الاتصالات بين معتقلي غوانتانامو والمحامين مهددة
الاتصالات بين معتقلي غوانتانامو والمحامين مهددةواشنطن ـ ا ف ب: طلب محامو المعتقلين في غوانتانامو من المحكمة الامريكية العليا التدخل لمنع الحكومة الامريكية من فرض قيود اضافية علي الاتصالات مع موكليهم علي ما افاد مصدر قضائي. وقال فينست وارن مدير مركز الحقوق الدستورية في نيويورك الذي ينسق الدفاع عن مئات المعتقلين تسعي الحكومة الي اخفاء ادلة عن التعذيب والاساءة والاعتقال اللامتناهي من خلال ابعاد المحامين عن هذه القضايا . وقال محامو المعتقلين ان الحكومة طلبت الاسبوع الماضي من المحاكم حصر اتصال المعتقلين بمحام واحد والسماح للمحامي بثلاث زيارات فقط الي موكله مهما طالت مدة اعتقاله.واتت هذه الخطوة بعد فشل طلبات تقدم بها معتقلون لاقناع محاكم امريكية بالاعتراشف في حقهم في الاحتجاج علي اعتقالهم.ففي شباط (فبراير) الماضي رفضت محكمة الاستئناف في واشنطن طلبا تقدم به عشرات المعتقين للاحتجاج علي اعتقالهم اللامتناهي في غوانتانامو في كوبا.ومن ثم رفضت المحكمة العليا النظر في القضية في الثاني من نيسان (ابريل) مشددة علي ان المعتقلين لم يستنفدوا كل السبل القانونية المتاحة امامهم.وبقي ساريا بالتالي قرار صادر عن محكمة تفيد ان المعتقلين في غوانتانامو لا يملكون الحق الدستوري للاحتجاج عــلي اعتقالهم امام محاكم فــدرالية لانهم ليسوا مواطــنين امريكــيين ولا يــقيمون عــلي الاراضــي الامريكية.واشار محامو المعتقلين الي وثيقة اصدرتها وزارة العدل في آب (اغسطس) تعطي فكرة عن القيود المفروضة علي الاتصالات. وقال المحامون ان هذا الاجراء بشأن الاتصالات مع المحامين سيلحق ضررا لا يمكن تعويضه بالمعتقلين.وكتب المحامون ان الحكومة التي تشدد علي ان معتقلي غوانتانامو لا يمكلون اي حقوق قانونية ستسيطر علي كل شروط وترتبيات الاتصال بين المعتقلين والمحامين .واوضح وارن اذا كان لدي الذين سيراجعون القواعد ادني فكرة عن مبدأ العدالة الاساسي فلن يسمحوا باعتمادها . لكنه اضاف يبدو ان الجيش وادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لا يفهمان هذه المبادئ الاساسية .وعلي احد القضاة الفدرالية ان يبت الان بهذه القضية.