عمان – «القدس العربي»: قضي الأمر تقريباً في المسألة الداخلية الأردنية، ما دامت الدورة الاستثنائية الوشيكة برلمانياً لم تتضمن بنداً يتعلق بـ»تعديلات على قانون الانتخاب».
يعني ذلك، بلغة واقعية، أن الشغف بقانون انتخاب جديد تماماً ومتطور جداً، فاتت على رموزه فرصة الاحتفال، بالرغم من التفاؤل بذلك في ظل الإيقاع الإقليمي الذي تحكمه اليوم صفقة القرن وتوابعها، وعلى الرأس مؤتمر المنامة المشؤوم. ويعني أن ما قاله الملك عبدالله الثاني قبل أسابيع عدة هو الفيصل، حيث أشار علناً إلى أن القانون الحالي «جيد»، وحظي بحوار وتوافق، وما يحتاجه «بعض التعديلات الطفيفة».
في غرفة القرار الأردنية العميقة، يسأل كبار المسؤولين عن الطريقة التي يمكن أن تقود إلى «تغيير جوهري» في تركيبة التمثيل البرلماني ونوعية الأشخاص، مع صمود النظرية التي تقول بأن القرار لم يصل بعد للثقة بـ»شراكة من أي نوع»، مع كتلة برلمانية وسياسية ضخمة من وزن الإخوان المسلمين. وفي الغرفة نفسها، الكلام يتوسع عن «ضوابط وآليات» للتعامل مع «المال السياسي» وشراء الأصوات.
المعنى، ما تتحدث عنه أوساط القرار هو «تحسين نوعية الأفراد النواب»، وليس القفز لمظلة «تكتلات مهمة ومؤثرة»، يمكن أن تقفز فعلاً ببرنامج «وزارة أغلبية برلمانية».

على الطاولة «تعديلات طفيفة» وتحسين «منظومة النزاهة»

البرنامج الأخير، تحدث رئيس الوزراء عمر الرزاز عن أمله في الوصول إليه، لكنه لاحقاً قال بأن هذا الملف خيار دولة وقرار، وليس خيار حكومته من حيث الشكل والهوية والتوقيت. ومحصلة النقاشات التي حصلت مؤخراً خلف الغرفة المغلقة انتهت باستمرار العمل مع أعضاء البرلمان الحالي، وتكليف المستشار الملكي، منار الدباس، بملف التواصل معهم جزئياً، في مؤشر إضافي يعزز القناعة بغياب خيار «حل البرلمان»، أو تقصير عمر المجلس الحالي.
الحديث تمركز حول عدم توفر حاجة موضوعية إلى تغيير قواعد اللعبة في «النظام الانتخابي»، لأنه لا يزال نموذجياً في إبعاد خطر «أغلبية في حضن الحركة الإسلامية»، وخدمة الثقل الاجتماعي والعشائري، بالتوازي مع بروز الحاجة إلى «تجويد» منظومة التصويت والنزاهة الانتخابية قدر الإمكان.
عملياً، يعني عدم وجود تعديلات على قانون الانتخاب في استثنائية البرلمان خطوة للوراء في المجال الحيوي لبرنامج «حكومة أغلبية برلمانية»، كما يؤشر على أن البرلمان الحالي سيكمل دورته العادية المقبلة المتبقية دستورياً له، مع استبعاد خيار «انتخابات مبكرة».
زمنياً، تبدأ الدورة العادية اليتيمة المتبقية للبرلمان الحالي قبل نهاية العام الحالي، وتستمر لمنتصف شهر نيسان/أبريل… ذلك المؤشر الأقوى على أن «انتخابات عام 2020»، وهي الأولى على إيقاع ترتيبات الإقليم، ستبقى حتى اللحظة في موعدها الدستوري المحدد صيف العام المقبل، ولا ضرورة الآن لأي استعجال.
يخطط القرار لتحسين مستوى العملية الانتخابية، والعمل على الحد من دور المال السياسي، ولا أساس للتفاؤل بتغيير النظام الانتخابي.
وفقاً لخبراء في التشريع، عدم تغيير النظام الانتخابي لصالح «عتبة» في الأصوات تسمح بتكتلات كبيرة أو لصالح «قائمة وطنية»، يعني بأن فوبيا الانتقال الديمقراطي خطوة واسعة مع ما تتطلبه من سيناريوهات مع الإخوان المسلمين لا تزال هي المسيطرة، وإن كانت الرغبة تطل برأسها لتغيير بعض الوجوه وإبعاد بعض الرموز.
يفترض طبعاً أن يحصل ذلك بدون التورط في الاقتراب من سيناريو حكومة أغلبية برلمانية في مرحلة انتقالية، وضعت فيها الأسس لكي تجلس مؤسسة ولاية العهد في كامل مساحتها الدستورية، وفقاً لبرنامج يتصاعد اليوم، حيث حراك نشط وفعال وفي كل الاتجاهات لولي العهد الشاب الأمير حسين بن عبد الله.
وحيث -وهذا المهم- دور ناشط لـ «نائب جلالة الملك»، ضمن أسس المرتكزات الدستورية التي تحدث عنها الملك في رسالة شهيرة لمدير المخابرات الجديد الجنرال، أحمد حسني، وهو ما يرحب به الرأي العام والنخبة بالتوازي، بكل الأحوال.
بدأت هنا مؤسسة ولاية العهد تعمل في كل الاتجاهات الداخلية، وتشتبك مع المؤسسات والتفاصيل، وتحضر بقوة وتأثير في وجدان البسطاء قبل النخب، وتطلق العديد من المبادرات، وتجلس في مكانها الدستوري المألوف والشرعي وسط مناخات أكثر ودية.
ويتطلب إنجاز الملف على الإطار المرسوم هنا الدفع بأي تعديلات تتقرر على قانون الانتخاب، إلى سلطة التشريع في الدورة الأخيرة العادية المقبلة لمجلس النواب الحالي، حتى تناقش بمعزل عن مخاوف النواب الحاليين من «الرحيل قبل وقتهم».
هنا، حصرياً، يستطيع النواب الحاليون وضع ترتيبات تشريعية لا تساهم في جعل مستقبلهم الانتخابي أكثر غموضاً بالتوافق مع السلطات بطبيعة الحال.
لكن الدرس في الخلاصة أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، حيث لا تكتلات كبيرة تحكم الأغلبية بعد استبعاد «نظام العتبة»، وحيث حجم معقول يمكن السيطرة عليه لممثلي التيار الإسلامي، ونظام انتخابي لا يجازف بقوائم وطنية تغير كثيراً من الملامح. وحيث قناعة بأن كلفة «الأفراد» الذين يقفز بهم النظام الانتخابي الحالي لا تزال «أقل» من كلفة المجازفة بالسماح بتكتلات حقيقية كبيرة، تخطف القرار التشريعي ثم التنفيذي لاحقاً.
تلك الانطباعات الآن على الأقل وسط مؤسسات القرار، ما لم تحصل مفاجآت في «اللحظات الأخيرة».