الأكراد والتركمان يسعون لخوض معركة الانتخابات المحلية في كركوك بقائمتين موحدتين… والعرب منقسمون

مشرق ريسان
حجم الخط
0

بغداد ـ «القدس العربي»: بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، المقررة في الـ20 من أبريل/ نيسان المقبل، تصاعدت حدة الخلافات بين القوى السياسية الكردية والعربية والتركمانية، في محافظة كركوك الغنيّة بالنفط، وسط سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة أفضت إلى اقتناع الأكراد بالدخول في «قائمة موحدّة»، بهدف الحفاظ على منصب المحافظ.
وسيطر حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» على رئاسة الحكومة المحلية في كركوك، منذ عام 2005 وحتى خطة فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ليتسلم المحافظ العربي، راكان الجبوري، إدارة المحافظة بـ«الوكالة»، لحين تسمية محافظ جديد تُفرزه الانتخابات المحلية المقبلة.
وبغياب الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، الذي يرفض المشاركة بالعملية السياسية في كركوك، مشترطاً تطبيع الأوضاع في المحافظة، وإعادتها إلى ما قبل أحداث أكتوبر/ تشرين الأول، عقدت القوى والأحزاب السياسية الكردية، منتصف الأسبوع الجاري، اجتماعاً موسّعاً في محافظة كركوك، وتحديداً في مقر الحزب «الشيوعي الكردستاني».
وعلمت «القدس العربي» من مصادر أن الاجتماع أفضى إلى اتفاق يقضي بتقديم 28 مرشحاً ضمن «القائمة الكردية الموحدة»، فضلاً عن مناقشة تسمية محافظ جديد لكركوك، وأيضاً نتائج المفاوضات مع العرب والتركمان في المدينة.
وفي المرحلة الماضية، انتظم الأكراد في قائمة موحدّة في كركوك، حمّلت اسم «التآخي»، استحوذت على العدد الأكبر من أعضاء مجلس المحافظة (26 عضواً من أصل 41)، بالإضافة إلى منصب رئيس المجلس ريبوار طالباني، قبل أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

التوصل إلى اتفاق

ورغم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني) في وقت سابق، على اختيار طيب جبار لمنصب المحافظ، بدلاً عن راكان الجبوري، إلا أن الأمور يبدو أنها تتجه صوب الإبقاء على الأخير لحين إجراء الانتخابات المحلية. وعقب انتهاء اجتماع الأحزاب الكردية في كركوك، خرجوا متفقين على توحيد القوى السياسية الكردستانية بقائمة موحدة تخوض الانتخابات المحلية المقبلة، تحت اسم «كركوك كردستانية».
وطبقاً للمصادر، فإن مسؤول الحزب «الشيوعي الكردستاني» في كركوك، شيخ صديق أحمد، أعلن التوصل إلى اتفاق (من سبع نقاط) يؤكد قرار جميع الأحزاب المشاركة في الاجتماع، المشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك المقبلة بقائمة مشتركة باسم «كركوك كردستانية».
وطالب المجتمعون، مجلس محافظة كركوك بـ«عقد اجتماعه الاعتيادي بأقرب فرصة وتسمية مرشح قائمة التآخي محافظاً لكركوك»، متعهدين بـ«مواصلة عقد الاجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) من أجل تطبيع أوضاع كركوك». ودعا المجتمعون مواطني كركوك، وخصوصاً الكردستانيين منهم، إلى «مراجعة مراكز التسجيل البايومتري للحصول على بطاقة الاقتراع»، مطالبين قادة الأحزاب الكردستانية بـ«عقد اجتماع قمة لدعم قرارنا المهم هذا». وأكدوا أيضاً أهمية «تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات»، مشددين في الوقت عيّنه على ضرورة «التعايش السلمي بين جميع مكونات محافظة كركوك». وأقر البرلمان العراقي في تموز/ يوليو الماضي، قانون انتخابات مجالس المحافظات، بما يشمل كركوك التي لم تشهد أي انتخابات محلية منذ 14 عاماً.
وعلى الفور، رحب مجلس قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالاتفاق على تشكيل قائمة كردستانية مشتركة لخوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية، واعتبرها إيجابية، كما حدد 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لعقد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني.

نائب عن حزب طالباني: أي حزب يشارك منفرداً سيخسر كثيرا بعد تعديل القانون

وفي آخر اجتماع لمجلس قيادة الحزب، جرى مؤخراً، اعتبر حزب رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني «تشكيل قائمة كردستانية مشتركة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وخاصة محافظات كركوك، نينوى، ديالى وصلاح الدين، خطوة إيجابية باتجاه العمل المشترك والوئام ولتطبيع أوضاع تلك المناطق ومواجهة المخاطر».
وتعزيزاً لموقف الحزب من القائمة الكردستانية الموحدة في كركوك، أكد النائب عن كتلة الاتحاد، في مجلس النواب الاتحادي، حسين نرمو، في تصريح للموقع الرسمي للحزب، أن «القائمة الموحدة للكرد مهمة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية النواحي».
وأضاف: «نحن نؤيد مقترح تشكيل قائمة موحدة للكرد في جميع المناطق المستقطعة، وخاصة في محافظة نينوى، لأن أي حزب يدخل الانتخابات بقائمة منفردة سيخسر كثيرا بعد تعديل قانون الانتخابات، لذا، من الضروري أن تكون للكرد قائمة موحدة لضمان عدم ضياع اصوات الناخبين».
وخلافاً للإجماع الكردي، ينتظر حزب بارزاني ما ستؤول إليه المحكمة الاتحادية من قرار بشأن الطعن الذي قدمه الحزب حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، ليبدأ استعداداته للمشاركة في الانتخابات.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر مطلّع في الحزب، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتظر اجتماع المحكمة الاتحادية العراقية، المقرر في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، لبحث طعن الحزب بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي».
وأضاف: «الحزب سيجري استعداداته للمشاركة في الانتخابات على إثر قرار المحكمة الاتحادية»، لافتاً إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «سيعقد اجتماعات مع الأطراف والقوى السياسية الكردستانية كلٌ على حدّة قبل عقد اجتماع مشترك للتوصل إلى اتفاق بشأن المشاركة في الانتخابات بقائمة موحدة. ذلك أفضل للحصول على اكبر عدد من المقاعد في هذه المناطق (المتنازع عليها)».
ويجري الحديث عن شبه اتفاق بين الأكراد والعرب والتركمان في كركوك، على توزيع مناصب المحافظة بين تلك المكونات بنسبة 32٪ لكل مكوّن، فيما تشارك بقية الأقليات بنسبة 4٪.
وفي مقابل السعي الكردي للنزول بقائمة موحدة في الانتخابات المحلية المقبلة، يخطط التركمان لانتهاج الطريق ذاته، إذ شددت (الجبهة التركمانية العراقية، وحزب القرار التركماني، وحزب العدالة التركماني العراقي، وحركة الوفاء التركمانية، والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، والحركة القومية التركمانية) على استمرار التشاور وعقد الاجتماعات بين رؤساء الأحزاب التركمانية المنضوية في قائمة جبهة تركمان كركوك. جاء ذلك في اجتماع ضمن قادة القوى السياسية التركماني مطلع الاسبوع الماضي.

خلافات

وخلافاً للمواقف الكردية والتركمانية، لم تتضح معالم القائمة السياسية «العربية»، مع استمرار الخلافات بين ممثلي العرب في كركوك.
والجبهة العربية الموحدة في كركوك، سبق أن انتقدت «تهميشها» في الاجتماعات الجارية بين العرب والتركمان والأكراد بشأن توزيع المناصب في كركوك. خلال بيان أصدرته مطلع الاسبوع الجاري.
وانتقدت الجبهة التي يتزعمها الشخصية العشائرية البارزة وصفي العاصي، حينها، «ضعف التمثيل العربي في هذه اللقاءات وعدم تمثيلية للفعاليات العربية بصورة صحيحة وشاملة»، مبينة ان «الأحزاب والشخصيات التي تشارك في هذه المفاوضات من جميع المكونات هي نفسها منذ عام 2003».
وطالبت «بتنوع الوفد المشارك في المفاوضات وشمول الأحزاب الفاعلة الأخرى من جميع المكونات وخاصة المكون العربي الذي يشارك مشاركة ضعيفة في التمثيل والأداء».
ولوّحت حينها باستخدام «كل الإجراءات القانونية والجماهيرية في الوقوف ضد سياسة التهميش والإقصاء التي عانى منها العرب طويلا، ولن نعترف بأي اتفاق يجري خلف الأبواب المغلقة ولا يشارك فيه الجميع وسوف نكون غير معنيين به».

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية