لندن-“القدس العربي”: أعادت قوات الأمن المصرية “تدوير اتهامات” بحق مدون وناشط إعلامي معروف على الانترنت يُدعى محمد أوكسجين، حيث وجهت له نفس التهم التي سبق أن تم توجيهها له ولم يُدن بها، ولكن هذه المرة في قضية جديدة، وذلك بعد أيام قليلة على قرار قضائي بإخلاء سبيله بسبب أنه أكمل الحد الأقصى المسموح به للتوقيف، وهو عامان.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان حصلت عليه “القدس العربي” إن “لعنة التدوير أصابت المدون محمد أوكسجين، حيث تم التحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة وتم توجيه الاتهام المعتاد له وهو (الانضمام إلى جماعة إرهابية)”.
وأضافت الشبكة ان المدون محمد اوكسجين رفض المثول للتحقيق ورفض محاولات المحقق لإثنائه عن قراره وتمسك برفضه في الإجابة على أي سؤال يُطرح عليه وهي الرغبة التي استجاب لها المحقق ومحامي المدون، وانتهت النيابة إلى توجيه اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وهو ذات الاتهام الموجه إلى المدون في القضايا الملفقة المتهم بها سابقا وهي القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة”.
يذكر ان المدون محمد أوكسجين كان قد القي القبض عليه في 6 نيسان/ابريل عام 2018 وظل رهن الاختفاء القسري إلى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 نيسان/ابريل من نفس العام وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات بجلسة 22 تموز/يوليو 2019 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.
إلا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في أيلول/سبتمبر 2019 أثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني إلى أن ظهر بتاريخ 8 تشرين أول/أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويبدء مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14 شهرا إلى ان صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي وإخلاء سبيله.
إلا أن أجهزة الأمن لم تحترم قرار الافراج، واحتجزته خارج القانون، ليتم تقديمه محبوسا من جديد للتحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 بذات الاتهام الموجه إليه في القضيتين السابقتين والتي رأت محكمتا جنايات بهيئات مختلفة وفي اعوام مختلفة عدم جدية الاتهام وامرت باخلاء سبيل المدون.
وتساءلت الشبكة العربية عن أسباب مشاركة نيابة أمن الدولة العليا في التنكيل بالمدون وحبسه مرة أخرى بذات اتهام رأت محاكم الجنايات عدم جديته بل إن النيابة نفسها تأكدت من عدم جدية الاتهام والدليل على ذلك عدم استئنافها قرار استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حسب ما تقول الشبكة.
وطالبت الشبكة المستشار النائب العام باصدار أمره المباشر إلى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإغلاق ملف القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة التي انشئت ثقبا لتدوير المحبوسين احتياطيا من الصحافيين والنشطاء وإطلاق سراح من تم التحقيق معهم في تلك القضية.
كما طالبت مجلس القضاء الأعلى بالتصدي لظاهرة “التدوير” التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية باخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون إلى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشيء والتي تؤكد ان المتحكم الأول والأخير في تحديد مصائر المواطنين هو جهاز أمن الدولة.