بغداد ـ «القدس العربي»: يحاول المسؤولون العراقيون، إيجاد منافذ لتأمين المبالغ المالية اللازمة لسدّ نفقات الرواتب، وسط انهيار أسعار النفط العالمية، والعجز المالي الكبير الذي يُفقد الدولة قدرتها على تأمين ما يقدّر بـ«ربعّ» المرتبات.
كتلة النهج الوطني الشيعية، التابعة لحزب «الفضيلة» الإسلامي، طالبت، الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بالكشف عما وصفتها «المافيات المتآمرة» على تخريب اقتصاد البلاد.
رئيس الكتلة عمار طعمة، قال في بيان صحافي أمس، إن «المعلومات الخطيرة التي أدلى بها وزير أسبق حول السلوك المنظم والتخطيط المنهجي لإضعاف وتخريب الصناعة الوطنية لكي تدوم فرص الفساد والنهب للمال العام من قبل ذوي النفوس الضعيفة، يستدعي من الجهات الرقابية المختصة المباشرة بالتحقيق للكشف عن تلك الأيادي العابثة بالاقتصاد الوطني وتقديمهم للعدالة».
وأضاف أن «دون اتخاذ خطوات شجاعة من الحكومة الجديدة في مكافحة هذه المافيات المتآمرة على البلاد لا يمكن أن يحصل تقدم ملحوظ في إصلاح الوضع الاقتصادي وتنظيف المشهد السياسي من هذه الأيادي الملوثة».
وأشار إلى أن «لا بد النهوض بالقطاع الصناعي وما يترتب عليه من فوائد كثيرة كتحريك السوق وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب العاطل ورفد الموازنة العامة بإيرادات إضافية وتجنب هدر الأموال الطائلة في دهاليز صفقات استيراد المنتج الأجنبي، ناهيك عن تحرير القرار الاقتصادي الوطني من التبعية الأجنبية، يستحق موقفًا وطنيًا تضامنيًا من الحكومة والجهات الرقابية العديدة بفتح هذا الملف الخطير وردع المتلاعبين بمورد اقتصادي مهم للبلاد».
وطالب، رئيس الوزراء والادعاء العام وهيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد بـ«التصدي لمعالجة هذه الآفة التي نخرت الصناعة الوطنية، وإطلاع الرأي العام بالحقائق والمعطيات ليكون مساندا وداعما في استنقاذ حقوقه واستعادة ثرواته ومحاسبة المتورطين بهذه الجرائم البشعة».

امتيازات غير مبررة

ولم تقف دعوات كتلة النهج الوطني عند هذا الحدّ، بل تعدت إلى المطالبة بإعادة النظر بالمرتبات العالية والمخصصات والامتيازات الكبيرة و«غير المبررة»، وفتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام.
حسين العقابي النائب عن الكتلة، قال في بيان صحافي أمس، «أطلعنا على خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإحالة الحكومة السابقة على التقاعد، وننبه رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام، ومحاسبتها على الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب، فلا يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الرفوف وطيها كما يحدث دائما».
وأضاف، أن «مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح وانتهاج سياسة جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية ورعاية الشرائح الفقيرة، تفرض على الجميع السعي لإعادة النظر بالرواتب العالية والمخصصات والامتيازات الكبيرة وغير المبررة التي تمنح للطبقة السياسية وكبار المسؤولين في الدولة العراقية من الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمنع ازدواج الرواتب وعدم تسويف الأمر تحت أي مبرر كان، ترشيدا للإنفاق العام وانعاشا لواردات الدولة وسدا للعجز في الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا».
وأشار إلى أن «واحدة من أبرز سلبيات النظام السياسي الحالي التي سببت فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية الحاكمة والشعب، هو هذا التباين والتباعد في المستوى المعاشي بين الجانبين والذي ليس له ما يبرره على أرض الواقع، فبين مسؤول يستلم الملايين شهريا ومواطن لم يحصل على راتب الرعاية الاجتماعية، ضاعت أسس العدالة وغابت معايير الإنصاف، والكل مسؤول عن معالجة هذا الخلل الفادح بتقليل الفوارق وإنصاف الفقراء وتأمين الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم».
في الموازاة، أقر عضو مجلس النواب، حسين الأسدي، أن العراق يقع «في دائرة الخطر»، منوهاً أن «الاقتصاد الأحادي» المعتمد على النفط كموردٍ أساسي للموازنات الاتحادية «يهدد بانهيار الدولة».
وقال في حديث لـ«القدس العربي»، إن «المختصين شخصوا مراراً مشكلة الاقتصاد الأحادي القطاع، الذي يعتمد على النفط كمصدر وحيد لأعداد الموازنات، لكن ما زالت الحكومات العراقية المتعاقبة تعمل بالطريقة والأسلوب نفسيهما، ولذا لم يكن صادماً للمراقبين الأرقام التي أعلنتها وزارة النفط العراقية حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (103.144.911) برميل، بنحو كان مجموع واردات شهر نيسان/ أبريل الماضي (1.400.000.000) دولار تقريباً، وأشارت إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3.438.000) برميل، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (13.801) دولار».

مطلب شيعي جديد: فتح ملفات اتهام حكومة عبد المهدي بالفساد وهدر المال العام

وأضاف: «هذه الأرقام لشهر نيسان/ إبريل قبل بدء التزام العراق بتخفيض صادراته بعد الاتفاق مع (أوبك +)، والذي يقضي أن يخفض العراق ما نسبته (22.8٪) الى منتصف السنة الحالية، فيكون معدل صادرات العراق اقل بـ (23.517.039) برميل أي ما يساوي (79.627.871) برميل، وإذا اخذنا سعر البرميل نفسه (13.801) دولار، فان واردات العراق ستكون (1.100.000.000) دولار تقريباً».
وتابع حديثه قائلاً: «أما النصف المقبل من السنة فيلتزم العراق بتخفيض صادراته النفطية بنسبة (18٪) أي (18.566.083) برميل، أي ما يساوي (84.578.827) برميل، وإذا أخذنا سعر البرميل (13.801) دولار فان واردات العراق ستكون (1.200.000.000) دولار تقريباً».
ويواصل الأسدي بالقول: «عند احتساب النصف الثاني من السنة الحالية معنى ذلك ان واردات العراق النفطية تكون (7.000.000.000) دولار تقريباً، وإذا اضفنا لها شهر مارس/ آذار الجاري ستكون (8.200.000.000) دولار تقريباً، بينما كانت موازنة 2019 لسنة مالية تساوي لرواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين (9.316.652.417.000) دينار عراقي، ورواتب الموظفين تساوي (43.404.629.267.000) دينار عراقي ومجموع الرواتب السنوي لعام 2019 يكون ما مقداره (52.721.281.684.000) دينار عراقي، مما يعني ان العراق يحتاج شهرياً الى (4.393.440.140.000) دينار عراقي، واذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تصريف الدينار العراقي 1200 دينار لكل دولار، يعني أن العراق يحتاج شهريا الى (3.660.000.000) دولار تقريباً، بينما الناتج المحلي للعراق هو (1.100.000.000) دولار تقريباً لشهر مارس و(1.200.000.000) دولار تقريباً للأشهر المقبلة».
وطبقاً لذلك، فإن العراق يحتاج إلى (2.5) مليار دولار تقريباً شهرياً لكي يغطي نفقات الرواتب الشهرية فقط، وأما بقية النفقات التشغيلية فالأمر يواجه صعوبة بالغة، حسب الأسدي الذي أشار إلى أن «العراق كان قد بنى موازنته لعام 2019 على 120 مليار دولار تقريباً، وأكثر من ( 78٪ ) منها نفقات تشغيلية، مما يعني أن هذه النفقات مستمرة ويحتاجها العراق فكيف يمكن لدولة تتطلب نفقاتها التشغيلية 93 مليار دولار بينما وارداتها لا تتجاوز 15 مليار دولار بفارق يتجاوز 75 مليار دولار».

تقليص النفقات

وأكد عضو مجلس النواب العراقي، والخبير القانوني أن «الدولة العراقية في مأزق كبير وهي تتجه نحو الإفلاس، والعراق على وشك الانهيار الاقتصادي، أما الأسباب فسوء التخطيط بل قل انعدامه فلماذا لم يعمل العراق في مجال صناعات النفط والغاز اليس العراق بلداً منتجاً للنفط؟ فلِمَ لم توجد صناعة تكرير النفط وصناعة البتروكيمياويات لَوَفَرَ وجودهما للعراق الكثير من نفقاته التشغيلية وأيضاً عدّد من مصادر الاقتصاد فضلاً عن تشغيل الايدي العاملة».
ونوه أن «العراق يمتلك ثروات هائلة في مجالات أخرى صناعية وزراعية وسياحية وموقع جغرافي متميز وغيرها تمكنه من التحول إلى الاقتصاد المتنوع القطاعات، والنفط قد يهبط بشكل طبيعي وغير طبيعي حتى وصل الى أسوأ أسعاره منذ عقود، فكما هو معلوم، النفط في نزول مستمر وإن تصاعدت أسعاره وهو أمر طبيعي، ماذا عن الطاقة البديلة التي ستحل محل الوقود الأحفوري مثل البترول، والصخر الزيتي والغاز الطبيعي، وهي طاقة أقل ضرراً على البيئة، وأكثر ديمومةً، لاعتمادها بشكلٍ أساسي على الموارد الطبيعية المتجددة، كما إن جائحة كورونا سبّبت هبوطاً لأسعار النفط بشكل غير محسوب ولا مدروس، فهو من الأسباب غير الطبيعية لهبوط النفط وتأتي الأزمة الاقتصادية مع فقدان صناديق الاستثمار السيادية وهو صندوق يخضع لفكرة صندوق الاستثمار الاعتيادي، ولكنه لا يدير أموال أفراد ولا شركات ولا هيئات، إنما يدير أموال دول وحكومات».
وبشأن الحلول المقترحة لتدارك الأزمة المالية على المستوى القصير، رأى أهمية أن تشرع الحكومة العراقية بـ«تقليص النفقات غير الضرورية وكشف عمليات الهدر والسرقات، ففي مجال الوظيفة يوجد الموظف الوهمي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وهناك تفاوت كبير بين الرواتب، يتطلب معالجات حقيقية وعادلة، فضلاً عن التعدد في الرواتب لفئات معينة على حساب الأخرى، بالإضافة الى الاستغناء عن المواد غير الضرورية التي تستورد من خارج العراق وخاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، مع تشجيع المزارعين للقيام بمهامهم من خلال ضمان غلق الحدود كل المنافذ دون استثناء وتوفير المستلزمات الأساسية لهذه الصناعة، الزراعة الصناعية هي شكل من أشكال الزراعة الحديثة التي تشير إلى الإنتاج الصناعي للماشية والدواجن والأسماك والمحاصيل».
وتابع: «أساليب الزراعة الصناعية هي تقنيات علمية واقتصادية وسياسية، وهي تشمل الابتكار في الآلات الزراعية وأساليب الزراعة، والتكنولوجيا الجينية، وتقنيات تحقيق وفورات الحجم في الإنتاج، وإنشاء أسواق جديدة للاستهلاك، وتطبيق حماية براءات الاختراع على المعلومات الجينية، والتجارة العالمية»، مشدداً في الوقت عينه على ضرورة «تشجيع الصناعات الوطنية من خلال الاستفادة من الطاقات الكبيرة المتوفرة في العراق وخارجه، وخاصة الاستفادة من الخطوط الإنتاجية الجاهزة بعقد اتفاقيات مع الشركات العالمية المنتجة، فتوفر المال وتشغل الأيدي العاملة». أما على المستوى الاستراتيجي، فأشار إلى أهمية «مراجعة شاملة لكل السياسات الاقتصادية والإدارية التي أضرت بالعراق، ووضع خطط تتعدى ردّات الفعل وتتحول إلى مشاريع عمل يمكنها ان تبني البلد»، موضحاً ان «العقل الاقتصادي الذي حكم العراق 40 سنة مضت، دمر الكثير مما يمكن الاستفادة منه وجعل العراق من أكثر الدول فسادا وتخلفاً، كل هذا يمكن إصلاحه إذا توفرت الإرادة الحقيقية والخطط المدروسة لمعالجة مشاكل البلد».