بيروت- “القدس العربي”:

أعلن الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين عن رزمة مشاريع تنموية مقدمة من مؤسسة التعاون بقيمة 600 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 2 مليون دولار دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.

وكان د.أبو هولي وصل إلى بيروت في العاشر من الشهر الحالي للمشاركة في الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الذي تستضيفه بيروت بين 14 و 15 حزيران/ يونيو الحالي، لمناقشة القضايا المشتركة والتحديات التي تواجهها الوكالة الأممية.

وأشار د. أبو هولي خلال اجتماعاته مع قيادات لبنانية وفلسطينية في بيروت إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تجري اتصالات مع العديد من الدول المانحة لتأمين التمويل الكافي لمشاريع تنموية ذات أولوية داخل المخيمات يتم تحديدها من قبل اللاجئين واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان في المخيمات، لافتا إلى أن الدائرة تجري اتصالات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشاريع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن دائرة شؤون اللاجئين وضعت معيارين للمشاريع التي تنفذها أو يمولها مانحون، الأولى بأن لا تكون ضمن صلاحيات “الأونروا”، والثانية أن لا يكون تمويلها مشروطاً.

وأكد د. أبو هولي على الدور الحيوي لـ”الأونروا” في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً بأنه لن يسمح لأي جهة كانت العبث بملف “الأونروا” من خلال المساس بتفويضها أو التحول الوظيفي لمهامها.

وفي سياق متصل، شدد أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان منعم عوض، على أن اللجان الشعبية ستقف في وجه كل المؤامرات التي تستهدف وكالة “الاونروا”، داعيا في الوقت ذاته الوكالة الأممية إلى استمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ووقف سياسة التقليصات “التي باتت مشبوهة وتصب في خدمة المشاريع المشبوهة التي تستهدف “الاونروا” من خلال تجفيف مواردها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية والحكومات المضيفة”.

وأثنى عوض، بعد لقاء جمعه على رأس وفد اللجان الشعبية مع الدكتور أبو هولي، على الدور الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، في معالجة مشاكل المخيمات وفي تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم.

وأكد بأن الأزمة المالية التي تواجه وكالة “الاونروا” ليست إلا ضغطاً أمريكياً إسرائيلياً مشتركاً لتقليص خدماتها وإعلان إفلاسها ومحو مسؤولياتها الأممية للفك من قضية اللاجئين الفلسطينيين والانفكاك مع قرار حق العودة 194.

من جهة ثانية، ناقش منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان خلال اجتماعه الدوري في بيروت، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واستعرض المجتمعون التطورات الأخيرة المرتبطة بمؤتمر اللجنة الاستشارية لوكالة “الأونروا” والدول الأعضاء في اللجنة، ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني.

وجدد المنتدى في بيان بعد الاجتماع تمسكه بدور وكالة “الأونروا” رافضا المساس بهذا الدور وحذر من تحويل مهمة الوكالة إلى منظمات أممية أخرى.

وعشية انعقاد مجلس الهيئة الاستشارية لوكالة “الأونروا” في بيروت، وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة عاجلة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية لـ”الأونروا” والبالغ عددهم 29 عضوا فضلا عن الأعضاء الأربعة المراقبين.

 وتوجهت (شاهد) بهذه المذكرة إلى الدول المعنية بهذه اللجنة مؤكدة على أهمية هذا اللقاء في لبنان خصوصا في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

وقدمت (شاهد) في مذكرتها إحاطة شاملة حول ظروف تأسيس اللجنة الاستشارية ودورها في تقديم النصح والتوجيهات العامة لإدارة “الاونروا”. كما بينت أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين طويلة ومعقدة ومرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي والأمن والسلم الدوليين، وأن المجتمع الدولي معني بإيجاد حل عادل وقانوني لمعالجة هذه الأزمة يستند إلى القانون الدولي وقواعده الشرعية لا سيما حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحذرت من أن أية محاولة لتصفية وكالة “الاونروا”، بسبب شح التمويل وأية أسباب أخرى، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتوتر في المنطقة.