عمان ـ «القدس العربي»: قد تصبح المعادلة أكثر تعقيداً خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يختص بالزاوية التي يقف فيها الأردن سياسياً من التداعيات والتدحرجات الحرجة لمعركة طوفان الأقصى.
وقد يزداد التعقيد بسبب تقاطع الأجندات إما الغربية والأمريكية أو الإسرائيلية تحديداً مع تصورات المؤسسة الأردنية وعلى اعتبار القناعة بأن ما قبل غزة ليس كما بعدها.
وهي نفسها القناعة التي يقدر السياسي والبرلماني الأردني البارز الدكتور ممدوح العبادي، في حديث مستجد مع «القدس العربي» أنها ملائمة.
قناعة العبادي أن المقاومة الصلبة والبطولية التي تظهرها الفصائل الفلسطينية في غزة أصبحت عنصراً في المشهد والمعادلة لا يمكن إسقاطه من الحسابات.
وفي حال انضمام الصمود الاستثنائي لأهالي قطاع غزة، يقترح العبادي على دوائر صنع القرار في بلاده إجراء حسابات ومراجعات عميقة لتحديد المكان الذي يمكن أن تستقر فيه القدم الأردنية بعد الآن.
بشأن الناشط الأمريكي الفلسطيني البارز الدكتور سنان شقديح، كل الكلام الأمريكي والغربي والإسرائيلي الآن عن مرحلة ما بعد العدوان على قطاع غزة «فارغ» ولا جذر له في الواقع؛ لأن المطلوب -كما يوضح شقديح لـ«القدس العربي» من كل النظام الرسمي العربي في الجوار هو وقفة تأمل مع الذات لحساب المكاسب والخسائر جيداً قبل الاسترسال في التعاطي مع أسئلة غربية تبدو جاهلة ليس بالمنطقة ومجتمعاتها وتاريخها فحسب، ولكن بالشعب الفلسطيني أيضاً.
غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل مجدداً، وصمدت الدبلوماسية الأردنية باحتراف لا يمكن إنكاره في مواجهة السردية الإسرائيلية. وهي السردية التي أبلغ وزير الخارجية أيمن الصفدي إعلاميين وبرلمانيين مرتين مؤخراً بأنها ينبغي أن يتم تحجيمها، لا بل لم تعد تلك الرواية الإسرائيلية لمسار الأحداث هي الأساس لنقاشات المجتمع الدولي الان.

بعد تصريحات الخصاونة التي اعتبرت أي تهجير قسري بمثابة «إعلان حرب»

بالقياس والمقارنة، لعبت الدبلوماسية الأردنية دوراً مرصوداً في التأثير بمجريات النقاشات الأوروبية تحديداً. وبدا لجميع الأطراف أن موقف الأردن الجذري والعلني من مسالة التهجير القسري للفلسطينيين قد يكون من الأسباب الرئيسية التي دفعت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتغيير لهجته من أفكار سبق أن رددها في بداية المعركة مع زميله جون كيربي، تقبل فكرة ممرات إنسانية في قطاع غزة في اتجاه مصر إلى التصريح المباشر، مساء الثلاثاء تحديداً، بأن الخارجية الأمريكية لا تقبل التهجير القسري للفلسطيني.
زيارتان مؤثرتان للملك إلى أوروبا، وتصريحات متواصلة أغضبت الإسرائيلي من الوزير الصفدي ورئيس الوزراء بشر الخصاونة تؤكد أن الأردن جاد في اعتبار أن أي تهجير قسري هو بمثابة «إعلان حرب». وإعلان الحرب إن حصل بسب التهجير، يعني وقف فعالية اتفاقية وادي عربة حتى برأي المحلل والخبير الدكتور محمد الحلايقة، الذي أعاد على هامش نقاش حضرته «القدس العربي» التأكيد بأن دلالات وقف العمل باتفاقية وادي عربة تعني العودة لحالة وصف إسرائيل بالعدو.
ويقدر كل من الحلايقة والعبادي بأن المواقف الرسمية الأردنية المتقدمة فعلاً في التنديد بالعدوان يبدو أنها تقدم مساهمة فعالة في ترنح الرواية الإسرائيلية الأمريكية، التي لطمت العالم بعد 7 من أكتوبر؛ فوزراء الخارجية الأوروبيون يغيرون في لهجتهم الآن، وإسرائيل في عدوانها لم تقدم دليلاً واحداً بعد على تحقيق أهدافها العسكرية، ومشهد محرقة الأطفال والنساء جراء العدوان بدأ يضطر العالم للتعامل معه.
لذلك وحتى برأي ملاحظين، على الخطاب الرسمي الأردني الإقرار بأن اشتباك الدبلوماسية الأردنية ساهم ولو بقدر ما في إعادة التوازن الدولي. لكن ما يسأل عنه المخضرم الحلايقة تحديداً هو كيفية إنقاذ سمعة الضمير الدولي بعدما تلاعب به الإسرائيليون والأمريكيون، وكيفية العودة لإظهار الاحترام والتقدير بعد الآن للمنظمات والمؤسسات الأممية التي أخفقت في حماية أطفال غزة وأضعفت المنظومة الدولية أخلاقياً وعملياً. تلك طبعاً واحدة من الإشكالات الكبيرة التي ستواجه المجتمع الدولي وفقاً لما أقر به الوزير الصفدي.
لكن القرار حتى الآن على الأقل، الاستمرار في المحاولة في بيئة المجتمع الدولي، والعمل على استعادة بعض العبارات والتعديلات مثل وقف إطلاق النار في غزة أولاً، ومحاولة شرح دلالات عبارة مثل «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» والعودة بطبيعة الحال للتفكير السياسي ضمن معطيات شمولية، إلى جانب الحرص على اعتبار ما حصل يوم 7 من أكتوبر دليلاً على أزمة الملف ونتيجة لتجاهل المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني. بمعنى آخر، ضربت المؤسسة الدبلوماسية الأردنية على بعض الأوتار، وتوقفت عن انتظار النتائج؛ لأن من يهرب إلى الأمام الآن برأي الدكتور شقديح، هو اليمين الإسرائيلي وتحديداً بنيامين نتنياهو الذي يرفض الإصغاء، ويعمل على التصعيد العسكري لتجنب استحقاقات يعلمها الجميع، وهو نفس الرأي المنقول في الواقع عن الوزير الصفدي.