الجزائر: قالت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا لمنصبه.
ويتعرض بوتفليقة لضغوط شديدة للاستقالة، بعد أن دعا الجيش لاعتبار منصب الرئيس شاغرا وتخلى عنه حلفاؤه. وعلى مدى خمسة أسابيع، خرج محتجون للشوارع للمطالبة بنهاية حكمه المستمر منذ 20 عاما.
ودعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح المجلس الدستوري لإعلان أن بوتفليقة لم يعد لائقا لمنصبه.
ويتعين أن يُقر البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين.
وبموجب المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح السلطة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة. لكن حتى إذا رحل بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له. (رويترز)
جميع مؤسسات الدولة غير شرعية و لا يحق لاي مؤسسة الغاء او اقالت الاخرى بما فيها مؤسسة الجيش التي من مهامها حماية الحدود فقط و لا دخل لها في السياسة . و الجهة الوحيدة صاحبة القرار الاخير هي الشعب الذي عبر من خلال احتجاجات سلمية حضارية مليونية لعددة اسابيع عن رفضه التام للمنظومة السياسية الحاكمة برمتها .
المشرع الوحيد هو الشارع لا دستور فقط كلمة الشارع