بعيدا عن الجانب القانوني والقضائي، لا يمكن التعامل بطريقة كلاسيكية مع بعض الثغرات والأسئلة التي تطرحها وتنتجها بالجملة الآن في حضن الأردنيين واقعة اعتقالات السبت المثيرة وتداعياتها.
فعلا وحقا يحتاج الوطن لوقفة تأمل عميقة، فتلك الاعتقالات تثبت مجددا بأن الجميع، وبصرف النظر عن الأشخاص ومناصبهم، ليسوا على قلب رجل واحد في تشخيص المشهد العام، لا بل وفي التحرك من زاوية تشتبك أو تعارض أو تفتري أو تنافق.
كنا من أوائل المحذرين من توفير مادة خصبة تساعد في تغذية وتسمين ما يسمى بالمعارضة الخارجية، واقترحنا في وقت مبكر وأد تلك الفتنة التي يؤسس لها شباب ضالون إلى حد ما، أو انتقاميون أو حتى هامشيون عبر الاسترسال في هوس البث.
ليس سرا أن المزاج الأردني بالعموم ينتبه، لا بل أحيانا يميل إلى الرأي المناكف أو المختلف أو حتى المنتقد، وإن كان مستوى طرح بعض من يطلقون على أسمائهم هوية المعارض الخارجي بائسا وسقيما وشتائميا ومضللا.
وليس سرا أن كاتب المقال اقترح مبكرا ومن سنوات، على مسؤولين كبار في الدولة، العمل على بناء روايات للرد المهني على تلك الميكروفونات المسمومة بمعنى الغرق في المزيد من الشفافية، وقول الحقائق والوقائع التي يميل الساسة والمسؤولون للاحتفاظ بها فقط دون أي مبرر، وقلنا مبكرا أيضا بأن ترك الرواية السلبية تنهش المجتمع الأردني وتشوه المؤسسات ودون رواية بديلة أو أخرى سلوك لا ينطوي على حكمة، وقد يحتاج إلى تبرير، فقد تركت قصدا مساحات لميكروفون المعارضة الخارجية.
وتركت في ثغرة ثانية واضحة أيضا مساحة صلاحيات كبيرة لبعض الرموز لم يكن المجتمع يفهمها، وبالتالي صدمة الانحراف هنا كانت أيضا كبيرة، لأن المتاجرة بمسؤولين غرباء كانت على مستوى القرار أيضا غريبة وغير مفهومة، مرة على حساب الأداء التقني والبيروقراطي، ومرات على حساب استسهال الإساءة لذاكرة الأردنيين.

حبس الأردنيون أنفاسهم ليلة السبت، فيما كان يجتهد أصحاب الميكروفونات في الخارج، وسط حالة غيبوبة للإعلام المحلي والرسمي أقرب إلى موت سريري

الشعب الأردني وطني ويؤمن بالوعي، ولديه مجسات لم يكن من اللائق تجاهلها، عبر السماح باجتهادات مراهقة بالركوب على أكتافه فترات طويلة حتى تتضخم الأنا عند بعض الناس.
لماذا صمتت الحكومة على ما يسمى بالمعارضة الخارجية طوال هذا الوقت؟ ما هي طبيعة هذا الاستثمار المضلل البائس وعلى أي أساس؟
تلك أسئلة نعرف مسبقا بأن الجواب عليها صعب ومعقد، لكن عملية تسمين وتغذية الميكروفونات الموتورة انتهت باختبارات قاسية وصعبة، يمكن بناء عليها التفريق بين الولاء الحقيقي المنتج وبين الولاء المسموم، وهو بالأطنان أحيانا.
يحتاج الأردن إلى وقفة حقيقية، تعيد إنتاج منهجية اختيار المسؤولين وصلاحياتهم، فعدد المرات التي خان بها بعض الناس الثقة يفيض عن حاجة الدولة ويستحق وقفة تأمل عميقة.
تلك ثغرة بطبيعة الحال يمكن القول بأن الانتباه لها من مكاسب موجة الاعتقالات الأخيرة رغم أن الحكومة لم تقدم بعد شروحات مقنعة للناس، ونقدر هنا بأن السبب قد يكون الحرص على سرية المعطيات وسلامة التحقيق وعدالته.
لكن ثمة ثغرة أخرى أكثر أهمية تحتاج اليوم لمراجعة فأنا كمواطن أردني، لا يعجبني إطلاقا أن أرى مسؤولا سابقا وكبيرا، يخرج للتو من غرفة أسرار الدولة ومعطياتها فيرتمي في أحضان دولة أخرى أو أمير عربي أو حتى في أحضان مؤسسة البنك الدولي تحت ستار الرزق والوظيفة.
طبعا وبالتأكيد لا يمكن وليس من العدالة التشكيك بأي موظف عام، بحث عن رزقه في مكان آخر بعدما انتهت صلاحياته في الوطن. لكن بالمقابل ثمة وظائف ومواقع حساسة لا يصلح معها أن يبحث أصحابها عن أي وظيفة في موقع آخر، فهؤلاء بلادهم أجدر بخبراتهم ومعطياتهم، وقد يكون السماح لموظفين شغلوا مواقع حساسة بالعمل في الخارج مع حكومات أخرى قريبا جدا من سيرة وضع الكبريت بجانب النار، ذلك خطأ فادح لا يحتاجه الأردنيون فنحن في قرية صغيرة ومن لديه الكفاءة في خدمة الآخرين، وطنه أحق به تجنبا لاجتهاد أو أزمة أو شبهة وحتى لا نندم.
ثمة مسألة رابعة لا تقل أهمية، فقد حبس الأردنيون أنفاسهم ليلة السبت، فيما كان يجتهد أصحاب الميكروفونات في الخارج، وسط حالة غيبوبة للإعلام المحلي والرسمي أقرب إلى موت سريري، وكان المواطن القلق المتهم بتراب بلده يقرأ أو يسمع روايات مريبة عما يحدث في وطنه من الإعلام الأجنبي أو الإسرائيلي، فيما ترتبك النخب وتختنق الرواية الرسمية أو تصدر وتبث متأخرة جدا. ذلك ينبغي أن يتوقف أيضا، فالشفافية منجاة، ومصارحة الناس أفضل من تجاهلهم، ولا مزاودة من أي صنف على علاقة الأردنيين بمؤسساتهم، والخاسر هو فقط إعلاميا ووطنيا من يخفق في تقديم رواية لمسار الأحداث في الوقت المناسب، فأنا شخصيا لا أعرف شعبا يؤمن بقيادته ومؤسساته مثل الشعب الأردني. ولا أعرف بالمقابل شعبا تسيء له مؤسساته الرسمية وتقصيه وتؤذيه مثل شعبنا الصابر.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»