إنّ تعريف “الأمن” عامّة، على ما يرى أهل الذكر؛ محفوف بمزالق ومحاذير غير قليلة. والمسوّغ لذلك سببان في الأقلّ: أحدهما أنّ “الأمن” مفهوم فضفاض يشمل معظم مجالات الحياة الاجتماعية، والآخر أنّه مفهوم يمكن أن ينزلق بسهولة إلى الإيديولوجيا؛ فيكون مهما احتشدنا لتسييجه ومحاصرته مفهوما إيديولوجيّا، الأمر الذي قد يحول دون حدّه حدّا جامعا مانعا، أو يمنع أي إجماع علميّ عليه؛ بل ينقله إلى مرتبة “المفهوم المتنازع عليه جوهريا” بعبارتهم.
ويتعقّد المشكل، كلّما نعتنا المفهوم؛ ورمنا تعريف هذا المركّب النعتي الذي يطرق اليوم أسماعنا في كلّ الدول أو جلّها أي “الأمن القومي”، عسى أن نحدّد المنعوت ونخصّصه؛ فقد نبذل بذلا ضائعا، ونسعى سعيا خائبا. ذلك أنّ المجاورة هنا، وهي ترقى إلى نوع من تماسّ الأفكار، إنّما هي بين مفهومين قد يتدافعان أكثر ممّا يتجاذبان. ومردّ ذلك إلى طبيعة الدولة من حيث هي فكرة ومؤسّسة وقاعدة ماديّة، وبناء تنظيمي معقّد، أو هي مجموع الشعب وأداة السياسة في الآن نفسه. وعلى أسّ من هذا فإنّ الدولة هي أولاً وقبل كل شيء أداة لتعزيز الأمن قبل أن تكون موضوعاً أو مرجعاً للأمن.
لنقل مع القائلين إنّها الهيئة أو الوسيلة التي تضمن أو تثبّت الوساطة بين المصلحة الوطنيّة المحدّدة مركزيّا، ومصالح الفئات داخلها؛ وما قد يترتّب عن ذلك من تدافع أو حتى “تطاحن” أو تقاطع بين حاجات هذا واحتياجات ذاك. ولنقبل بهذه “الازدواجيّة الأنطولوجيّة [الوجوديّة]” الداخليّة كما يحبّ أن يسمّيها البعض؛ أي هذا “التعايش” بين عنصرين مختلفين، بما يسوق إلى تعريف الدولة من حيث هي “أداة الأمن والأفراد هم رعاياها” أي الخاضعون أو التابعون لها أو موضوعها. وعلى كون “الأمن” مفهوما متنازعا فيه، فهذا لا يحول دون محاولة توضيحه. وفي الظاهر هو في أصوله العربيّة غيره في الأصل اللاتيني. فالأَمْنُ في لسان العرب هو نقيض الخوف. والأَمانةُ نقيض الخِيانة. والإيمان نقيض الكفر، وهو التصديق وضدُّه التكذيب. وفي حديث نزول المسيح: وتقع الأمَنةُ في الأَرض أَي الأَمْنُ، يريد أَن الأَرض تمتلئ بالأَمْن فلا يخاف أَحدٌ من الناس والحيوان. فأَما آمَنْتُه المتعدّي فهو ضدّ أَخَفْتُه. وفي القرآن: “وآمَنَهم من خوف”.
أمّا الأصل اللاتيني للكلمة الفرنسيّة Sine+cura/Sécurité فيحوي نقيضا جوهريّا يكاد يكون “ضديدا” [أوكسيمور] أو “اختلاقا امتناعيّا”(وهو مصطلح لحازم القرطاجنّي، أجده أنسب وأنمّ دلالة من “ضديد”)، إذ هي مركّبة من الأداة “بلا” أو “دون” ومن الكلمة “رعاية” أو “عناية”، على ما فيهما من تمانع نقيضين لا يمكن اجتماعهما بوجه واحد: “دون رعاية” أو “بلا عناية” أي خلافا لمعناها اليوم، وهو الأمن أو الحماية أو الرعاية، أي الحالة التي نأمن فيها على أنفسنا، فلا نخاف ولا نفزع. وها هنا تتلاقى الكلمتان العربيّة والأجنبيّة. على أنّه في الثانية معنى مستجدّ، أو هو لم يستقرّ إلاّ بعد أن تقلّبت الكلمة في أطوار عدّة، فتحوّلت عن وجهها، وتخلّصت من ضديدها. وهي على خلاف ما يقوله شيشرون، فالأمن لا يعني “انعدام القلق [الهمّ] الذي تتوقّف عليه سعادة الحياة”، وإنّما هو حالة من الطمأنينة الباطنيّة، والهدوء والصفاء والتوازن. وهو طبعا ليس توازن الرعب أي هذا “السلام” المعقود بين الأمم، والناتج عن الخوف المتبادل من الأسلحة النوويّة.
إذن ما هو الأمن القومي؟ الحقّ ليس هناك حدّ جامع مانع كما سلف، ولم أظفر بطائل وأنا أتتبّع هذه الكلمة في ما تيسّر لي من مراجع فرنسيّة، وإنّما بتعريفات عدّة لهذا الأمن أكان قوميّا أم دوليّا، قد يتعذّر التأليف بينها. وهي تجري على الألسن دون أيّ تفاعل حقيقي في أكثر الأحيان. من ذلك قول بينيلوبي هارتياند – ثونبرغ ، “الأمن القوميّ هو قدرة الأمّة على متابعة مصالحها الوطنيّة بنجاح كما تقدّرها هي في أيّ مكان في العالم”. وهو عند جياكومو لوسياني “القدرة على مقاومة أي عدوان أجنبيّ”. وهو عند آخرين، تهيئة الظروف الوطنيّة والدوليّة المناسبة لحماية القيم الحيويّة الوطنيّة من الخصوم أو الأعداء الموجودين أو المحتملين. ويميّز أرنولد ولفرز بين الأمن موضوعيّا؛ فهو إنّما يقاس بغياب أيّ تهديد للقيم المكتسبة أو المترسّخة، والأمن ذاتيّا، وهو يقاس بغياب أيّ خوف من إمكان مهاجمة هذه القيم أو النيل منها. وهو بعبارة باري بوزان، قدرة الدول والمجتمعات في النظام الدولي، على حماية استقلالها وهويّتها وسلامتها الوظيفيّة، وما يترتّب عن ذلك مثل “تماميّة” الأراضي أي سلامتها حتى لا ينالها تجزّؤ أو انتقاص. على أنّ الأمن لا ينحصر في ما هو مرئيّ للمواطن أي قوّات الدفاع والأمن عامّة. وهي ناحية لا غنى عنها، ولكنّها لا تكفي وحدها؛ إذ الأمن ليس غاية في حدّ ذاته، خاصّة أنّ هذه القوّات تتحوّل في الأنظمة الاستبداديّة الكلّيانيّة إلى قوّات ردع لا وظيفة لها سوى حماية النظام الذي لا يقبل أيّة معارضة منظّمة، وفيه تسيطر السلطة السياسيّة سيطرة مطلقة على جميع مظاهر الأمّة وطاقاتها المنتجة. إنّما الأمن القومي في البلدان الديمقراطيّة مرتهن بمدى الالتزام بالقيم الجمهوريّة وحقوق الإنسان، مثل سيادة القانون وتقبّل المختلف والانفتاح على العالم ورفض العنف. وهو التزام له ما له من قوّة الأمر المقضي، إذ يفترض فيه أن يتخطّى الانقلابات الحاصلة أو التي يمكن أن تحصل في هيئة أيّ بلد زمانا ومكانا (الحروب والأوبئة)؛ فلا يمسّ بأيّة ذريعة، أو بدعوى أنّه في حالات بعينها يمكن أن يتهدّد العلاقات العامّة أو الروابط التي تمّ عقدها على مرّ القرون بين المواطن والأمّة. فلا شيء يبرّر أيّ انكفاء أو انطواء، بذريعة أنّ العولمة مثلا وهي التي يفترض أن تجعل من ذواتنا ذوات منبسطة تنظر إلى الخارج، وتتجمّع على قدر ما تتجرّد في وعي تنوّعها؛ قد تتسبّب في حالة من انعدام الأمن، أو ما يتمتّع به هذا البلد أو ذاك من خفض العيش ولينه وسعته. ومن العبث أن يقع في الظنّ أنّ تعزيز الحدود البريّة أو البحريّة هو المدخل إلى أمن أفضل في عصر الشبكات الاجتماعيّة بجميع أنواعها. وقد نقبل بتنظيم هذه الشبكات لا محاصرتها، ولكننا ندرك أكثر فأكثر، أن لا أحد بميسوره أن يمنع الجار من معرفة ما يحدث بالقرب من منزله، أو أن يغضّ طرفه ما بدا له جاره أو جارته.
قد يكون الخطر الأكبر في عالم اليوم حيث تكاد تحاصرنا الأوبئة والحروب، هو ديكتاتوريّة الجمهور أو الحشود التي لا تدع عند نفسها شيئا من الجهد والنصرة والمال؛ من أجل إعادتنا إلى الماضي وإلى التعصّب القومي الكريه، على نحو ما نرى في أمريكا “الترامبويّة”؛ بذريعة الحفاظ على الأمن.
إذن قد لا تهدأ الأخلاط، فهذا السجال المفهومي إنّما هو سجال المصالح والآراء والمواقف المختلفة أو المتباينة، وهي في عالم اليوم أشبه بالرمال المتحرّكة كما هو الأمر في الصحراء الليبيّة، أو في مقاومة الفلسطينيّين لمخطّط الضمّ الذي يستهدف ابتلاع فلسطين التاريخيّة كلّها؛ أو “المياه المحبوسة” في “سدّ النهضة” وغيره من سدود في تركيا. والسدود كانت ولا تزال موضوع خلاف، وللعرب في كلمة “سدّ” لطائف، فقد قرئتْ الآية “حتّى إذا بلغ بين السدّين وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا” (الكهف 93) بضمّ السين؛ وقالوا هو كذلك إذا كان السدّ مخلوقا من فعل الله، وإن كان من فعل الآدميين، فهو سَدّ بالفتح أي الحاجز بينك وبين الشيء. أمّا بالضمّ فما كان من غشاوة في العين. وهي غشاوة تكاد تحجب عنّا اليوم رائق الماء الخالص الذي لم ينقلب في نفسه، ولا عرض له ما يقلبه؛ أو ذاك الذي يعتريه في التخييل لون ما يقابله ويحيط به، بعبارة معلّمنا الجاحظ. بل يتأكّد اليوم أنّ الماء هو أبدا الماء، فهو لا يحمل في ذاته لونا ولا شكلا؛ ولذا تنعكس فيه صور شتّى من هذا الصراع المحموم بين دول إفريقيّة، يتذرّع كلّ منها بأمنه القومي أو أمنه المائي. ولو كان للماء لون أو شكل لما أمكن أن يعكس أيّ صورة. بل هو يكاد يخرج في هذا الصراع عمّا استتبّ له في المخيال من دلالة الرونق والطلاوة والحسن والسحر، إلى معنى من معاني “الرنق” أي الماء الذي يختلط فيه الطين أو التراب أو القذى، ويعلوه الطحلب؛ فيتكدّر ويميل إلى السواد والغبرة. ولكن عسى أن يرجح صوت العقل، ولا تقرع طبول الحرب؛ ويعود النيل وهو ليس مجرّد نهر أو مصبّ، وإنّما أيقونة وأسطورة وهب مصر على قدر ما وهبته؛ إلى مجاريه كما كان.
* كاتب تونسي
في ما يخص سحب الثقة جماعة المقرونة وجماعة ولد قرية القطار أحواز قفصة باعوا الطرح.
من وجهة نظري، إشكالية فكر (فلسفة) الصعلوك الصوفي، يلخصها عنوان (الأمن القومي وديكتاتوريّة الجمهور) والأهم هو لماذا؟!
بين الإفراط والتفريط، أو بين الدولة واللا دولة، أو بين رأي أهل الاختصاص والخبرة والحكمة، ورأي الاغلبية أو بمعنى آخر (الديمقراطية)، تم تعرية كل نواقص عقلية إدارة وحوكمة (موظف) النظام البيروقراطي قبل وأثناء وبعد كورونا في عام 2020، إن لم تكن، نتائج استفتاء بريكست، أو نتائج الانتخابات الأمريكية، أو فشل الإنقلاب التركي، وكلّها في عام واحد 2016، سبحان الله،
كلام (مازن سمير) عن التحول الرقمي (الرقمنة) في قطاع التعليم على (فيسبوك)، جميل ويدغدغ المشاعر، وفي الجانب الآخر كلام (د معن قطامين) عن (ثورة المهارات) على يوتيوب،
لأن على أرض الواقع، قالها لي نائب النقيب في نقابة المهندسين، في العراق،
الدولة، في العراق، ترفض الأتمتة (الشفافية واللا مركزية)، بسبب الفصائل المسلحة، ورفض الربط مع شبكة المعلومات الأمنية، حفاظاً على (الأمن القومي)، والتي بسبب ذلك تم وضع (العراق) في قائمة المنع لدلوعة أمه (دونالد ترامب) من دخول أمريكا في بداية 2017، مع بقية دول العالم الإسلامي،
ما حصل بسبب (كورونا)، في 2020، ستؤدي إلى طرد (المعلم/الأستاذ) وإلغاء أي نقابة مهنيّة، لها علاقة بالوزارات، أو المحافظات،
كما حصل في الأردن قبل أيام، لتقليل مصاريف التعليم في دول أهل ما بين دجلة والنيل، بحجة الأزمة الإقتصادية، وبناء على ما قيل في (ثورة المهارات)، من أهل الاختصاص، فهل نلوم الملك الأردني، في تلك الحالة، لو تحرّك أولاً، في موضوع الهلال أو القمر الشيعي، بحجة أن كرسي الحكم سيكون لآل البيت من شعب الرّب المُختار بالمحصلة،
الإشكالية، كيف يتم تنفيذ أي قرار، في أي سياق وتوقيت،
والتي بسبب ذلك، يموت فلان أو علان، من الناس، بسبب عدم استيعاب صاحب السلطة/القرار،
تبعات قراره، وكيفية تنفيذه على أرض الواقع،
مثل رئيس وزراء الهند (مودي) الذي تم تكريمه في عام 2018، لزيادة الإيرادات في الدولة،
عندما ربط عدم توزيع العملة النقدية الجديدة، بدون فتح حساب مصرفي، على الرقم الوطني، وإيداع كل أمواله في الحساب، وعلى ضوء هذه المبالغ، سيتم حساب الضريبة/الرسوم/الجمارك (خُمس آل البيت)،
ونتيجة لهذا القرار، مات أكثر من 100,000 إنسان، بالمحصلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك تم تكريمه من مؤتمر الحكومات الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟!
تماماً كما حصل في قرارات وزراء حكومة المملكة المغربية، قبل عيد الأضحى المبارك في عام 2020، الجوع، يحول أي دولة، إلى دولة فرهود اللوتيّة، مال سوق مريدي، في العراق،
السؤال، أين عسكر وشرطة (عبدالفتاح السيسي) لم يتواجد أحد منهم في سوق بيع الأضاحي في مصر، لماذا؟!
السؤال إلى متى هذا الاستهتار، وعدم المهنية، في أداء أي وظيفة في حكومة النظام البيروقراطي للدولة القومية (دولة الحداثة)؟!
فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، والسؤال الأهم، ما الحل، إذن؟!
العراق عقد إتفاق مع الصين، لمقايضة النفط مقابل إعادة بناء الإعمار،
يجب تطويرها إلى عقد طرق وحزام الحرير في الوصول إلى الدولة الذكية بواسطة عمود الكهرباء (تقنية 5G)،
ولكن هذه لا تتم بدون كهرباء رخيصة، وإيجاد نموذج لمنافس دولي (مثل مشروع صالح التايواني في الأتمتة) ونموذج لمنافس محلّي (أم الشركات بين شركة المتميزون وبيت الحكمة وشركة العز ودائرة إدارة شؤون وحوكمة الوقف الإسلامي)،
ومن هذا الثلاثي (منتجات أتمتة الصين، منتجات أتمتة تايوان، منتجات أتمتة محلّية) خلق سوق المُنتج الحلال (الصالح)،
كمنافس لسوق حكمة الشرق (علي بابا) وسوق فلسفة الغرب (أمازون) بعد عام 2020.??
??????
السؤال، أين عسكر وشرطة (عبدالفتاح السيسي) لم يتواجد أحد منهم في سوق بيع الأضاحي في مصر، لماذا؟!
السؤال إلى متى هذا الاستهتار، وعدم المهنية، في أداء أي وظيفة في حكومة النظام البيروقراطي للدولة القومية (دولة الحداثة)؟!
فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، والسؤال الأهم، ما الحل، إذن؟!
العراق عقد إتفاق مع الصين، لمقايضة النفط مقابل إعادة بناء الإعمار،
يجب تطويرها إلى عقد طرق وحزام الحرير في الوصول إلى الدولة الذكية بواسطة عمود الكهرباء (تقنية 5G)،
ولكن هذه لا تتم بدون كهرباء رخيصة، وإيجاد نموذج لمنافس دولي (مثل مشروع صالح التايواني في الأتمتة) ونموذج لمنافس محلّي (أم الشركات بين شركة المتميزون وبيت الحكمة وشركة العز ودائرة إدارة شؤون وحوكمة الوقف الإسلامي)،
ومن هذا الثلاثي (منتجات أتمتة الصين، منتجات أتمتة تايوان، منتجات أتمتة محلّية) خلق سوق المُنتج الحلال غير المغشوش/الفاسد/عدم مطابق لشروط عقد الإتفاق التجاري (الصالح)،
كمنافس لسوق حكمة الشرق (علي بابا) وسوق فلسفة الغرب (أمازون) بعد عام 2020.??
??????
أعتذر لخروجي عن سياق هذا الموضوع الهام. ذكر الأستاذ الوهايبي كلمة “السُّد” مما أخذني إلى البحث في كلمة “السُّدة”، يقولون”وصل فلان إلى سُدّة الحكم فوجدت أن من معاني السُّدة “مرتفع كالمنبر يصعد إليه الخطيب”. هذه الكلمة أخذتني إلى أول بيت سكناه حيث كان في أعلى المطبخ مكان مرتفع يُصعد إليه بسلم طويل لونه أزرق و كانت والدتي تخزن فيه بعض الأشياء و كان أهلي و بالذات الوالدة تطلق عليه إسم ” السِّدةِ”. حين بلغت الخامسة من عمري إنتقلنا إلى العيش في بيت آخر لم يكن فيه “سِدِّةِ” فلم نعد نتداول هذه الكلمة في البيت.هذه هي المرة الثانية و من خلال مقال للأستاذ الوهايبي أجد أننا في بعض مناطق فلسطين نستخدم في عاميتنا كلمات لها أصل فصيح، الكلمة الأولى كانت “الشريعة” في مقال سابق له.