“القدس العربي”: تناولت صحيفة الإندبندنت البريطانية في مقال رأي لهيلينا كندي، المحامية الرائدة، الخبيرة في قانون حقوق الإنسان والحريات المدنية، قضية الإعدامات في المملكة العربية السعودية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان.

وكتبت كندي أنه، في الأحد 28 يوليو/ تموز، قبل يوم واحد من صدور تقرير عن الاستخدام غير القانوني لعقوبة الإعدام في السعودية، كان من المقرر أن يمثل رجل الدين السعودي التقدمي البارز سلمان العودة أمام محكمة سرية من دون وجود فريق قانوني، لسماع الحكم بشأن عقوبة الإعدام في قضيته.

وقالت إنه على الرغم من أن جلسة الاستماع قد تم تأجيلها حتى نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الإساءات المنهجية لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة، لا تزال مستمرة بلا هوادة. وأضافت أنه إذا انتهى الأمر بقيام السلطات السعودية بإعدامه، فستكون قضيته مثالًا ينذر بالخطر لكيفية استخدام عقوبة الإعدام لإسكات أي نقد في المملكة العربية السعودية: “إنه للأسف ليس الاستثناء بل القاعدة”.

وتم اعتقال العودة في عام 2017 بعد أن عبر على “تويتر” عن أمله في حل الأزمة بين السعودية وقطر بشكل سلمي. وقد احتجز منذ ذلك الحين في ظروف مروعة. ومن بين التهم الـ37 التي وجهت إليه هي “الاستهزاء بإنجازات الحكومة”- التي أشارت الكاتبة إلى أنه سواء كان ذلك صحيحا أم لا، “فهي بالتأكيد ليست جريمة يعاقب عليها بالإعدام”.

كما تطرقت كندي إلى قضية مجتبى سويكت، الذي أُعدم في وقت سابق من هذا العام، والذي كان مراهقًا عندما ألقي القبض عليه بتهمة ارتكاب مخالفات متعلقة بالاحتجاج. وتم اعتقاله لمدة ثلاث سنوات من دون تهمة، وقد حُرم من أي مساعدة قانونية، وتعرض للضرب بانتظام، وأُحرق بالسجائر، وجُلد على باطن قدميه.

ورأت المحامية الحقوقية أنه ليس مستغربًا أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر المؤيدين للإعدام. لكن الأمر المثير للصدمة هو الزيادة المقلقة في استخدامه.

واستعرضت الكاتبة مجموعة من الانتهاكات التي مارستها الرياض بحق الصحافيين والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه إذا فشلت السعودية في معالجة الانتهاكات المتنامية في سجل حقوق الإنسان الخاص بها، فإن على الدول الأخرى النظر في استخدام العقوبات المستهدفة، وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلغاء عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت كندي أن السعودية تستمد الشرعية لأعمالها من دعم الدول الأخرى التي تبدو غير مبالية بانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان. لهذا السبب، فإن سحب الدعم لاجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في الرياض العام المقبل من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى المملكة؛ بأنه يجب عدم التسامح مع انتهاك حقوق الإنسان، مهما كان حجم الصفقات التجارية.