عمان – الأناضول: ‘يبدو أن الحكومة الاردنية تتجه الى اخراج الطريقة الجديدة لدعم اسعار الخبز بطريقة تحظى بقبول شعبي وتجنب أية احتجاجات قد تحدث خاصة وان أسعار الخبز سترتفع بسبب الطريقة الجديدة بأكثر من الضعف.
وليس سهلا على الحكومة تغيير آلية دعم الخبز الحالية والتي تتضمن بيع الطحين للمخابز بسعر منخفض جدا يبلغ حاليا 49 دولارا للطن،’في حين تبلغ كلفته 432 دولارا، وذلك للإبقاء على السعر المحدد لمادة الخبز بـ 16 قرشا للكيلوغرام الواحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأردنيين، ستؤدي الآلية الجديدة للدعم الى رفع السعر إلى 38 قرشا للكيلو.
وتقوم هذه الآلية على توجيه الدعم للأفراد بدلا من الطحين.
وانشغلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ شهرين بإنجاز مشروع البطاقة الذكية لدعم الخبز، لكنها سرعان ما ألمحت الى نيتها دراسة خيارات أخرى كتقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين، وخاصة بعدما احتجت نقابة المخابز على البطاقة واعتبرته معيقا لعملها.
مسؤول حكومي اردني قال لوكالة الأناضول، إن الحكومة عاودت دراسة خيارات أخرى لدعم الخبز غير البطاقة الذكية، ومنها تقديم دعم نقدي مباشر لكافة الأردنيين دون استثناء، مرجحا أن يتم اعتماد هذا الخيار لما تنطوي عليه البطاقة الذكية من اشكالات وصعوبة في ربط المخابز الكترونيا.
وقدر المسؤول أن تستغرق عملية اعتماد آلية جديدة لدعم الخبز – ان حظيت بموافقة مجلس الوزراء – بعض الوقت ربما يصل لستة أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش قبل اسبوعين الدراسة الخاصة بالبطاقة الذكية وأكد التزامه بدعم اسعار الخبز.
وقدرت الحكومة استهلاك الفرد من الخبز سنويا بحوالي 90 كيلو غرام. ويتوقع أن تحقق الآلية المقترحة وفرا ماليا للخزينة مقداره 110 مليون دولار سنويا نتيجة لتوجيه الدعم مباشرة للمواطنين وليس للطحين.
وتعتبر عملية تغيير آلية دعم الخبز جزءا من برنامج الإصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تخفيض عجز الموازنة المقدر ان يبلغ لهذا العام 1.83 مليار دولار وكذلك الحد من الدعم الحكومي للسلع والخدمات’.
وتدرك الحكومة أهمية تغيير آلية الدعم لما نتج عنها من اختلالات وتشوهات عديدة من بينها استخدام الطحين المدعوم لتصنيع منتجات أخرى غير مدعومة وتباع بالسعر الحر، واستخدام الطحين كمادة علفية للمواشي لانخفاض سعره، وكذلك قيام البعض بتهريب الطحين لدول مجاورة للأردن كالعراق وبيعها بعدة أضعاف سعره في المملكة.
وكثيرا ما أكدت الحكومة ان الخبز خط أحمر لن يتم تجاوزه أو مسه بأي حال من الأحوال، من باب المحافظة على أسعاره المدعومة وجعله في متناول المواطنين، الذين يشكل الخبز عنصرا ‘رئيسيا على موائدهم اليومية. ومن العائلات الأردنية ما تقتات به لوحده ويعتبر وجبتها الأساسية لأيام طويلة بسبب الفقر المدقع الذي تعاني منه’.
لكن الحكومة تريد ان يحظى مشروعها بقبول شعبي على أساس ان الدعم سيصل للمواطنين الأردنيين فقط دون غيرهم من المقيمين في بلادهم والمقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون نسمة.