غزة – “القدس العربي”: لا يزال الأسير الفلسطيني سامي جنازرة (47 عاماً) يواصل معركة الأمعاء الخاوية، ضد السجان الإسرائيلي لليوم الـ 22 على التوالي، بالرغم من تراجع وضعه الصحي، واستمرار سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات عقابية وتنكيلية بحقه، في الوقت الذي حذرت فيه الفصائل الفلسطينية من استمرار مسلسل الإهمال الطبي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ضد الأسرى المرضى، لإنهاء حياتهم.
وأشار نادي الأسير إلى أن جنازرة من مخيم الفوار التابع لمدينة الخليل جنوب الضفة، وهو واحد بين عشرات الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ أواخر عام 2011، ومنهم من خاض أكثر من إضراب خلال فترات اعتقالهم، في محاولة فاعلة للحد من استمرار عمليات الاعتقال الإدارية.
وأوضح أن جنازرة خاض من قبل ثلاثة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري منذ عام 2016، والتي تأتي كرد واضح على نهج الاحتلال في سرقة حياة المئات من الفلسطينيين من خلال سياسة الاعتقال الإداري، والتي تُشكل أبرز سياساته.
هذا ولا يزال الأسير جنازرة يخضع لسلسلة من الإجراءات التنكيلية و الانتقامية، منذ لحظة إعلانه الإضراب، والتي بدأت كغيره ممن سبقوه بنقله إلى غرف العزل الانفرادي في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، إضافة إلى تعرضه لعمليات النقل المتكررة، بهدف إرهاقه والتنكيل به، وهي رحلة يصفها الأسرى بأنها “رحلة عذاب”، كما تقوم سلطات السجون بإجراءات أخرى منها جلب الطعام أمام زنزانة الأسير المضرب، وممارسة سياسة الترهيب النفسي بحقه.
يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعادت نقل الأسير جنازرة مجدداً إلى زنازين سجن “النقب الصحراوي” عقب نقله مؤخراً إلى عزل سجن “أيلا”، علماً أنه متزوج وله أربعة أبناء، رُزق بأحدهم خلال إضرابه الحالي.
يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال الأسير المحرر جنازرة بتاريخ 16 سبتمبر من العام الماضي، عقب اقتحام منزله، ولم يكن قد مضى على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى 10 أشهر فقط، وكان أمضى خلاله 11 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد وخاض خلاله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر 32 يوماً احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري مرة ثانية.
والاعتقال الإداري يكون من خلال أمر يصدره قائد عسكري إسرائيلي، ويبقى ملف الاعتقال سريا، ويتذرع الاحتلال بأن التهم الموجهة للأسير سرية، دون أن يكشف عنها سواء للأسير أو محاميه.
ويخالف هذا النوع من الاعتقال القوانين الدولية، وتقوم سلطات الاحتلال بتمديد الاعتقالات الإدارية مرات عدة للأسرى، حين يقترب موعد إطلاق سراحهم، بانتهاء المدة الأولى أو الثانية للاعتقال، وقد أمضى أسرى مددا في سجون الاحتلال امتدت لسنوات عدة، بعد تعمد الاحتلال تمديد اعتقالاتهم لأشهر عديدة، عند قرب إطلاق سراحهم.
وفي سياق الحديث عن ملف الأسرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 750 مواطناً من القدس، طالت كافة الفئات، بما فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاء.
وأوضح نادي الأسير أن سياسة الاعتقال الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في القدس، تهدف من خلالها إلى تقويض أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المواطن المقدسي، وحماية المسجد الأقصى، علماً أن بعض المواطنين تعرضوا للاعتقال عشرات المرات، إضافة إلى التحقيق المتكرر معهم عبر حملات الاستدعاءات.
جدير ذكره أن قرارات الاحتلال التي تُصدرها بحق المعتقلين المقدسيين تتركز على إصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى، وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس المنزلي، التي طالت الفتية والأطفال على وجه الخصوص.
ويتعمد الاحتلال وكجزء من سياساته التنكيلية الممنهجة بحق المقدسيين إعادة اعتقال الأسرى المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص عليهم وسرقة فرحة عائلاتهم وأصدقائهم بلحظة تحررهم، يرافق ذلك منعهم من أي مظاهر للاحتفاء بحريتهم، وكان آخرها ما حدث مع الأسير المحرر عيسى العباسي.

وفي السياق، كانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية حذرت من استمرار سياسة التنكيل التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وقالت إن هذه السياسة “لن تمر مرور الكرام”.
وتوعدت في بيان لها بأن “التصعيد سيقابل بالتصعيد حال استغل الاحتلال الحالة للضغط على الأسرى المرضى”، وذلك بعدما أعلن عن أن الأسير المريض كمال أبو وعر دخل مرحلة الخطر.
وكانت لجنة الأسرى عقدت مؤتمر صحافيا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، احتجاجا على تردي الوضع الصحي للأسير أبو وعر، وقال خلاله الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس إياد أبو فنونة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إهمال الوضع الصحي للأسرى لقتلهم وإعدامهم، مشيرا إلى أن الاحتلال يستطيع أن يقدم للأسرى العلاج، مضيفا: “لكنه لا يريد لهم ذلك، أسرانا مصابون بالسرطان؛ لكن العلاج الذي يقدم لهم أكامول”.
وأكد أن الاحتلال يحاول استغلال وباء “كورونا” من أجل الضغط على الأسرى، مطالبا في ذات الوقت بتدخل عاجل للمؤسسات الدولية.
من جهته قال القيادي في حركة فتح، مجدي سالم، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر، موضحًا أن الاحتلال لم يقدم له العلاج اللازم سوى عدة جلسات إشعاعية.
جدير ذكره أن المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى قالت، قبل أيام، إن تدهوراً جديداً طرأ على الوضع الصحي للأسير أبو وعر من بلدة قباطية قضاء جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ جرّاء إصابته بورم سرطاني في الحنجرة، وهذا الأسير يبلغ من العمر (46 عامًا) ومحكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و50 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2003، ويقبع اليوم في سجن “جلبوع”.

إلى ذلك فقد أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير فتحي النجار (53 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل، يعاني من تراجع حالته الصحية نتيجة مماطلة إدارة سجن النقب في تقديم العلاج المناسب له، وذكرت أن هذا الأسير المحكوم بالسجن 30 عاما أمضى منها 18 عاما، يعاني من أوجاع في منطقة البطن ويتبول الدم، كما أنه يعاني من نزيف في الشرج، وترفض إدارة السجن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له لمعرفة أسباب النزيف وعلاجه، إضافة إلى معاناته من مشاكل في النظر وأربطة الركبة، حيث خضع سابقا لعدة عمليات جراحية لإزالة الحصوة والدهنيات، وعملية فتاق قبل نحو 3 سنوات.