عمان- «القدس العربي: العبور الأردني دبلوماسياً بين القنوات له ما يبرره على أرض الواقع، خصوصاً في ظل نمو الاعتقال وسط النخبة الأردنية بأن الأزمة في ملف الرئاسة الأمريكية كانت مجدداً عبارة عن «فرصة بالنسبة لبلد مثل الأردن» بسبب منظومة اتصالاته السيئة جداً مع مجموعة الرئيس الراحل دونالد ترامب، وكذلك بسبب تراث وسجل العلاقة الإيجابية بين الأردن وقيادته ومؤسساته من جهة والرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وطاقمه من جهة أخرى.
مجدداً، أولوية الأردن خارج نطاق مصالحه الاقتصادية تتصدر فيها القضية الفلسطينية، حيث وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، وفي استجوابه الأول من قبل لجنة الكونجرس، يؤكد على حل الدولتين. وحيث الأردن مهتم بأن تتجنب المملكة شعور وتداعيات أي سيناريو محتمل له علاقة بعملية السلام لا تعبر تفاصيله بشكل يتوازن مع المصالح الأردنية وسط تقدير، على الأقل من عضو مجلس الأعيان والخبير السياسي والوزير السابق وجيه العزايزة، بأن «الخبرة الأردنية مطلوبة وأساسية ليس في باب ثوابت الدولة الأردنية واعتدالها وحضورها الدولي فقط، ولكن أيضاً في باب إيقاف محتمل للتعامل مع مؤشرات الجهل في قضايا وشعوب المنطقة التي سبق أن ظهرت وتصدرت أيام الراحل دونالد ترامب.
يهتم الأردن بالتفاصيل هنا، وترد من سفارته في واشنطن تلك التقارير الخاصة والمغلقة التي تتحدث مرة عن نفض الغبار في عمق طاقم الإدارة الجديدة عن ملف حول الدولتين. كما تتحدث تارة أخرى عن آفاق محتملة للاختراق. وأصدقاء ديمقراطيون في الإدارة والكونجرس يظهرون قدراً من الاهتمام بمساعدة الاقتصاد الأردني، لا بل الإيمان بالدور الأردني.
تبقى أولوياته دولة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية
تريد عمان الاستعداد جيداً وتجنب المطبات والكمائن، فقد بقيت سنوات الاتصال خاملة وسلبية لآخر عامين على الأقل في عمر الإدارة السابقة والتلقين من قبل إدارة ترامب وطاقمه كان أساس التعامل مع نخبة الأردن، في الوقت الذي ظهرت فيه ملامح الجهل عدة مرات عندما كان البيان الرسمي الأردني يتحدث وبلسان وزير الخارجية أيمن الصفدي عن «الرغبة في سلام حقيقي تقبله الأجيال الفلسطينية المقبلة».
وعبارة تقبله الأجيال المقبلة، ترددت في العديد من المناسبات كتوجيه ملكي أردني، وارتبطت ترجمتها العملية بما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية خلال مناقشات الثقة البرلمانية. وعلى أساس ترجمة تتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران، ومستقلة، وممتدة جغرافياً، وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.
في مقايسات العزايزة، كما سمعتها مجدداً «القدس العربي» يبدو الموقف الأردني واضحاً وثابتاً، لكن الطموح العربي قد يكون موقف إدارة بايدن دونه قليلاً؛ لأن هذه الإدارة تعرف أهمية مدينة القدس في المعادلة برمتها، وقد تميل لدعم منح الفلسطينيين حضوراً ما، ولو في بعد سياسي رمزي، الأمر الذي يبرره عملياً ما قاله الوزير بلينكن، في اجتماعات مغلقة مع قيادات في الحالية الفلسطينية الأمريكية، بعنوان إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ثم القرار المبكر حمال الأوجه بإعادة تصنيف وتسمية السفارة الأمريكية في فلسطين المحتلة.
وتلك خطوة رمزية من إدارة بايدن تعني تنشيط الاتصالات الدبلوماسية مع الفلسطينيين وعدم الإقرار بما يقوله اليمين الإسرائيلي عن ملف القدس. وهذه خطوة جيدة برأي العزايزة، يمكن البناء عليها وفقاً لتحليل سياسي يفترض عدم الرهان على أن بايدن يمكن أن يذهب بعيداً في مسألة القدس، أو قريباً من انقلاب شامل على ما فعله سلفه ترامب في السياق.
الأردن مهتم أيضاً وجداً بآفاق ونتائج المصالحة والانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سعت عمان أمنياً لاستشعارات مفصلة، ولا تظهر مؤسساتها حماسة كبيرة لمضامين بنود مسودة وثيقة المصالحة التي أنجزها اللواء جبريل الرجوب مع قادة حركة حماس، وهو صاحب النظرية الشهيرة في مخاطبة الأردنيين والمصريين على أساس أن الشعب الفلسطيني في البرمجة الفلسطينية لا يحتاج إلى وصاية. ولا توجد معلومات شاملة وشافية عن موقف الأردن الحقيقي من بنود المصالحة بين حركتي فتح وحماس. لكن الاعتقاد راسخ وسط نخب عمان بأن عنصر التحالف الأردني مع أبو ظبي لاعب أساسي في صياغة القراءة الأردنية للمشهد.
وهو أمر لا تنفيه بطبيعة الحال حكومة عمان، وإن كانت تدعم علناً كل ما هو عكس الانقسام الفلسطيني، ولديها تحفظات من المرجح أنها وصلت إلى الرئيس محمود عباس، بعنوان المخاوف من تمكين وتعزيز حركة حماس عبر الاستثمار في المصالحة وبصورة يمكن أن تؤدي لاحقاً إلى ابتلاع حماس للانتخابات التي قررها الرئيس عباس، والتي يعتقد بأن الأردن يمكنه أن يقترح اليوم تأجيلها إلى أن تظهر نتائج «البيريسترويكا» التي يقودها كل من بايدن وبلينكن، ومعها المبعوث السابق لعملية السلام والذي أصبح رئيساً للاستخبارات، وليام بيرنز.
نصحت عمان رام الله بالتريث، وتبدو قلقة إلى حد معقول من فكرة قوائم انتخابات مشتركة بين حركتي فتح وحماس. لكن ما وصل للعاصمة الأردنية من سلطة رام الله إشارات أولية فيها قدر من المكر السياسي، تطالب بعدم القلق وتلفت النظر إلى أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تأخذ في الاعتبار كل الحسابات.
وفي الخلاصة، تفصيلات ثم تفعيلات المصالحة الفلسطينية هي تحت الرقابة الأردنية المباشرة. وحدود الاختراق الذي سيسمح به بايدن في عملية السلام هي أيضاً تحت الاستشعار.
ما وصل الشعب الفلسطيني إلى هذا الوضع سوى المكر السياسي الذي ذكرت وتفكر فيه ، للأسف القيادات والقوى الفلسطينية دائما دوماً مخترقة من الخارج وتعمل لمصالح قوى خارجية وأخر ما تفكر فيه هو الشعب الفلسطيني والأردن الوحيد الذي يعيش أوجاع الشعب الفلسطيني.
رد على التعليق السابق للاخ عبدالله، وعلى المقال,, اختراق البنى السياسية الفلسطينية اتى عبر اختراق نخب الانظمة العربية التي تم تحويلها الى اداة لتصفية القضية والبنى السياسية الفلسطينية عبر اختصارها في منظمة التحرير وتطبيعها على قنوات وخطوط الاتصال المتفرعة باتجاه كل العواصم العربية، اعني مخابراتها، ومنها الى اجهزة المخابرات الدولية التي تتبعها تلك المخابرات العربية,,, لا يقبل اي نظام عربي ’’ مستقل’’ ان يكون تابعا لاي نظام عربي ’’ مستقل’’ ! آخر، فكيف للشعب الفلسطيني ان يقبل بان يكون حق تقرير مصيره مرتبط باي نظام او رهن سياساته وقراراته الادارية؟؟؟؟!!!!!! ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، هو اننا كنا نعول ونثق ونوكل قضيتنا لانظمة لا تملك هي أمر نفسها….. ويبدو اننا لا نزال كذلك….