غزة- “القدس العربي”:

تتواصل الاتصالات السياسية الفلسطينية، الرامية للتصدي لمخطط الضم، وعقد مسؤولون فلسطينيون كبار، في مقدمتهم رئيس الوزراء، العديد من اللقاءات السياسية المباشرة وأخرى عبر الربط التلفزيوني، مع مسؤولين أوروبيين، طالبوا خلالها بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، كرد حقيقي على خطط حكومة الاحتلال.

وخلال لقاء عبر دائرة الربط التلفزيوني “الفيديو كونفرنس” مع 40 نائبا بريطانيا، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حكومة بلادهم إلى تطبيق الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال اشتية مخاطبا النواب البريطانيين إن إسرائيل لا تريد حل الدولتين أو دولة واحدة، مضيفا: “التحالفات فيها الآن هي من أجل الضم فقط، والحوار في إسرائيل ليس الضم أو عدمه، وإنما ماذا وكم ستضم من الأراضي الفلسطينية”، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى من وراء إجراءاتها لتدمير السلطة الفلسطينية، وقال: “نحن لن نسمح لها بذلك، فهذه السلطة جاءت نتيجة نضالات شعبنا وسنحافظ عليها، ونعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع”.

وقد شارك في اللقاء إلى جانب النواب البريطانيين عدد من الصحافيين، بحضور سفير فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، وقال اشتية حين تطرق لمخطط الضم إنه يمثل “تهديدا وجوديا لنا كشعب وقضية وتهديدا للأمن الإقليمي”.

وأكد أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية بضم أجزاء من الضفة، وعزل القدس، وحصار غزة، وإجراءاتها اليومية من اعتقال وهدم بيوت ومصادرة أراض.

وأضاف مخاطبا النواب: “نريد من الحكومة البريطانية تطبيق اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين، فنحن نحتاج الاعتراف لكي يكون كإجراء احترازي لمنع إسرائيل من تطبيق خططها”.

ودعا رئيس الوزراء البرلمان البريطاني وكذلك البرلمانات الأوروبية لنقاش قرارات تجعل إسرائيل تتحمل عواقب انتهاكها للقانون الدولي، كاتخاذ إجراءات عقابية كمقاطعة منتجات المستوطنات، وعدم الاعتراف بجامعات المستوطنات الإسرائيلية، وثني حملة الجنسيات الأوروبية من المستوطنين عن الإقامة في المستوطنات والعمل بها.

وطالب بوجود رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، لها مرجعيات واضحة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن يكون لها إطار زمني محدد، مشيدا في ذات الوقت بموقف الحكومة البريطانية وبرئيس وزرائها ووزير خارجيتها والبرلمان، الرافض لمخططات الضم.

المسؤولون الفلسطينيون طالبوا بمواقف “أكثر حزما” ضد الخطة الإسرائيلية

وفي السياق أكد وزير خارجية رومانيا، بوغدان اوريسكو، على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وضمن الموقف الأوروبي الموحد، الذي أعلن عنه مؤخرا مسؤول السياسات والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، جرى خلاله أيضا التأكيد على أهمية العودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أسس الشرعية الدولية، ورفضه لأية إجراءات أحادية الجانب، وضرورة احترام قوانين الشرعية الدولية.

وتمنى أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا فاعلا في إقناع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وجاهزية بلاده في تسهيل ذلك إذا ما طلب منها هذا الأمر وكما حدث في الماضي.

كذلك بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الدولية، روحي فتوح، مع ممثل هولندا لدى دولة فلسطين كيس ڤان بار، آخر التطورات الفلسطينية، وذلك خلال لقاء جمعهم في مكتب المسؤول الفتحاوي بمدينة رام الله، حيث جرى التأكيد على الرفض الكلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل، وأوضح فتوح أن قرار القيادة الفلسطينية والرئيس حل جميع الاتفاقيات مع إسرائيل جاء بسبب التجاوزات الإسرائيلية للقانون الدولي، خاصة الإعلان الأخير عن قرار ضم أراض في الضفة الغربية، ما سيؤدي إلى نسف حل الدولتين وعملية السلام.

وأكد فتوح أن المعركة التي تخوضها القيادة في جميع المحافل الدولية لمواجهة قرار الضم، تأتي في ظروف غاية في التعقيد، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مملكة هولندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وكذلك الاتحاد الأوروبي، والضغط العملي على الاحتلال، مؤكدا أيضا على أن “المقاومة الشعبية السلمية” هي حق مشروع يجب المضي قدما بها، لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد ڤان بار وقوف بلاده إلى جانب الحق الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض بلاده لقرار ضم إسرائيل أجزاء من الأرض الفلسطينية، لافتا إلى أن هولندا تواصلت بشكل مكثف مع إسرائيل من أجل التراجع عن قرار الضم.

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، دعت الاتحاد الأوروبي لأن يكون “أكثر حزما” تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الأمريكية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالبت الحكومات الأوروبية باحترام مواقف شعوبها وبرلماناتها وترجمة ذلك لوقائع جادة وفاعلة على أرض الواقع.

وأكدت عشراوي خلال استقبالها ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هيكينين، وممثل ايرلندا لدى دولة فلسطين جوناثان كونلون، كل على حدة، على الرفض الفلسطيني لمخطط الضم الإسرائيلي، الذي تنوي تل أبيب تطبيقه ليطال منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات.

وناقشت عشراوي مع الدبلوماسيين الأوروبيين، حسب البيان الصادر عقب الاجتماع، أبعاد الضم ونتائجه والاحتمالات والتوقعات المستقبلية والخيارات الفلسطينية والدولية في مواجهته، كما تم التأكيد على أنه مرفوض سواء كان مباشرا أو مؤجلا أو جزئيا أو تدريجيا كونه سيلحق الدمار والخراب، وسينهي طموحات الوصول إلى سلام عادل وشامل، وسيهدد أمن واستقرار المنظومة الدولية التي ترفض الاستيلاء على الأرض وسرقة موارد ومقدرات الشعوب.

وشددت عشراوي على الدور الذي يجب تقوم به الدول الأوروبية لمواجهة المخططات الأمريكية- الإسرائيلية والمحافظة على المنظومة الأممية ومبادئها وقوانينها وتشريعاتها.

وأضافت: “الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس عقابا لإسرائيل ولا مكافأة للفلسطينيين، إنما هو اختبار لمدى التزام الحكومات بالقانون الدولي وبتشريعاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير”.

إلى ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إنه سيتم إحباط خطط الضم الإسرائيلية بكل السبل المتاحة، لافتا إلى أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل، مؤكداً أنه لا يمكن إخراج الاحتلال من الضفة الغربية إلا بالمقاومة، ودعا إلى عقد اجتماع قيادي وطني للتوافق على برنامج وحدوي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.

وطالب أبو مرزوق بإعداد خطة وطنية لمواجهة الضم، على أن يشترك فيها الجميع وتضمن المواجهة الشاملة وبكل الوسائل، مشددا على أن مواجهة خطة الضم هي “معركة الكل الفلسطيني”، وطالب الدول العربية والإسلامية بإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.