها ولاءه لأخيه الملك.

7 أبريل
ـ وجّه الملك عبد الله رسالة مكتوبة إلى الشعب الأردني، قال فيها إن “الفتنة وئدت”، وإن الأمير حمزة، في قصره مع عائلته وتحت رعايته، مشددا على أن “الجوانب الأخرى قيد التحقيق”.

11 أبريل
ـ بعد ذلك بأربعة أيام، كان الظهور الأول للأمير حمزة، منذ الإعلان عن الأزمة، برفقة الملك، حيث شاركه والأمراء في زيارة الأضرحة الملكية، في ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

12 أبريل
ـ في اليوم التالي لظهور الأمير حمزة، أعلن الأردن إحالة ملف الاعتقالات إلى المدعي العام، لاستكمال إجراءات المحاكمة، وبوشر التحقيق بعد ذلك بيومين.

20 أبريل
ـ اكتمل التحقيق، وكشفت النيابة العامة لمحكمة “أمن الدولة” في اليوم التالي عن توقيف 18 متهما، كحصيلة نهائية للموقوفين.

22 أبريل
– ناشدت شخصيات من عدة محافظات التقت بالملك، “الصفح عن الذين انقادوا وراء الفتنة”، وهو ما تم بالفعل بعد نحو ساعة من توجيه عاهل البلاد للمسؤولين باتباع “الآلية القانونية المناسبة” للإفراج عن الموقوفين بالقضية.
– الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 بالقضية، واستثنى القرار رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، لما اعتبره النائب العام حينها “اختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.

21 يونيو/ حزيران 2021
ـ بدأت محكمة أمن الدولة أولى جلساتها؛ في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.

30 يونيو
ـ في الجلسة الرابعة للمحاكمة، والتي عقدتها محكمة أمن الدولة في 30 يونيو، طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين عددا من الأمراء للشهادة، وهو ما أعلنت المحكمة رفضه في الأول من يوليو/ تموز 2021.

12 يوليو
ـ وفي الجلسة السابعة والأخيرة، أصدر القضاء حكمه بحق المتهمين، باسم عوض وحسن بن زيد، بالأشغال المؤقتة 15 عاما.

25 يوليو
ـ أجرى الملك عبد الله مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، قال فيها إن “أشخاصا معينين” كانوا يحاولون استغلال “طموحات” أخيه حمزة لـ”لتنفيذ أجنداتهم الخاصة”، في إشارة إلى القضية ذاتها.

9 سبتمبر/ أيلول 2021
ـ أيدت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، الحكم الصادر بحق المتهمين الرئيسيين في “قضية الفتنة”.

8 مارس/ آذار 2022
ـ أعلن الديوان الملكي أن الملك عبد الله تلقى رسالة اعتذار من أخيه الأمير حمزة “يقر فيها بخطئه”، وذلك بعد مرور نحو عام على القضية.

3 أبريل 2022
ـ نشر حمزة رسالة عبر حسابه على تويتر، يُعلن فيها تخليه عن لقب أمير، معتبرا أن قناعاته لا تتماشى مع “النهج والتوجهات والأساليب الحديثة” في مؤسسات المملكة.

19 مايو/ أيار 2022
أصدر الملك عبد الله الثاني، مرسوما يقضي بالموافقة على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.
جاء ذلك في رسالة مكتوبة وجهها الملك إلى الشعب الأردني، تناول تدرجا لتجاوزات الأمير، وأشار بأنه “يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي”.
وأعفى الملك عبد الله، عام 2004، أخاه حمزة من ولاية العهد، وقال آنذاك إنه يرغب في منحه مزيدا من “حرية الحركة للقيام بمهام رسمية تتعارض مع موقعه الرمزي”.
وبعد خمس سنوات، عيَّن الملك نجله البكر الأمير الحسين وليا للعهد، وهو في الخامسة عشرة من عمره.

(الأناضول)