غزة – “القدس العربي”:

رغم التهديدات الإسرائيلية بإدخال الوحدات الخاصة بالقمع إلى داخل غرف الأسرى، لثنيهم عن خطواتهم النضالية التي بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري، تمهيدا للإضراب الكبير، من أجل نيل حقوقهم، إلا أن الأسرى واصلوا احتجاجاتهم، التي تمثلت بإعادة وجبات الطعام والامتناع عن العد الأمني اليومي.

وصبيحة الأربعاء، ظل الأسرى في كافة السجون الإسرائيلية في غرف السجن وفي الزنازين، ورفضوا الامتثال لأوامر السجان بالخروج منها من أجل القيام بعملية العد الأمني اليومي، التي يتأكد من خلالها ضباط السجن بعدم وجود أي عملية هروب، وهو أمر يربك حسابات الاحتلال.

كما أعاد الأسرى وجبات الطعام التي تعدها إدارة السجون، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الاحتجاجات من جديد يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع القادم، باعتبارها إنذارات للاحتجاج الكبير الذي سينفذ في بدايات شهر سبتمبر القادم، والذي يشمل الإضراب الشامل عن الطعام، والتمرد على قرارات السجان.

وجاءت هذه الخطوات بسبب تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في شهر مارس الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية،  من أبرزها تغيير نظام “الفورة” أي الخروج إلى ساحة السّجن، والتي تريد سلطات الاحتلال أن يكون خروج الأسرى على شكل مجموعات متتالية ما يحرمهم من لقاء بعضهم البعض، خاصة وأن تلك الساحة التي تتواجد في كل سجن، هي المكان الذي يلتقي فيه الأسرى، قبل وضعهم من جديد في غرف السجون والزنازين، كما يريد الاحتلال تقليص مدتها، لحرمان الأسرى من ممارسة الرياضة والتعرض للشمس.

وفي هذه الأوقات تتواصل الفعاليات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع، والتي تنظمها الفصائل والمؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، في إطار خطة المناصرة، ومن المقرر أن يكون يوم الجمعة القادم يوما لـ “النفير والغضب” بناء على دعوة قيادة الأسرى، وسينزل فيه المواطنون لمناطق التماس مع الاحتلال.

وفي هذا السياق أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخرًا، بشكل كبير لتصل إلى ما يزيد عن 730 أسيرًا، لافتا إلى أن هذا العدد يعد الأعلى منذ العام 2008، والذي وصل فيه أعداد الإداريين الى 800 أسير.

وقال المركز في بيان، إنه رغم مقاطعة الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 1170 أمرا إداريا ما بين جديد وتجديد، مما يؤكد على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة.