بغداد ـ «القدس العربي»: أطلق «الإطار التنسيقي» الشيعي، المؤتلف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف «عزم» السنّي، مبادرة لإنهاء «الانسداد السياسي»، وحسم منصبي رئيس الجمهورية والوزراء، عبر منح النواب «المستقلين» الفرصة في ترشيح شخصية رئيس الحكومة، شريطة أن يحظى بقبول شيعي، فيما دعا النائب المستقل، باسم خشّان، زملاءه المستقلين في البرلمان للبدء بتشكيل وفدٍ تفاوضي لإدارة دفّة الحكم في المرحلة القادمة.

نائب مستقل يحثّ زملاءه على تشكيل فريقٍ مفاوض: نحن بيضة القبّان

وقال الإطار في بيان صحافي ليلية الثلاثاء/ الأربعاء، إنه «انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية، نعلن عن هذه المبادرة الوطنية الشاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي الذي حصل مؤخراً، ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاءً بجلسة يوم الأربعاء (30 آذار/ مارس 2022)، وحفاظاً على مصلحة أبناء شعبنا الكريم مرة أخرى، يبادر الإطار التنسيقي والقوى والشخصيات المتحالفة معه في مد جسور التفاهم والحوار مع جميع القوى الأخرى والشخصيات المستقلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد».
و»مراعاةً للمدد الدستورية وحفاظاً على سير العملية الديمقراطية»، دعا «الإطار» في نصّ مبادرته -مؤلّفة من تسع نقاط- جميع الأطراف «للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه».
وأضافت المبادرة: «يحتل رئيس الجمهورية موقعاً معنوياً مهماً وأساسياً كونه حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن وسيادته والمحافظ على وحدته وسلامة أراضيه، حيث ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك، وعلى الأحزاب الكردستانية بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها».
و»نظراً لأهمية منصب رئيس مجلس الوزراء وتماشياً مع الدستور ومراعاة لحق الأكثرية»، شددت المبادرة على ضرورة «الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعياً من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم، وتتحمل القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته، وكذلك تتعهد بتوفير الدعم الكامل له وفق البرنامج الحكومي المقر، وتعلن عن ذلك في مؤتمر عام، على أن يتسم المرشح لهذا المنصب بالكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والاقتصادية وغيرها من الصفات الأخرى المطلوبة في هذا المنصب، مما يحتم على الكتلة الأكثر عدداً اختباره والقناعة ببرنامجه السياسي وتقييم مؤهلاته وكفاءته قبل أن يتم اختياره والموافقة عليه».
وذكر «الإطار» في مبادرته إنه «إيماناً منها بضرورة سير العملية الديمقراطية وتفادياً للانسداد السياسي، تتقدم قوى الإطار بمقترح إلى النواب المستقلين بأن يقدموا مرشحاً تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة، لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق، على أن يدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عدداً، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور».
ومضى يقول: «يتم من خلال هذه المبادرة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة، على أن تمر جميع الرئاسات بمسار واحد، وهو الأغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع مع الاتفاق على أن رفض أي مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون، بل فسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاثة يكونون ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع».
ودعا «الإطار» إلى «الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية».
وأكدت المبادرة على أن «تتعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، عن طريق ترؤسها اللجان النيابية الفاعلة ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة، كما ينبغي أن تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية».
ومن بين بنودها أيضاً أن «يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ»، حاثة على «ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة أو الذهاب إلى المعارضة خياراً مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض على أحد».
وبالإضافة إلى ذلك، أكد «الإطار» على جميع القوى السياسية بـ»التعهد بتطبيق الالتزامات الواردة في هذه الورقة»، والتي من بينها «مراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الاعمال اليومية من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
ودعا إلى «تعديل قانون الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم / 159 في 27 / 12 / 2021 الخاص بإلزام مجلس النواب تعديل القانون، والتعهد بتغيير كوادر المفوضية وإعادة هيكلتها واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة ومحاسبة من ثبت تقصيره ضمن القانون»، مشيراً إلى «الحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة وغيرها من المواد التي نص عليها الدستور العراقي».
ولفت إلى «تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات العالقة بينهما وفق الدستور لجميع القضايا، ومثال ذلك تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وكيفية إدارة ثروات البلاد ودعم قوات حرس الإقليم والبيشمركة والتزامها بقيادة القائد العام للقوات المسلحة».
ومن بين جملة التعهدات المطروحة، «إعمار المناطق المحررة وحل مشاكل النازحين التي جاءت نتيجة الإرهاب الداعشي (تنظيم «الدولة الإسلامية») البغيض والعمل على كل ما يعزز الثقة بالعملية السياسية من خلال حكومة راعية للجميع»، فضلاً عن «انشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقراً، وحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط، على أن تخصص له الأموال اللازمة ضمن الموازنة المالية للنهوض بواقع خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن للمحافظات الفقيرة».
وأشار «الإطار» إلى أن «تتعهد جميع القوى السياسية برفض محاولات التطبيع ومنعها مع الكيان الصهيوني الغاصب»، ناهيك عن «تفعيل المؤسسات الرقابية والبرلمانية وإيجاد التشريعات الملائمة لمحاربة الفساد وعدم حماية أي شخص تثبت إدانته وفق القانون».
وختم البيان بالتشديد على «صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول، والتركيز على الجوانب الخدمية».
وتعليقاً على مبادرة «الإطار»، اعتبر النائب المستقل، باسم خشان، أن المبادرة تسير وفقاً لما طرحه عن استحقاق المستقلين لتولي قيادة هذه المرحلة.
وقال خشّان في «تدوينة» له أمس، إن «المسألة ليست سهلة، وعلينا نحن المستقلين أن نشكل فريقاً يبدأ التفاوض على تفاصيل تشكيل الحكومة وما لها وعليها».
وأضاف: «بذلنا جهداً كبيراً من أجل أن ينال المستقلون هذا الاستحقاق، دون أدنى تنازل عن المبادئ التي نؤمن بها».
وتابع: «قبل أكثر من ستة أشهر، قلت إننا بيضة القبان، وبنا ترجح كفة أحد الفريقين على الأخرى، ولذا نستحق أن يكون رئيس الوزراء منا، وقد تمكنا، ونحن أقل من ربع النواب المستقلين، من إقناع الأطراف السياسية بأننا بيضة القبان وطوق النجاة، والحل الوحيد للانسداد السياسي، وأتمنى على الأخوة الذين اختاروا الحياد أن يركبوا عربة التغيير الذي يقوده المستقلون».