عمان ـ ‘القدس العربي’: صورة رجال الدرك الأردنيين وهم ينظمون الصفوف والطوابير المتجمعة على بوابة السفارة السورية في قلب العاصمة عمان توحي ضمنيا بأن الجانب الرسمي في الدولة الأردنية بدأ يغير قواعد اللعبة في التعاطي مع الملف السوري وفقا لإتجاهات وتطورات البوصلة السياسية الإقليمية.
قبل ذلك كانت قوات الدرك الأردنية متخصصة في الحجز بين مقر السفارة الملحق بمنزل السفير المثير للجدل بهجت سليمان وبين آلاف المعترضين والمتظاهرين ضد الرئيس بشار الأسد.
اليوم تغيرت المعطيات، المراجعون لسفارة بلادهم من السوريين يتزايدون بصورة واضحة بحثا عن وثائق العودة أو مصالحهم الورقية في الوقت الذي يشاهد المارة بالقرب من السفارة في ضاحية عبدون الراقية غربي عمان رجال الدرك الأردني يحجزون الطوابير البشرية ويشرفون على تنظيم دخول المواطنين السوريين لنافذة المراجعين.
بالمقابل توقفت تماما المظاهرات والمسيرات التي تعارض بشار الأسد في عمان لأن الحكومة الأردنية بدأت على حد تعبير الناشط السياسي والقانوني موسى عبدللات تغازل النظام الظالم في دمشق دون مراعاة لمشاعر الشعبين السوري والأردني.
إزاء ضيق هوامش المبادرة والمناورة أمام معارضي بشار الأسد الكثر في عمان يحتجب السفير الإشكالي سليمان عن الأنظار ويخفف من تصريحاته المعادية لوزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي نصح بدوره مؤخرا السفير السوري بالإلتزام بقواعد العمل الدبلوماسي في تعليق تلفزيوني رد عليه الأخير بالإشارة إلى ان الشعب الأردني في معظمه مؤيد لسورية بشار الأسد.
التغييرات تتسارع في الإتجاه السوري أردنيا فحجم التنسيق الأمني يتزايد بعد تشكيل خلية لتبادل ما تيسر من المعلومات خصوصا عن ‘العدو المشترك’ مرحليا وهو الإرهاب حيث يتجمع المتشددون بشكل يثير القلق على حد تعبير الناطق الرسمي الوزير محمد مومني وحيث أصبح الأمر مقلقا كما قال لـ’القدس العربي’ رئيس الوزراء عبدلله النسور.
وحلقات التنسيق في ضوء مستجدات المشهد الإقليمي دفعت الأردنيين لقرارات يعتقد مراقبون سياسيون أنها تستعد لمرحلة الإشتباك الأردني مع ما يسمى بالإرهاب وهو إشتباك دخل دائرة الإستحقاق كما يقدر مراقبون سياسيون بينهم الدكتور عامر سبايلة وينذر بعواقب وخيمة ستلحق ضررا بالمصالح الأردنية كما يتصور رئيس جمعية المعتقلين الإسلاميين الشيخ محمد خلف الحديد.
في هذا السياق يمكن قراءة قرار الحكومة الأردنية الأخير القاضي بمنع دخول أي مواطن سوري إلى الأردن من المطارات والموانيء والحدود البرية ما لم يكن لاجئا مع إعادة أي سوري يحضر للأردن إلى البلد الذي إنطلق منه قادما الى عمان وهو قرار يؤذي المئات من العائلات السورية وسيتم الإلتزام به حرفيا كما فهمت القدس العربي بإعتباره من القرارات ‘السيادية’ على حد تعبير وزير الداخلية الجنرال حسين المجالي.
دخول تعبير’القرار السيادي’ على خط التصريحات والقرارات الأردنية المعنية بسورية والسوريين يعني عمليا أن الملف بات ‘أمنيا’ وعابرا للحكومات وللتقدير السياسي وهي حالة تحتكم فيها الأمور لإعتبارات أمنية أبرزها مرحليا الحملة الدولية التي تتشكل ضد تنظيمات القاعدة وجبهة النصرة شمالي وجنوبي سورية.
الأهم أن إستعمال الخلفية ‘السيادية’ في تعليقات إعلامية وسياسية وخلال إجتماعات داخلية يوحي بأن التوجس الأمني يتزايد وبان القرارات بخصوص الملف السوري ستكون بعد الأن ‘امنية’.
وذلك يحصل وسيحصل لسبب ما يمكن تقديره مسبقا ويتعلق حصريا بإحتمالية مشاركة الأردن لاحقا بنشاطات لها علاقة بمكافحة الجماعات الجهادية على الحدود مع سورية.
‘القدس العربي’ إستمعت في مقر رئاسة الوزراء لتقديرات أمنية قلقة والقرارات التي إتخذت لاحقا توحي ضمنيا بأن عمان قد تجد نفسها في مرحلة قريبة مع نظام بشار الأسد في خندق واحد ضد جبهة النصرة وتعبيرات تنظيم القاعدة في سورية، الأمر الذي يفسر تفعيل قنوات ضيقة لتبادل المعلومات مع دمشق وقرار عمان منع دخول السيارات السورية عبر الحدود ومنع إستقبال المزيد من السوريين الذين لا يحملون صفة لاجيء.
قبل ذلك كانت نائب رئيس الجمهورية السوري نجاح العطار قد إعتبرت خلال إستقبالها وفدا نقابيا أردنيا مؤيدا لنظامها ان الإرهاب ضد سورية موجه أيضا ضد الأردن ملمحة الى ان التراخي الأردني في الماضي القريب فيما يتعلق بعبور المقاتلين الجهاديين ودعم تدريب معارضين مسلحين والسماح للأمير السعودي بندر بن سلطان بدعم الإرهاب في درعا..هذا التراخي- حسب العطار- إنتهى بمشكلات أمنية قد تنفجر في حضن الأردنيين وتؤذيهم.
رسالة العطار في هذا السياق إلتقطها أعضاء الوفد الأردني الذين سارعوا بعد محاولة تفجير حافلتهم في طريق العودة من دمشق إلى عمان لتوجيه إتهام لجهتين هما جبهة الأمير بندر الذي يدعم العصابات الإجرامية بحق الشعب السوري والحكومة الأردنية التي سمحت بعبور الإرهابيين كما قال لـ’القدس العربي’ رئيس الوفد الأردني الناشط النقابي حسين مطاوع.
المقايضة هنا واضحة سياسيا وسبق لبشار الأسد شخصيا أن ألمح اليها عندما إستقبل المبعوث الفلسطيني عباس زكي وهو يعتبر تحشد الإرهابيين في درعا كما يصفهم مشكلة أردنية وليست سورية فقط وكذلك ما يحصل شمالي بلاده.
عمان بهذه المعطيات تتفاعل مع المستجدات وبدأت تتهيأ عمليا لمرحلة قد تتطلب منها الدخول أمنيا في معركة ضد التنظيمات الجهادية في سورية يتم التمهيد لها بإعتقالات ومحاكمات أنصار جبهة النصرة في الساحة الأردنية…العقدة الوحيدة التي تحول دون التحليق على مستويات مرتفعة في هذا الإتجاه هي حصريا الأمير بندر والأجندة السعودية الضاغطة خلف الكواليس.