الرباط – «القدس العربي»: مر الموسم الدراسي المنصرم على صفيح ساخن، وضع وزير التربية والتعليم المغربي في موقف لا يحسد عليه، وحشره في الزاوية بين الأساتذة المتعاقدين والأطر العليا بوزارته، وكذلك «أساتذة الزنزانة 9» الذين جابت شوارع معظم المدن المغربية تظاهراتهم ورددت شوارعها صدى مطالبهم وشعاراتٍ صدحت بها حناجرهم.
ويبدو أن هذا الموسم الدراسي، الذي بدأ بقضية أستاذة التعليم الابتدائي بمنطقة سيدي قاسم وسط البلاد، التي وثقت للحالة «الكارثية» لمدارس القرى المغربية، سيكون موسماً ساخناً بعد إعلان «التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات» عن استمرارها في «نضالاتها وتضحياتها بشكل تصعيدي»، إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة.
وجاء في بيان التنسيقية، الذي اطلعت «القدس العربي» على فحواه، أن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، المنخرطين تحت لواء التنسيقية المذكورة، سيخوضون «إضراباً وطنياً قابلاً للتمديد» يومي 30 سبتمبر/أيلول، وفاتح أكتوبر/ تشرين الأول 2019، «مرفوقاً باعتصام متمركز بالرباط»،  يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2019.
ودعت في البيان ذاته «عموم مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة الشاملة، والانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية والاستعداد لكل المفاجآت خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الإضراب المفتوح».
ويطالب الأساتذة حاملو الشهادات وزارة سعيد أمزازي بـ»حقوقهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة».
وفي تصريحه لـ»القدس العربي»، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية، إن هذه الخطوة النضالية التي «نعتزم خوضها في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي سوف تتجسد في إضراب وطني قابل للتمديد، ومرفوق باعتصام وطني متمركز بالرباط، تأتي لتأكيد التصعيد الذي دخلنا فيه».
وكشف القيادي البارز في التنسيقية أن هذا الاعتصام سيشهد «تنفيذ أشكال نضالية غير مسبوقة، ستشكل مفاجآت حقيقية للحكومة المغربية ولوزارتها الوصية على قطاع التعليم».
ويضيف السحيمي ناقلاً عن رفاقه بالتنسيقية ترجمة ما وصلوا إليه مع الحكومة في تعاطيها لملفهم الذي خلصوا منه نجياً، أنه «إذا كانت وزارة التربية الوطنية تعتقد بأنها -بأساليب اللامبالاة والتعنت التي جابهت بها نضالاتنا منذ يناير/كانون الثاني 2016- يمكن أن تجهز على مكتسباتنا التاريخية في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة.. فهي واهمة»، مؤكداً أن «النضالات» التي ستنطلق ابتداء من الـ30 سبتمبر/ أيلول الجاري «ستشكل لها أقوى رد».
وفي هذا المد والجزر بين الوزارة الوصية والأساتذة، يجسد التلاميذ ما تصفه اللغة العربية «بين المطرقة والسندان»، وهو ما اتجهت به «القدس العربي»، سائلةً محدثها عنه، فأجاب قائلاً بأن الوزارة مسؤولة عن وضع الجميع، أساتذةً وتلاميذ، «اللامبالاة والتعنت في تسوية ملف نعتبره بسيطاً رغم تضحيات  دامت 4 سنوات، كان بالامكان تفاديها، والحرص على ضمان الزمن المدرسي كاملاً للمتعلمين والمتعلمات»، مشدداً على قرارهم الكامن في «تصعيد نضالاتنا أكثر، والدخول في الإضراب الوطني المفتوح، والمرفوق باعتصام متمركز بالرباط خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة إذا استمر مسؤولو الوزارة في هذا التعنت».
من جهة أخرى، أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، في خطابه الأخير، بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه عرش المغرب عن إرادته بتعديل الذي سيطال السلطة التنفيذية والإدارة العمومية، أو ما يسمى لدى صحافة المغرب بـ«العديل الحكومي».
وكلف العاهلُ المغربي رئيسَ الحكومة سعد الدين العثماني، (حزب العدالة والتنمية)، بـأن «يرفع إلى نظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».
وعلى ضوء هذا التعديل المرتقب، الذي يحبس أنفاس نخب المملكة العلوية ويثير الكثير من النقاشات في الصالونات السياسية والتقارير الصحفية التي تتناوله، تطفو على السطح شائعات التعديلات الوزارية قبل أن تبدأ إجراءاتها رسمياً حتى.
بين هذا وذلك، يتفيأ سعيد أمزازي ظل تلك الشائعات التي تتناقل هنا وهناك، والتي تقول إن رأس الرئيس السابق لجامعة محمد الخام، بالرباط، ورجل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، الذي قام بتنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين، قد أينع وستقطفه رياح التعديل.
وووفقاً لما ذكره موقع «لو ديسك»، المغربي، فإن «مبعوثاً قريباً من أصحاب الحل والعقد داخل القصر الملكي، شرع فعلاً منذ ماي الماضي، في البحث عن بديل محتمل لأمزازي».
أمزازي الذي يتحسس رقبته لمغادرة حكومة العثماني، وحسب مصادر استقصتها «القدس العربي»، فإن أمزازي يحاول جاهداً الاجتماع بتنسيقيات الأساتذة التي تحتج مطالبة بحل ملفاتها عن طريق مقربين منه بالوزارة.
لكن سعي وزير التعليم «ووجه بالرفض»، وذلك حسب المصدر -رفض كشف هويته لدواع مهنية- «عائد إلى ما تتداوله الصحافة حول نهاية عهد أمزازي بالوزارة»، ولم يفصح المصدر عما يسعى إليه الوزير من خلال الاجتماع بالأساتذة.
وسواء رحل أمزازي أم بقي على وزارة التعليم، فإن ذلك لن يثني رفاق السحيمي عن النزول إلى الشارع، فقد أكد السحيمي لـ»القدس العربي» وبلغة واضحة لا تحتاج التأويل، أنه وزملاءه الأساتذة المطالبين بحلحلة ملفهم «أخذنا عهداً على أنفسنا بأننا لن نحيد عن درب النضال وعن الشارع قيد أنملة؛ إلا باسترجاع كافة حقوقنا المسلوبة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية الذين استفادوا من هذا الحق قبل ديجنبر/ كانون الأول 2015».