الخرطوم: قُتل اثنان من المتظاهرين بالرصاص، الإثنين، في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم طالبت أيضا بالإفراج عن معارضين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر في بيان “ارتقت قبل قليل روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد (..) أثناء مليونية 14 فبــراير (شباط) بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان”.
وكانت اللجنة أعلنت في بيان سابق الإثنين مقتل “شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر” الرئاسي.
وأضافت اللجنة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنّ حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى “81 شهيداً منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة”.
وخرج آلاف السودانيين، الإثنين، مجدّداً إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر، وتصدّت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأفاد مراسلون بأن التظاهرات جرت في الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).
وحمل المحتجون في الخرطوم أعلاما سودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها “اليوم عيد حب الوطن” بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدّى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وقال المتظاهر خالد محمد “نطالب بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة والسياسيين الذين اعتقلوا دون وجه حق ولفّقت لبعضهم اتهامات غير حقيقية”.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، أوقف الكثير من الناشطين التابعين لـ”لجان المقاومة”، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان الإثنين، إنّ “عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم”.
وأضاف التجمع الذي لعب دوراً بارزاً في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 2019 أنّ “أعمار المعتقلين إجمالا تراوح بين 16 و60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة”.
وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أنّ عدداً من الموقوفين في سجن سوبا بالخرطوم “دخلوا اليوم في إضراب عن الطعام رفضاً للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن”.
وأضافت أنّ بعض المعتقلين سجنوا “دون أي تهمة حتى، والآخر ينتظر التحري الذي يتم تأخيره عن قصد للتعريض للمزيد من الأذى النفسي والجسدي”.
وأعادت الشرطة الأحد توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه وكالة فرانس برس.
والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.
في نيسان/أبريل 2019، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان لعقود طويلة بقبضة حديد، تحت ضغط انتفاضة شعبية نفذت اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش لأشهر. وتسلم مجلس عسكري السلطة، لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت حتى آب/أغسطس عندما اتفق العسكر والمدنيون الذين كانوا يقودون الاحتجاجات على تقاسم السلطة لفترة انتقالية. وسبق ذلك فض اعتصام شعبي بالقوة، ما تسبب بمقتل وإصابة المئات.
وأطاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة المشرف على العملية الانتقالية بالمدنيين من السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وقوبل الانقلاب بإدانة دولية واسعة وإجراءات عقابية.
ودانت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية والنرويجية في السودان حملة الاعتقالات الأخيرة، معتبرة أنها تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
(أ ف ب)
