المشاكل الطيبة لاسرائيل تصبح فرصة اقتصادية اجتماعية لجارتها: فقد علمت ‘ذي ماركر’ بان الحكومة الاردنية توجهت مؤخرا الى حكومة اسرائيل بطلب استغلال فائض قدرة التحلية التي ظهرت في منشآتها، لزيادة حجوم شراء المياه من اسرائيل. وحسب التقديرات، يطلب الاردنيون مضاعفة كمية المياه السنوية التي يشترونها من اسرائيل منذ اليوم، وان يشتروا هذه السنة من اقتصاد المياه الاسرائيلي 10 20 مليون متر مكعب اضافي من المياه. ويعود سبب الطلب ضمن امور اخرى الى تيار اللاجئين من سوريا الذي غمر المملكة. فمنذ بداية الحرب الاهلية في سوريا اجتاز الحدود الى الاردن نحو مليون لاجيء الامر الذي سيزيد بشكل كبير استهلاك المياه والكهرباء في الدولة. وفي الوزارات الحكومية يبحثون في هذه الايام في الطلب الاردني، ومن المتوقع لمسؤولين في الحكومتين ان يلتقوا قريبا للبحث في تفاصيله. في اطار اتفاق السلام الذي وقع بين الدولتين تبيع اسرائيل الاردن كل سنة نحو 35 مليون متر مكعب من المياه التي مصدرها بحيرة طبريا. وبالتوازي، يحرر الاردنيون لاسرائيل كل شتاء نحو 20 مليون متر مكعب من المياه مصدرها اليرموك والتي تعيد منها اسرائيل الى الاردنين في الصيف 5 10 مليون متر مكعب. وبالتوازي تستخدم اسرائيل نحو 7 مليون متر مكعب من المياه تنتج في الطرف الاردني من العربا. وبالاجمال، يوفر اقتصاد المياه الاسرائيلي للاردنيين 15 20 مليون متر مكعب (صافي) من المياه في السنة. بالنسبة للمياه التي تلتزم اسرائيل ببيعها للاردنيين في اطار اتفاق السلام، يجبى ثمن لتغطية كلفة تشغيلية فقط للضخ نحو 4 سنت للمتر المكعب دون ربح. كل كمية من المياه تورد فوق الاتفاق تباع بـ 45 سنت. وبموجب الحساب السريع، فان اسرائيل تجبي من الاردنيين نحو 30 مليون شيكل في السنة لقاء ما تزودهم بها من مياه. حاليا، ليست واضحة ترتيبات الدفع التي ستكون لقاء كمية المياه الاضافية التي يبدي الاردنيون اهتمامهم بها. والتقدير هو أن سعر المياه الاضافية سيكون أعلى جدا في ضوء الكلفة الهامشية العالية لانتاج مزيد من المياه في منشآت التحلية. واضافة الى ذلك، فان الاستجابة للطلب قد تواجه مصاعب فنية، في ضوء بنية تسيير المياه المحدودة نسبيا بين الدولتين. الفلسطينيون يشترون مياها بـ 150 مليون شيكل. والى ذلك، علم أن السلطة الفلسطينية ايضا جست النبض مؤخرا لمعرفة امكانية زيادة كمية المياه التي تزودها بها اسرائيل. ففي اطار التسويات الدولية التي وقعت مع الفلسطينيين، تنقل اسرائيل الى السلطة نحو 60 مليون متر مكعب من المياه في السنة، بمستويين من’ الاسعار: حتى 50 مليون متر مكعب بتعرفة 2.8 شيكل للمتر المكعب، وأكثر من ذلك بـ 3.5 شيكل للمتر المكعب. وبالاجمال، يبلغ بيع المياه للسلطة الفلسطينية 150 مليون شيكل في السنة. وهذا المقابل يقتطع بشكل تلقائي من مبالغ الضرائب التي تجبيها اسرائيل بشكل جارٍ للفلسطينيين وتنقلها لها. وذلك مثلا، خلافا لترتيب الدفع الاشكالي لقاء الكهرباء التي يزود بها الفلسطينيون، حيث لم تحرص اسرائيل على ان تنص مسألة الاقتطاع المالي بآلية تلقائية جارية. ومثلما كشفت ‘ذي ماركر’ مؤخرا، تقدر اليوم ديون لشركة الكهرباء الاسرائيلية بـ 1.15 مليار شيكل، ترفض السلطة تغطيتها. وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، بعث مؤخرا برسالة الى اسرائيل اقترح فيها تسوية تشمل ‘حلاقة’ لـ 50 في المئة من الدين بمعنى التخلي عن نحو 550 مليون شيكل. وبالنسبة لباقي المبلغ، طلبت السلطة جدولة تسديده على فترة 20 سنة. رفضت اسرائيل اقتراح الحلاقة رفضا باتا. واغلب الظن فان الخلاف حول هذا الدين سيمنع الطرفين من الدخول في مفاوضات على بيع مزيد من المياه. ان اهتمام جيران اسرائيل بشراء مزيد من المياه يأتي على خلفية قرار اسرائيل التعطيل الجزئي لمنشآت التحلية لديها وتقليص مشتريات المياه ا لمحلاة في 2014 بنحو 30 في المئة. وفي الاسبوع الماضي اتفقت سلطة المياه ووزارة المالية مع اربعة الحاصلين على امتيازات التحلية على تقليص شراء المياه من منشآتهم في 2014، في اعقاب السنتين الاخيرتين الماطرتين نسبيا، واللتين تسمحان اليوم بتوريد المياه من مصادر طبيعية. في ختام الاتصالات التي استمرت عدة اسابيع، اتفق على ان تشتري الدولة في السنة القريبة القادمة 360 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة من اصل قدرة انتاج اجمالية بمقدار 510 مليون متر مكعب، وذلك بعد أن تقلص منشآت التحلية في عسقلان، بلماخيم والخضرة في السنة القريبة القادمة انتاجها بنحو 30 في المئة. بينما المنشأة الكبيرة نسبيا في شورك ستقلص نشاطها بنحو 20 في المئة. وبالتالي ستتفرغ ‘على الورق’ قدرة انتاج بمقدار 150 مليون متر مكعب. وسيتيح التعطيل الجزئي لمنشآت التحلية توفيرا بمقدار 191 مليون شيكل مقارنة بالانتاج الكامل للمنشآت. وحسب التقدير، ففي العام 2015 ستكون الدولة مطالبة بتقليص اعمق في’ انتاج المياه المحلاة وهكذا ايضا في السنوات التالية بعد دخول المنشأة التي تبنيها مكوروت هذه الايام في اسدود الى نطاق العمل. خطوة كهذه كفيلة بان تجر صراعا عسيرا ضد اصحاب امتياز التحلية، الذين يقلقون على مصير مردودات مشاريعهم وقيمتها. تمديد انبوب الغاز بين اسرائيل والاردن يبدأ في 2015 تمديد انبوب الغاز الطبيعي بين اسرائيل والاردن يبدأ في 2015 وينتهي في 2016 هكذا افادت هذا الاسبوع وكالة ‘بلومبرغ’ على لسان محافل رفيعة المستوى في المنطقة. وذلك في اطار الاتصالات الجارية منذ سنة بين شركة ديلك ونوبل انيرجي وبين محافل في الحكم الاردني حول امكانية تصدير الغاز لمشاريع البحر الميت الاردنية، التي تشغلها شركة بوتاس الكندية. حسب التقديرات، يحتاج الاردنيون الى غاز بحجم 2 3 مليار متر مكعب في السنة اضافة الى ما يزودهم به المصريون بشكل غير منتظم، ولكن شبكة تسيير الغاز في الدولة محدودة. ويقدر الاستهلاك الفوري للاردنيين اليوم بنحو نصف مليار متر مكعب في السنة ولا سيما لمصانع البحر الميت. وكشفت ‘ذي ماركر’ النقاب قبل نصف سنة عن أن شراكة تمار تدير منذ الان اتصالات متطورة مع الاردنيين لتزويد المصانع بالغاز الامر الذي يتطلب ربطا قصيرا من انبوب التسيير الاسرائيلي الذي يصل منذ الان حتى سدوم. يعتزم اقتصاد الطاقة في الاردن على الغاز بمعدل 88 في المئة، وتعرض في السنوات الاخيرة الى خسارة 5.6 مليار دولار بسبب التشويشات في توريد الغاز من مصر.
