بغداد ـ «القدس العربي»: علّق «الإطار التنسيقي» الشيعي على مبادرة الصدر بشأن منح الكتل السياسية (40 يوماً) لتشكيل الحكومة، معتبراً أنه «غير معني» بالمدد الزمنية التي تُنتج إطالة أمد «الانسداد السياسي»، وفيما أشار إلى أنه لم يسع إلى التفرّد بالسلطة وإقصاء الآخرين، حثّ القضاء العراقي على منع حكومة تصريف الأعمال، برئاسة مصطفى الكاظمي، من التجاوز على القوانين وإبرام «مقاولات» مشبوهة.
وذكر الإطار في بيان صحافي أنه «اجتمع وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به».

رفض التفرّد بالسلطة وتجاوز حكومة الكاظمي صلاحياتها

وأضاف البيان: «يؤكد الإطار أنه حريص جداً على التعاون مع القوى السياسية الأخرى خصوصاً ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد وأن من دون تعاون ووضع أيدي بعضنا بالبعض الآخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس».
وأشار البيان إلى أن «الإطار لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين، بل كان حريصاً على التعاون معهم، وبالتالي فإن الإطار غير معني مطلقاً بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيداً عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها».
وأوضح البيان أن «اجتماع الإطار التنسيقي تطرق إلى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي إلى تبديد الثروة أو التعيينات الفئوية»، داعياً السلطات القضائية إلى «منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة».
وشكل «الإطار التنسيقي» والأحزاب المتحالفة معه، في وقتٍ سابق، لجنة خماسية لعقد حوارات ومفاوضات مع جميع الأطراف السياسية لمناقشة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وتتكون اللجنة الخماسية من الاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف عزم، والإطار التنسيقي، والمستقلين، وحركة بابليون، لمتابعة العملية السياسية والخروج من الأزمة الراهنة.
ويقول المحلل السياسي، علي البيدر، إن «الانسداد السياسي لا يمكن تجاوزه ومعالجته بغياب التيار الصدري أو الإطار التنسيقي والأطراف المتحالفة معه»، حسب إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأضاف: «الحوار بين الأطراف السياسية خطوة جيدة. الأوضاع السياسية في العراق تحتاج إلى حل توافقي يرضي الجميع دون فرض شروط قاسية من أي طرف سياسي»، مشيراً إلى أن «هناك خيارين أمامنا لمعالجة الانسداد السياسي الراهن، والأول إجراء انتخابات مبكرة أخرى والثاني الذهاب إلى التوافق، وبغير ذلك لا يمكن معالجة الانسداد السياسي الراهن».
ووفقاً للبيدر فإنه «لا بد من البدء بحوار شامل بين جميع الأطراف، لأن العملية السياسية لن تسير دون مشاركة التيار الصدري والتحاور بشكل مباشر. لا حكومة بغياب التيار الصدري ولا حكومة بغياب الإطار التنسيقي والأحزاب المتحالفة معه».
وفي الأثناء، كشف رئيس تحالف «عزم» السنّي، النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، عن الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على التمسّك بالاستحقاقات الانتخابية.
وقال في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن «زيارتنا إلى السليمانية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني والسيد بافال طالباني». وأضاف: «اتفقنا على تغليب لغة الحوار وتعزيز التمسك بالمواقف الوطنية والحفاظ على الاستحقاقات الانتخابية لكل الأطراف الــسياسية».
واستقبل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل جلال طالباني، في دباشان بالسليمانية، وفد تحالف (عزم) برئاسة مثنى السامرائي وعضوية عدد من قياديي التحالف وأعضاء في مجلس النواب العراقي.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات والمساعي للخروج من حالة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق، حيث اتفق الجانبان على ضرورة «حل المشاكل بالحوار والتفاهم ومراعاة الاستحقاق الانتخابي وفق مبدأ الشراكة الوطنية وإشراك القوى والأطراف في مراكز القرار».
كما تم التطرق، حسب بيان لإعلام حزب الاتحاد، إلى «مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق أسس الدستور والشراكة الحقيقية، بحيث تمثل جميع المكونات وتكون مبعثاً للاستقرار والرفاهية في البلاد».
وفي مقابل ذلك، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، أن الخلاف الكردي ـ الكردي، مرتبط بالخلاف داخل البيت الشيعي.
وعضو الحزب، ريبين سلام، قال إن «الانسداد السياسي والتمزق الموجود في البيتين الشيعي والكردي مرتبط ببعضهما، لذلك في يوم التصويت على رئاسة مجلس النواب تمزق البيت الكردي، بسبب انعكاس الانشقاق الواضح في البيت الشيعي، ونأمل أن يكون البيت الشيعي صاحب خطاب موحد، حتى لا يؤثر على البيت السني أو البيت الكردي ولا يحرج الحلفاء بهذه الطريقة»، حسب القناة الرسمية.
وأضاف أن «مسألة حضور 220 نائباً لانتخاب رئيس الجمهورية لن يحصل حتى لو اتفق الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ومع جميع السنة فلن يحصل نصاب 220 نائباً، لذلك من غير المنطقي رمي الكرة إلى البيوت الأخرى، بل هي تنحصر في البيت الشيعي».
وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن «مادة 70 في الدستور التي تنص على أن الجولة الأولى في التصويت على اختيار رئيس الجمهورية تتطلب ثلثي أعضاء مجلس النواب، لكن في المادة نفسها في الفقرة التي تليها تنص على أنه في حال لم يحصل نصاب الثلثين فإن مجلس النواب يلجأ إلى الأغلبية البسيطة يعني 50 زائد واحد، وعلى تحالف (إنقاذ الوطن) توجيه كتاب إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار عن البديل في حال عدم حصول نصاب 220 نائباً وستكون إجابة المحكمة هي المادة 70 والأغلبية البسيطة وسيحل الانسداد السياسي المستمر منذ أشهر».
وتابع سلام أن «مبادرة الإطار التنسيقي هي حل وسط بين الأغلبية والتوافقية، فهي أشبه بحكومة وطنية موسعة وتسمى في النظم السياسية العالمية (حكومة ائتلافية)، وأن الديمقراطي الكردستاني لديه اتفاق مع إنقاذ الوطن، كما أنه لا يستطيع أن يقبل أو يرفض أي مبــادرة، بل إن الديمــقراطي لديه استراتيجية وطنية بعدية عن المصالح الحزبية».