بيروت- “القدس العربي”: انتظر كثير من اللبنانيين ليل الخميس، إطلالة الإعلامي مارسيل غانم عبر برنامجه “صار الوقت” على شاشة MTV ليتابعوا رده على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، والتيار الوطني الحر، والتي بعثت بكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى تشكو فيه من “استهداف غير مبرر ومؤذٍ” من الإعلامي غانم، محتفظة بحق الادعاء عليه.

وقد جاء رد غانم مزلزلاً، وانقسم حوله ناشطون بين مؤيد لنطق الإعلامي بالحق، ومضيئا على الحقائق والمخالفات القضائية، وبين مدافع عن القاضية عون التي تواجه الفساد على حد تعبيرهم. ومما جاء في رد غانم: “طالعتنا قاضية البلاط في آخر إطلالاتها الإعلامية الخارجة عن نطاق عملها بشكوى بحقنا، باعتبار أنها من صنف الآلهة، ومُنزلة على الشعب اللبناني لإنقاذه من براثن الفساد، وخليفة الملاك جبرائيل برسالتها التبشيرية بحسن إدارة البلاد والعباد. قاضية “الأمرك سيدنا” طلبت إلى مجلس القضاء الأعلى التحرك من أجل وقف ما وصفته بالاستهداف غير المبرر والمؤذي. بمسحة من الحزن من قائدة الحرس القديم، احتفظت بكامل حقوقها للادعاء علينا”.

وأضاف: “يا حضرة قاضية البلاط. طبقي القانون، فأنتِ لست قاضية، طالما أنك ملاحقة بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية، ومن تشكينا لديهم، سبق وأحالوكِ على التفتيش. ادعي علينا. فالأمر ليس جديداً عليك. نذكر كيف قررت قبل أربع سنوات الادعاء لمحاسبتنا على آراء ضيوف في البرنامج، وكيف خرجت القضية في النهاية فارغة من أي مضمون. إذا كنتِ تعتبرين أن ما فعلته هو انتصار للعدالة، فمبروك عليكِ القضايا الفارغة، كما كل القضايا التي ترفعينها. بدل أن تكوني قاضية العدالة، وتشرفي الثوب الذي تلبسينه، حولتِ نفسك أضحوكة في عالم القضاء، وجعلتِ الناس تشعر أن القضاء أصبح دكانة على قياس طموحاتك”.

وتابع غانم في رده: “لا تفرحي بهوبرة الحرس القديم ومن ينادوك بأنك مخلّصة الشعب من نير العبودية، لأنك لست أهلاً لأن تكوني قاضية باسم الشعب، وأنتِ في الأمس القريب كنت مشروعة نائب على لوائح التيار الوطني الحر. من يأتمر بقاضي القصر الجمهوري، ويتلقى الاتصال تلو الآخر، ومن في سجله تسجيلات صوتية أقل ما تتضمنه قدح وذم بحق نصف الجمهورية اللبنانية، لا يمكن أن يتهمنا أننا نأتمر بمن سميتهم أسيادنا. إذا كنت تقصدين بالأسياد، إدارة المحطة التي لي شرف الانتماء إليها، فأنتِ مخطئة لمجرد التفكير أن المحطة تتعاطى كما يتعاطى مسؤولوك معك. تذكري أنه يوم تم الاعتداء عليك في مكتبك، لم تجدي من يقف معك إلا الـMTV. وإذا كنت تقصدين بالأسياد مصرف لبنان والمصارف، كما يحلو لأصحاب الشعبوية اتهامنا، علماً أن ضميرنا مرتاح، ومن له شيء علينا فليأتِ لأخذه، فأنتِ لا تختلفين عنهم، وفي كلامك إدانة وخرق قانوني، واتهام زائف، وقدح وذم وتشهير. ربما أصبحتِ بحاجة إلى قاض آخر يلقنك أصول القانون”.

وقال: “ليس أنت من يدعو لإسكاتنا، فسجل المخالفات لديك أكبر من أن تنصبي نفسك ميزاناً للعدل والحقوق. ألم تلاحظي بعد أنك تحولتِ إلى قاضية يرسلها البلاط إلى حيث يمكن أن تكون هناك فضيحة ومساحة للفلكلور والشعبوية وتكسير الأبواب والخلع والصراخ؟ إذا كان “الأمرك سيدنا” لسان حالِك، فنحن أشرف من أن تتهمينا بهذا الأمر، لأنك ببساطة لستِ المرجع الصالح لتقييم الناس، وأنتِ صاحبة السجل الحافل بمحاربة طواحين الهواء”.

وختم: “أنت قاضية محالة على التفتيش، في قضايا مثبتة بالأدلة، عن تزوير تواريخ والتلاعب بالعدالة على قياس جنون العظمة، وبرصيدك مخالفات ترفضين تبلغها، ومع سجلك الحافل، لست أنت من يعلمنا دروساً في الكلام، أو يحاول إسكاتَنا لأننا لن نسكت. كنا عندما نتحدث عن أي قاضٍ نهاب التفكير ونعلي الرأس افتخاراً، إلى أن أتيتِ بتصرفاتك الفلكلورية، وأنزلتِ القضاء إلى حيث أنتِ. لقد حقرتِ القضاء يوم أصبحت فيديوهاتك مادة للنكات والمزح وأصبحت خطواتك Stickers على واتساب. من الآخر، وبالدارج، تاتكون الرسالة أوضح وأفهم. يللي بيمرمغ توب العدالة بالأرض، ما بيتمرجل عالأحرار”.

وقد تصدر هاشتاغ #مارسيل غانم و#صار الوقت، التريند على موقع “تويتر”، وشهد العديد من التعليقات المؤيدة لغانم أو المحرضة عليه. وكتب النائب المستقيل الياس حنكش: “مع مارسيل غانم وكل حر بهالبلد بوجه القمع والدولة البوليسية”.

في المقابل، رأى مناصرون للتيار الوطني الحر أن “أصل البلاء في لبنان هو الإعلام المرتشي المتمثل بأمثال مارسيل غانم يللي شغلتو الدفاع المستميت عن حاكم مصرف لبنان والمصرفيين النصابين يللي أفلسوا البلد وسرقوا أموال الشعب وهربوها للخارج”.

أما القاضية عون فردت على صفحتها بالقول: “لدى التحقيق في ملف الكازينو عام 2015 تبين وجود هدر كبير في المال العام وتوظيفات غير مبررة وفواتير لمستشارين من بينهم الإعلامي جورج غانم الذي كان يتقاضى شهرياً مبلغ 8 آلاف دولار ومن ثم 12 ألف دولار. وكيف إذا علمتم أن 55% من أسهم الكازينو يملكها بنك إنترا و33% يملكها مصرف لبنان. من هون فيكن تفهموا شو صار بالأمس في حلقة صار الوقت لمارسيل غانم والمصالح المصرفية والسياسية والإعلامية المتشابكة”.

وفيما تلقت عون تأييداً لتغريدتها، اعتبر متابعون أنه “بحسب قانونيين، ممنوع على القاضي أن يغرد لأن ذلك مخالفة للقانون”، ودعاها البعض إلى “أن تفتح في طريقها ملفات الكهرباء والسدود ومجلس الجنوب ومافيا البترول الذين يذلون الناس وبنك صادرات إيران”.